الفساد هو الفساد.. فى زمن الثورة المصرية العقيمة التى لم تحقق أهدافها حتى كتابة هذه السطور، وفى زمن العهد السابق البائد.. الثورة فقط استبدلت فاسدين بفاسدين جدد، فرجال الأعمال التابعون لجماعة الإخوان المسلمين، لا يختلفون كثيراً عن رجال الأعمال فى زمن الرئيس المخلوع حسنى مبارك!!.. دخل أحمد عز السجن وحل محله أحمد أبوهشيمة بصناعة إخوانية من حسن مالك وخيرت الشاطر.. أحمد عز كان له أعوانه الفاسدون الذين نهبوا ثروات وخربوا اقتصاد مصر واستولوا على حقوق الناس المطحونين وفى زمن الإخوان الذين وصلوا إلى الحكم فى غفلة من الزمن، ظهر الفاسدون الجدد الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف.. فهذا «أبوهشيمة» يقوم الآن بتكوين إمبراطورية فساد جديدة من رجال الأعمال بعضهم كان من صنيعة النظام السابق وآخرون كانوا بقالين وأصحاب دكاكين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين!! من هؤلاء علاء الكحكى صاحب شركة «ميديا لاين» الذى يحتمى حالياً بحماية إخوانية رغم الكم الهائل من الفساد الذى ارتكبه ولايزال يمارسه واستيلاؤه على أموال كثيرة تقدر بالملايين وصدور أحكام بالجملة ضده منها ما هو نهائى بات يستوجب إلقاء القبض عليه والزج به فى السجن، بالإضافة إلى تهربه من قضايا تهرب ضريبى تقدر بالملايين من الجنيهات مستحقة لخزانة الدولة. ورغم كل هذا فإن «الكحكى» لايزال حراً طليقاً ويتستر تحت الحماية الإخوانية، ويتطاول على خلق الله بالتشهير بالشرفاء الوطنيين مستغلاً موقع «اليوم السابع» الذى يمتلك فيه أكبر نسبة مساهمة. ولأن النائب العام معين من جماعة الإخوان المسلمين، فقد تجاهل إهدار قرار بضبط وإحضار «الكحكى» وكذلك وحدات تنفيذ الأحكام تجاهلت إلقاء القبض على «الكحكى» لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وكلها شيكات بدون رصيد وسلب ونهب أموال الغير. الآن علاقة رجل الأعمال «أبوهشيمة» والتى تحول دون القبض على مثل هذه الشخصية التى احترفت الاحتيال والحصول على أموال الغيرضاربة بالقانون عرض الحائط. فمن إذن «أبوهشيمة» الذى يفرض حماية ووصاية على «الكحكى». «أبوهشيمة» صناعة إخوانية جديدة من مواليد 1975 فى بنى سويف وحاصل على بكالوريوس تجارة دفعة 1996، والده كان ضابطاً ومجال عمله هو تجارة الحديد، إضافة إلى مساهمات فى شركات استيراد وتصدير وتجارة.. وواجه أبوهشيمة اتهامات كثيرة وكان آخرها اتهامه بالحصول على رخصة حديد بالمنيا دون مقابل، وتحفظ على هذا الاتهام حتى صدر حكم قضائى برد الترخيص الذى أقيم عليه المصنع الذى منحه له الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، مع رجل أعمال قطرى يدعى بن سحيم وبعد إقالة حكومة قطر أصيب «أبوهشيمة» بإحباط وغضب عندما بدأت تعقد مقارنة بينه وبين أحمد عز أحد أباطرة النظام السابق والمحبوس حالياً على ذمة قضايا. علاء الكحكى، رجل أعمال يظهر فجأة دون أن يكون له تاريخ ويمتلك وسائل إعلام تثار حوله علامات استفهام كثيرة.. «الكحكى» يمتلك الجزء الأكبر من موقع اليوم السابع والجريدة التى بدأت أسبوعية ثم تحولت إلى يومية عام 2011.. وملاك الموقع والجريدة الآخرون هم من أسسوا شركة مساهمة مصرية وهم وليد مصطفى، رجل الأعمال، وممدوح إسماعيل، صاحب العبّارة السلام التى أغرقت 1500 من المصريين وشريك زكريا عزمى الذى كان أحد أركان النظام السابق وإمبراطور الفساد الكبير وأشرف الشريف ابن صفوت الشريف، بالإضافة إلى أحمد أبوهشيمة وعلاء الكحكى الذى يمتلك النصيب الأكبر.. هذه هى شبكة الفساد ممتدة من النظام السابق وحتى بعد الثورة. سياسة الحزب الوطنى ممتدة وحتى الآن فى زمن الإخوان.. فلماذا يتغاضى النائب العام عن مساءلة «الكحكى» المتهرب من ملايين الجنيهات ضرائب مستحقة إلى الدولة التى فى أشد الحاجة لهذه الأموال.. أم أن أموال وفساد الجماعة لا ينطبق عليها مبدأ تحصيل الأموال؟! فى الواقع أن الجماعة انتهزت فساد «الكحكى» وشرهه فى جمع الأموال بالباطل، واستغلته فى التطاول على الشرفاء الوطنيين من أبناء مصر من خلال موقع «اليوم السابع».. رغم أن الذى بيته من زجاج يجب ألا يقذف الناس بالحجارة.. فهو رجل «ملطوط» بالمعنى الشعبى والأحكام القضائية النهائية تطارده ومتهرب من الضرائب ومدين بالملايين للدولة ولجريدة «الوفد» وهذا مربط الفرس، ولا يستحى مما يفعل من تشهيره بالشرفاء من خلال موقعه الإلكترونى وبعض الصحف التى اشترى ضمائر العاملين فيها. والمعروف أن «الكحكى» عليه أحكام قضائية تصل جملتها إلى 45 سنة سجناً، وقيامه بدفع كفالات تبلغ 590 ألف جنيه حتى الآن لإصداره شيكات بدون رصيد ومن بين هذه الأحكام 11 حكماً أصدرتها محكمة السيدة زينب يوم 11 فبراير الماضى، وقضت المحكمة بحبس «الكحكى» 33 سنة بواقع 3 سنوات حبساً لكل شيك وكفالة 50 ألف جنيه لكل شيك بدون رصيد فى القضايا ال11. وصدرت أحكام لصالح قنوات الحياة بحبس علاء الدين سعد الكحكى ومنها الحكم الصادر ضده يوم الأربعاء 26 ديسمبر الماضى، من محكمة جنح السيدة زينب والذى قضى بحبسه حضورياً 3 سنوات فى الجنحة رقم 9270 جنح السيدة زينب وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وذلك لإصداره شيكاً بدون رصيد حكماً من محكمة شمال الجيزة دائرة جنح العجوزة التى قضت بحبسه 3 سنوات فى الجنحة رقم 2993 لسنة 2012 وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف وقام المتهم باستئناف الحكم وتم تأييد الحكم فى الاستئناف وأصبح الحكم واجب النفاذ، كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً آخر فى الجنحة 2994 لسنة 2012 بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف لإصداره شيكاً بدون رصيد، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجنح الأخرى ضده لإصداره عدة شيكات أخرى بدون رصيد. النصب على الوفد وقام علاء الكحكى بارتكاب عملية نصب كبرى على حزب الوفد وجريدته ويرفض سداد 66 مليون جنيه مستحقة للحزب قيمة إعلانات منشورة بجريدة «الوفد»، وضرب بعرض الحائط بكل العقود المبرمة بذلك، عندما امتنعت شركة ميديا لاين عن سداد مستحقات الجريدة المالية قيمة نشر إعلانات.. مما اضطر الوفد إلى رفع قضية تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لشرط التحكيم فى العقد وطالب حزب الوفد بمستحقاته عن العقد كاملة ورفضت الشركة سداد نصيبها من رسوم التحكيم، كما يحددها المركز وطبقاً للقانون، وردت الشركة على بيان الدعوى الذى قدمه الحزب بالرد على المغالطات التى تفصح عن سوء نيتها حتى انتهت بالتشكيك فى مركز التحكيم وهو مركز دولى تابع للأمم المتحدة وتم اختياره فى التعاقد بموافقة الطرفين. وتتكون هيئة التحكيم من المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق والحقوقى المعروف والدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون بكلية الحقوق، محكماً عن حزب الوفد والدكتور علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة محكماً عن «ميديا لاين». وفيما يلى بيان الدعوى المقدم من الوفد والتى قدمها وكيل المحتكم يس تاج الدين المحامى للحصول على الأموال التى نهبها «الكحكى». أولاً: واقعات التداعى: بتاريخ 5/8/2010 تم توقيع عقد بين حزب الوفد وشركة ميديا لاين تحت مسمى «عقد تسويق حصرى لجريدة الوفد» تم بمقتضاه منح الوفد حق الامتياز الحصرى فى التسويق والتعاقد على جميع الإعلانات أياً كان نوعها أو مصدرها بجريدة الوفد الورقية والبوابة الإلكترونية وما يستجد من وسائل إعلامية تابعة لجريدة الوفد ومن ثم وبموجب العقد المذكور يكون من حق الطرف الثانى وحده القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالتسويق والجلب والتعاقد مع جميع الجهات الراغبة فى الإعلان، مصرية أو أجنبية، داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. وتحددت مدة العقد من 1 أكتوبر 2010 وحتى 31/12/2014 كما التزم الطرف الثانى نظير منح الشركة حق الإعلان الحصرى، أن يحصل الوفد على الحد الأدنى المضمون وقدره: - العام الأول اعتباراً من أول أكتوبر 2010 وحتى 30/12/2014 22000000 جنيه (فقط اثنان وعشرون مليون جنيه مصرى) كحد أدنى مضمون لصافى الإيرادات (إجمالى المبيعات مخصوماً منها عمولات العملاء والوكالات الإعلانية). - العامان الثانى والثالث مع ضمان ذات الحد الأدنى من صافى الإيرادات مبلغ 22000000 جنيه (فقط اثنان وعشرون مليون جنيه مصرى سنوياً). وجاء فى آخر البند (3 2) المشار إليه: «وتعتبر القيمة المحددة بالعقد على مدار مدة العقد وهى 66000000 جنيه (فقط ستة وستون مليون جنيه مصرى لا غير) مكملة بعضها البعض نحو تحقيق إجمالى التزام الطرف الثانى وفقاً لهذا العقد. 3 بدأ الطرفان بالفعل فى تنفيذ العقد، واتفقا بمقتضى محضر اجتماع موقع من ممثلى الطرفين على تسوية الفترة من 1/10/2010 حتى 31/12/2010 على خصم قيمة الإعلانات عن الفترة المذكورة، وقدرها 2580133٫00 جنيه فقط اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً من الحد الأدنى المذكور بالعقد عن السنة الأولى. 4 انتظم الطرف الثانى فى سداد مبلغ مليون جنيه شهرياً، طبقاً للبند (3 4) من العقد، الذى التزم بموجبه بسداد هذا المبلغ كدفعة ثابتة شهرياً من الحد الأدنى السنوى، لعدة شهور، ثم امتنع بعد ذلك عن السداد، بعد أن بلغ إجمالى المبالغ المسددة من الشركة طبقاً للعقد مبلغ 10007203٫03 جنيه مصرى (فقط عشرة ملايين وسبعة آلاف ومائتان وثلاثة جنيهات وثلاثة قروش، يضاف إليها قيمة الإعلانات الفعلية المسددة مباشرة إلى جريدة الوفد عن الفترة من 1/10/2010 وحتى 31/12/2010 وقدرها 2580133٫55 جنيه، بحيث يكون مجموع ما تسلمه الوفد من الشركة المحتكم ضدها 12587336٫58 جنيه (فقط اثنا عشر مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيهاً و58 قرشاً). 5 إزاء تقاعس الشركة عن أداء التزاماتها طبقاً للتعاقد، وامتناعها عن التسوية الحسابية لمقابل العقد، سلم الوفد إلى الشركة إنذاراً رسمياً 15/9/2011 يطالبها بسرعة سداد مبلغ 2958240٫00 جنيه (فقط اثنان مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان وأربعون جنيهاً) تمثل ما كان متأخراً على المحتكم ضدها فى التاريخ المذكور، وبقى هذا الإنذار دون جدوى. 6 وبتاريخ 5/2/2012 سلم الحزب إلى الشركة إنذاراً رسمياً يؤكد فيه عدم التزامها بشروط التعاقد، ويطالبها بسداد مبلغ 12862366٫45 جنيه (فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً و45 قرشاً لا غير) على التفصيل الوارد فى الإنذار المذكور. 7 وإزاء استمرار الشركة فى الامتناع عن سداد المبالغ المستحقة طبقاً للعقد، وجه الوفد إليها إنذاراً رسمياً بتاريخ 17/4/2012، طالباً فيه بسرعة سداد مبلغ 16924268٫83 جنيه (فقط ستة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وستون جنيهاً و83 قرشاً لا غير). 8 لم تجد الشركة رداً على الإنذار المذكور، ولم تقم بتنفيذ أى من التزاماتها التعاقدية، إلا أنها وجهت إلى الوفد إنذاراً رسمياً بتاريخ 23/4/2012 أعلنت فيه أنه إذا رغب الوفد فى إنهاء التعاقد فيتعين عليه توجيه إخطار كتابى للطرف الأول قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (ستة أشهر) مع سداد جميع الالتزامات عن المبيعات الفعلية. رد عليه الوفد بإنذار رسمى بتاريخ 29/4/2012، رفضاً ما جاء بالإنذارالمشار إليه عاليه، ومطالباً الشركة بضرورة تلافى الإخلال بنصوص العقد خلال خمسة عشر يوماً طبقاً للبند (9 2) منه. 9 وبتاريخ 4/6/2012 وإذا لم تحرك الشركة ساكناً، قام الوفد بتسليم إنذار رسمى ينذرها فيه بلجوئه إلى التحكيم طبقاً للشرط الوارد فى العقد إن لم تسدد المبالغ الواردة بالإنذار إليه فى أقرب وقت. ثانياً: الإجراءات: بتاريخ 14 يونيو 2012 تقدم الوفد إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلب تحكيم فى نزاعه ضد الشركة، طبقاً للبند الثالث عشر من العقد المبرم بينهما، والذى ينص على الآتى: 1 يكون قانون جمهورية مصر العربية هو القانون الواجب التطبيق على العقد. 2 أى نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته يتم حسمه عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى «المركز» بواسطة ثلاثة محكمين يتم اختيارهم وفقاً لقواعد المركز، وينعقد التحكيم فى مدينة القاهرة وتكون اللغة العربية هى لغة التحكيم، ويكون حكم التحكيم نهائياً ونافذاً. 11 وفقاً لقواعد المركز الموقر، قام كل طرف باختيار محكم عنه، وتوافق المحكمان المعينان على اختيار المستشار المحكم المرجح، الذى قبل مهمته مشكوراً، كما قام الوفد بسداد رسوم وأتعاب التحكيم كلها، بعد رفض الشركة المحتكم ضدها سداد نصيبها طبقاً للقواعد. 12 استدعى الطرفان أمام هيئة التحكيم الموقرة للجلسة المحددة يوم 7/11/2012، وحضر وكلاء الوفد ولم يحضر أحد عن الشركة، ومن ثم حددت الهيئة يوم 14/11/2012 لجلسة الإجراءات، مع إخطار المحتكم ضدها، وبالجلسة المذكورة حضر ممثلو كل من المحتكم والمحتكم ضدها، وأصر الحاضر عن الشركة على تأجيل جلسة الإجراءات لحضور باقى أعضاء هيئة الدفاع، فقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة 17/12/2012، مع السماح للوفد بتقديم بيان الدعوى والمستندات فى ميعاد غايته 30 نوفمبر 2012. والمعروف أن تبييت سوء نية الشركة بدأ بعد شهور قليلة تمكنت خلالها من التغلغل إلى شبكة العملاء الذين كانوا يعلنون بجريدة الوفد، واستقطبت مندوبى الإعلانات الذين كانوا يجلبون الإعلانات مباشرة إلى الجريدة، إذا بها تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها، وتمتنع عن سداد المبالغ المتفق عليها فى العقد، وعن توريد إعلانات جديدة، ومن ثم نضب المورد الأساسى لتمويل الحزب والجريدة، بعد أن كانت فوائض الجريدة تساهم بنصيب كبير فى تمويل الحزب، إذا بها تتحول إلى عبء مالى ثقيل، إذ إنه من المعلوم للجميع أن تكلفة النسخة المطبوعة من أى صحيفة تبلغ أكثر من ثمن بيعها للجمهور، والإعلانات وحدها هى التى تغطى التكلفة الفعلية للصحيفة وتحقق فائضاً إن هى بلغت قيمة تربو على هذه التكلفة. ولم تكتف الشركة بذلك، بل إمعاناً منها فى الغى وسوء النية، تصورت أنها قادرة على الخروج على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، فأعلنت بإرادتها المنفردة، عن إنهاء التعاقد بإنذار رسمى، وقد سبقها الوفد بتسليمها عدة إنذارات يطلب فيها منها أن تلتزم بشروط التعاقد، وأعقب إنذارها بالإنهاء بإنذار منه برفضه هذا الإنهاء غير المبرر، لا قانوناً ولا عرفاً، والمخالف لطبيعة التعامل التى تقتضى توافر الثقة والأمانة بين المتعاقدين. وإذ يرى الوفد أن خروج الشركة المحتكم ضدها عن التزاماتها التعاقدية وإخلالها الجسيم والخطأ الجسيم يساوى العمد وتعمدها إدخال الغش وقيامها بالمنافسة غير المشروعة باجتذاب عملاء الإعلانات فى جريدة الوفد ونشر إعلاناتهم لدى موكلين آخرين لها، حارمة بذلك، دون حق، حزب الوفد وجريدته من مصدر هام من مصادر التمويل، كما سلف البيان، فإنه يطالب فى التحكيم بإلزام الشركة المحتكم ضدها بسداد كامل قيمة الحد الأدنى للعقد خلال مدة الثلاث سنوات المحددة تعاقدياً، مخصوماً منه ما تلقاه المحتكم بالفعل من الشركة المحتكم ضدها من مبالغ، مع حفظ جميع حقوق الوفد فى تعويض عما أصابه من أضرار أخرى مادية وأدبية من جراء إخلال الشركة الجسيم بالتعاقد. على ذلك يعدل الوفد طلباته فى التحكيم إلى الآتى: يلتمس الحكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ يمثل الفرق بين قيمة العقد البالغة ستة وستين مليون جنيه مصرياً وما سددته الشركة بالفعل وهو مبلغ 12587336٫58 جنيه (فقط اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون جنيهاً و58 قرشاً)، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بالسعر التجارى، تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى التحكيمية حتى تمام السداد.
