وضع مشروع قانون المسنين الجديد، بعض العقوبات الصارمة لدور المسنين المخالفة، ونصت المادة (41)، على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، للمخالفين الذين قاموا بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص. اقرأ ايضا: للموظفين.. اعرف شروط الحصول على حافز تميز علمى وفيما يلي نوضح كيف حمى القانون الجديد حقوق المسنين : تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم كافة الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي نحو ابتكار علاج لمرضى الزهايمر. تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان، للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة. نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، وفي حالة أنهم لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها. وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، تدرجه الوزارة المختصة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.