منذ تولي الاخوان رئاسة الجمهورية وهم يسابقون الزمن للاستيلاء على مفاصل الدولة.. وبدأت سياسة وضع اليد من خلال المحافظين الاخوان أو غير المنتمين للجماعة. أعطت الجماعة الأولوية للمحليات وبدأوا بالفعل باصدار تعليماتهم وأوامرهم للمحافظين بتسكين رجالهم في مناصب ليسوا أهلاً لها، ولا يعلمون عنها شيئا وما كان من المحافظين الا السمع والطاعة، فجاءوا بأهل الثقة على حساب أهل الخبرة. لم يجد المحرومون من جنة الإخوان سوى المحاكم للجوء إليها لاسترداد حقوقهم التي أخذها الاخوان. الإسكندرية: إعلانات التوظيف تفصيل للإخوان.. والبداية إنتداب تم تكليف الاسكندرية شيرين طاهر: موجة من الغضب والسخط تخيم على مديريات وهيئات ومؤسسات محافظة الاسكندرية . احتجاجا على الزحف الاخوانى داخل الادارت ، تنفيذا لمخطط السيطرة والتمكين من مفاصل الدولة واخونتها . و»الوفد» ترصد غليان الاخونة داخل تلك الادارات والتى ينقلها المعارضين للزحف الاخوانى بتلك الادارات والمؤسسات الحكومية . الدكتور محسن عبد العزيز زمارة استاذ بجامعة كلية الزراعة ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق بالاسكندرية قال : ان المخطط يتضمن انتداب أحد اعضاء الحزب الحرية والعدالة ثم يتم تكليفه بتولى الادارات والنقابات كما حدث فى نقابة التربية والتعليم التي يتولي مسئوليتها الاخوان حيث يتم تعيين عليه من انصار الاخوان ولم يوجد قسم بدون زرع احد العناصر من الاخوان المسلمين ومن امثلة ذلك تولى بشرى السمنى التي كانت تعمل مدرسة ابتدائى ودون مقدمات تم انتدابها «مدير ادارة تكافؤ الفرص» وتلك ادارة مستحدثة و بدون الاعلان عنها ليتقدم الراغبين للمنصب وتم تسليمها الإدارة ! والغريب ايضا والكلام لعبد الرازق ان هناك ... قرار باختيار لجنة وكلاء وزارة ولكن فوجئنا بتعين اخرين من الحرية والعدالة دون اختبارات وتولوا بعد ذلك مدير ادارة التعليم اما بالنسبة للجامعات لم نوافق على اخوانة الجامعات ولم نسمح لاحد بذلك . وأضاف كيف أعمل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية وبعد ذلك حدثت خلافات مع نقابة المعلمين لان الاخوان سيطروا عليها مختومة بحزب الحرية والعدالة ولان ذلك يعتبر عودة للحزب الوطنى المنحل ولكن مع تغير الاسم وكنت ارفض الطلبات الا فى الحدود القانونية ولان نقابة الاخوان التعليمية كانت تقيم فى العديد من المدارس بعمل نقابة بها ولان ذلك كان مخالف غير قانونى قررت اغلقها وارسلت لهم انذار وحدثت مشكلة من هنا قاموا بوضع خطة لاقالتى من منصبى وفؤجئت بعد اسبوعان بالغاء انتدابى وحضور وكيل وزارة اخر بالمكتب دون اخطارى قبل ذلك بحجة اننى غير متعاون معهم ولاننى لم أطيع الاخوان فهم اعتادوا ان يامرو فيطاعوا على الفور . الدكتور سمير النيلى مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قال : هناك بعض الامور التى يجب الوقوف امامها وهي عمليات الانتقام التى يقوم بها المكلفين من قبل حزب الحرية والعدالة بمتابعة المديريات هناك اللجنة الثلاثية المنوط بها متابعة التربية والتعليم بعض اشخاصها بينها وبين القيادات الناجحة مشاكل تنافسية فى الدائرة الواحدة يقومون بالانتقام من هؤلاء تحت غطاء سياسى من حزب الحرية والعدالة بحجة التطهير من الفساد بالرغم ان منهم عنصر من الفساد وقال ان العملية تسير بصورة علمية ليس لها اى قواعد وان بعض من اعضاء اللجنة يحرك اللجنة طبقا لأهوائه الشخصية وميوله العدائية . واستطرد النيلى قائلا ... ما يحدث معى بالإسكندرية هو اكبر مثال على ذلك واننى تحملت مسئولية مدير عام الشئون التنفيذية اكثر من 3 سنوات ادير منصبى بكل شفافية وأتعامل مع الجميع بصورة نزيهة وفؤجئت بعد ان تولى الاخوان مسئولية البلاد عقب ثورة 25 يناير تم اقالتى فى شهر سبتمبر عام 2012 بسبب العداء الذى يوجد داخل احد اعضاء الحزب الوطنى وهو عضو باللجنة الثلاثية ومشاكل انتخابية فى نفس الدائرة وغيره وللأسف انه وجد من يسمع له ويحقق له مايريد من اغراضة على اساس انه ممثل لحزب الحرية والعدالة . واتساءل للوزير لماذا هذه اللجنة الثلاثية التى شكلها الوزير الاسبق وهى ليست لها اهمية ويجب اعادة النظر فيها اما بالنسبة لفصيل الاخونة فهم زملاءنا فى العملية التعليمية ولهم الحق فى تقلد المناصب القيادية شرط ان تتوفر فيهم المواصفات الوظيفية المطلوبة والقواعد التى وضعت الاختيار وان يتم الاختيار بمنتهى الشفافية ويعلم ان المناصب ليست حكراً على فصيل بعينة ولكنها للأكثر خبرة وشفافية ومصدقيه وأمانة اما ان يتم الانتقام منها فى العصر السابق بسبب انجازاتنا فى لجنة التعليم بمجلس المحلى للمحافظة ثم ننتظر العدالة فى العصر الحالى فإذا بهم يمثلون بناء بسبب احقاد وحيلة فى نفوس بعض الاشخاص . الدكتور محمد حسن على ...معلم خبير بإدارة وسط التعليمية قال:أان الاخوان يقومون بالسيطرة على جميع مؤسسات التعليم بدون وجه حق ففى شهر يوليو الماضى صدر اعلان من وزارة التربية والتعليم تطلب 4 وظائف وكلاء ادارة على مستوى الاسكندرية كان من ضمن الشروط ان من يتقدم يكون حاصل على الدكتوراه وتقدم العديد وكنت انا الوحيد الحاصل على الدكتوراه ولكن للأسف تم تعين احد اعضاء حزب الحرية والعدالة على الرغم من انه وكيل ادارة وسط حتى تاريخ اليوم إلا انه يمارس نشاطه وكيل ادارة الجمرك و تم تعين موجه لغة عربية حاصل على دبلوم معلمين تم تسكينه وكيل ادارة الجمرك التعليمية ومازال يشغل وظيفته بإدارة الجمرك دون اى سند قانونى . كما تقدم وكيل ادارة العامرية للإعلان رغم انه توظيف جديد وتم ترقيته الى وكيل ادارة العجمى التعليمية بدون سند قانونى فهو لا يحق له التقدم للإعلان من اساسة . وذلك لمجرد انه يحمل كارنية الحرية والعدالة كما قام باخوانة ادارة وسط التعليمية وتم نقل مديرة التعليم الفنى بإدارة وسط التى تم ترقيتها الى مدير التعليم الفنى بالمديرية لمدة 12 يوما فقط ثم اجبرت على الاقصاء من وظيفتها وتم تعين اخر لأنه ينتمى اليهم وهو لم يتقدم للإعلان اصلا . كما قاموا بترقية مدير مكتب وكيل اول الوزارة الى وكيل ادارة شرق التعليمية والأدهى من ذلك انه اعيد الاعلان مرة اخرى فى شهر يناير 2013 لوظيفة وكيل ادارة بإدارة وسط التعليمية بعد بلوغ الوكيل الحالى السن القانونية وتقدمنا للامتحان التحريرى بتاريخ 23 فبراير 2013 وفوجئنا بان الذين يشغلون الوظائف السابقة يتقدمون لذات الامتحان مرة اخرى ومعهم الكثير من العاملين بوكالة الوزارة مما يعطى انطباعا بالمجاملة الصارخة وكانت اسئلة الامتحان غير معلومة المعالم لدرجة ان القائمين عليها اختلفوا فى تفسير منطوق الاسئلة ويشوبها الكثير من الاخطاء اللغوية مما يدل على قصد التعجيز للذين تقدموا للامتحان . وقد علمنا نحن الذين تقدمنا للامتحان ان الوظيفة محجوزة لأشخاص بعينها يعرفها بالاسم كل من تقدم للامتحان . وتساءل هل مازلنا فى العهد البائد ام تغيرت النظرة لوضع الكفاءات فى موضعها الطبيعى والى متى سيظل الحاصلين على الدكتوراه مهمشين فى وزارة التربية والتعليم التى نرغب فى النهوض بها وتقديم افكارنا وخبرتنا لخدمة هذا الوطن الذى يحتاج الى من يأخذ بيده الى التقدم والرقى . حسن مصطفى وكيل نقابة المعلمين المستقلة بالاسكندرية قال: اننا نرفض سيطرة الاخوان على نقابات الدولة وانهم يقومون بما يفعله النظام السابق وسوف تظل هناك نقابات مستقلة و انعقدت لجنة تعليمية من الوزارة لاختيار وكلاء الادارات ورؤساء اقسام ومديرين ادارة ، تم الاعلان عنها وتقدم اليها الكثير ولكن فؤجئنا ان تشكيل اللجنة من 8 افراد منهم 7 قيادات من حزب الحرية والعدالة وهذا مخالف والاكثر دهشة من ذلك ان من يختار هو رئيس لجنة الامناء وهو ليس له الحق فى الاختيار بعد ذلك تم اختيار. اننا فجئنا ان الاخوان قاموا بالسيطرة على جميع ادارة الاسكندرية ماعدا ادارة المنتزة ووسط وشرق وذلك بسبب ان ادارة المنتزة من اكبر ادارات الاسكندرية وتحتاج الى شخص ذو خبرة كبيرة وكادر وهم لم يتمتعوا بذلك ولكن يوجد اخوان فى الشئون العاملين ورؤساء اقسام ويحاولون الاستيلاء على الادارة ولكن وكيل الادارة لم يسمح بذلك اما ادارة وسط فان وكيلة الاادارة هناك ذو شخصية قوية وهى تدرجت فى الوظائف ولم يستطيعوا السيطرة عليها ولان بها عدد كبيرة من الاقباط اما ادارة شرق لم يستطيعوا السيطرة عليها ايضا ، لان معظم المظاهرات والاحتجاجات والتى قامت ضد الاخوان كانت من ادارة شرق ووسط لذلك لم يستطيعوا السيطرة عليها .اما باقى الادارات يوجد بها سيطرة من الاخوان وبها فساد ادارى ومخالفات ولم احد يتصدى لهم . عمرو الششتاوى مدرس باحد المدارس الاعدادية قال : الاخوان سيطروا بالفعل على التعليم واخونه الادارات جميعها على الرغم انهم قليل الخبرة للدرجة انهم تسببوا اهدار كرامة المعلم واهدار حقوقه وقاموا بتوزيع المناصب القيادية على الاخوان فقط ومن خارج حزب الحرية والعدالة فلم يسمح له بالتعين ، بحجة ان هناك فساد يريدون القضاء علية على الرغم اننا جميعا مدرسين ولم احد فينا يكون من الحزب الوطنى المنحل ، لم نعلم اين نحن الفاسدين وهل يعقل ان الاخوان هم الذين يسيطرون على الاقسام جميعها وهم الذين يقومون بتوريث النقابات لاقاربهم ولاعضاء حزب الحرية والعدالة على الرغم ان القيادات التى تتوالى الادارة كبار السن ولم يعطوا الفرصة لباقى المدرسين فى الحصول على حقوقهم فى الترقيات ولذلك يجب ان يعترف الاخوان بان يوجد اشخاص اخرين تعيش معهم وانهم ليس لديهم كوادر وطالما هم متمسكين بسيطرتهم على البلاد فهى سوف تدمر جميع الادارات وهذا الهدف الذى تهدف اليه حزب الحرية والعدالة لنقل افكارها الى الجيل الجديد . وأضاف « يسرى معروف « موظف بالنقل البحرى ان اخوانة اتحاد عمال مصر كانت اول ضربة للعمال عندما فؤجئنا بتعين اعضاء اخوان فى الاتحاد بدون انتخابات تحت مسمى لجنة تسير اعمال وتم تعين نائب رئيس اتحاد عمال الاسكندرية وهو احد قيادات الاخوان المسلمين فى الاسكندرية وذلك يضيع حق العامل فى انتخاب من يمثلة وتعين السلطات التنفيذية الاخوان لقيادات عمالية تابعة لها يصب فى مصلحة النظام وضد مصلحة العمال وهذا يؤدى الى هيمنة الراسمالية الاخوانية التى تهدف الى بيع كل مؤسسات الدولة ولكى يقوم بها الوطن بدون مشاكل يجب اسكات صوت العامل . واوضح ان قيادات الحزب الوطنى واعضاء لجنة السياسات السابقة مازالت تدير مؤسسات الدولة ولكن ليس لصالح مبارك والان لصالح الرئيس محمد مرسى . قال المحامى على القسطاوى والنشط السياسى اننا يلزم ان نفرق بين اخوانه الحكم والدولة من حق الاخوان ان ياخون الحكم باعتبار مجلس الوزراء بالكامل من الاخوان باعتبار ان منصب الوزير منصب سياسى وان الاخوان جماعة سياسية ذات برنامج سياسى تسعى الى تنفيذه من خلال حكومة تابعة لها باعتبار ان كم انتخابتهم سواء كرئيس او اعضاء مجلس شعب على اساس ذلك البرنامج السياسى لكن ليس من حق الاخوان اخونة الدولة لكن يبدو ان الجماعة بمافيها الرئيس لا يعرفون الفرق بين الدولة والحكومة فاجهزة الدولة مستمرة قائمة يحكمها مبدا داوم سير المرافق العامة واجهزة الدولة مرتبطة باداء وظائف الدولة التى تمثل بالاساس اداء خدمات عاملة للمواطن عن طريق موظفين عمومين لا ينبغى فى كافة الاحوال ان يرتبط ادائهم الوظيفى فى انتمائهم السياسى بعكس الحكومة التى هى بالاساس ذات توجه سياسى وقائمة على تطبيق برنامج سياسى للقوة السياسية التى تحكم الاخوان يرتكبون جريمة لم يرتكبها سواء جلاد الشعب « صدقى باشا « عندما اطاح بالموظفين التابعين لحزب الوفد المصرى فى ذات الوقت ما يفعلة الرئيس الان هو مخالفة قانونية الوظيفة العامة وغصب المراكز الوظيفية حتى يتمكن اهله وعشيرته من اعضاء الجماعة من شانها بغض النظر عن كفاءتهم الوظيفية مما ترتب عليه تدنى اداء المرافق العامة بما اهدرها بمصالح المواطنين وهم يعتقدون ان السيطرة مفاصل الدولة من خلال السيطرة على المراكز الوظيفية سوف يطيل عمرهم فى الحكم لكنة الامر على العكس من ذلك انهم يقربون من لحظة النهاية وذلك لانهم يغتصبون حق عدد كبير من المواطنين لهم الحق فى شغل تلك الوظائف طبقا لقانون الوظيفة العامة ويكتسبون عداءهم لهم مما يزيد الرفض الشعبى للرئيس مرسى وحكومته وحزبة واهلة وعشيرته . المنيا: طرد الكفاءات.. والاستيلاء علي المناصب القيادية برعاية المحافظ الإخواني المنيا أشرف كمال: تعيش محافظة المنيا حالة من الغضب العارم تجاه مايقوم به المحافظ وأحد القيادات الإخوانية والذى تم تنصيبة منذ عدة أشهر ضمن 4 محافظين إخوان تم اختيارهم بدلا من محافظ المنيا السابق اللواء سراج الدين والصدق يقال إنه إذا كان محافظ الإخوان ناجح فى عمله كطبيب إلا أنه فشل فشلا ذريعا فى إدارة منصب محافظ المنيا بعد أن أصبح مجرد آداة لتنفيذ تعليمات مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والذى يترأسة د كتور محمد سعد الكتاتنى النائب البرلمانى عن دائرة شمال المنيا ورئيس مجلس الشعب السابق حيث تردد بقوة أن تبنى محافظ الإخوان لحملة د الكتاتنى فى الانتخابات البرلمانية السابقة هى التى رشحته لتولى منصب المحافظ. ويعد اختيار مصطفي عيسي لهذا المنصب اختيارا فاشلا لكونة بعيدا كل البعد عن العمل العام فليس لديه قدرات ولا الحد الأدنى من الخبرات القيادية ولايعد سوى مستقبل ومودع لوزراء تم اختيارهم على شاكلته ضمن حكومة إخوانية تهوى بالبلاد إلى حافة الهاوية والعجيب أن المحافظ لم يتعظ ممن سبقوه أمثال اللواء أحمد ضياء الدين والذى تم منعه هو وأولاده من السفر والتصرف فى أمواله والذين تجاوزوا واخترقوا القانون وأهدروا المال العام، حيث يقوم المحافظ الإخواني الحالى بنفس أسلوب عمل ضياء الدين فى والغرور الإخوانى. المحافظ فتح الباب على مصراعيه لجماعات التيار الإسلامى غير عابيء بمعايير الكفاءة والشفافية ومرور تعييناته على القنوات الشرعية والقانونية، حيث قام بنقل مصطفى عبد الحسيب وكيل وزارة التضامن لوجود قرابة بينه وبين المشير طنطاوى وتعيين بدلا منه محمد دياب متخطيا بذلك عدة درجات وظيفية لكونة (إخوانى ) وكذلك نقل الدكتور مدحت شكرى وتعيين بدلا منه دكتور محمد أبو الدهب والذى كان يعمل مديرا عاما للتأمين الصحى لنفس السبب أيضا (إخوانى ). وكذلك الحال تم نقل محمود وهدان وكيل وزارة التربية والتعليم للعمل بديوان الوزارة وتعيين محمود مبروك بدلا منه متخطيا بذلك 8 درجات وظيفية، حيث تم نقله من وكيل مدرسة بمركز بنى مزار إلى وكيل وزارة بالمنيا متخطيا درجات ناظر مدرسة ومدير مدرسة ووكيل إدارة ومدير إدارة ووكيل مديرية ولكن لسحر بريق كارنيه الحرية والعدالة واللحية والانتماء الإخوانى رأيا آخر . وأيضاً تم ابعاد محمد عز وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا وتعيين بدلا منه مدحت عبد العزيز لكونه ينتمى لجماعة الإخوان وذلك لإحكام السيطرة على أئمة المساجد وخطباء الجمعة والتى تسخر لصالح الجماعة فى انتخاباتهم وتظاهراتهم الحاشدة والدعوة لتمرير قوانين وإستفتاءات تخص صالح الجماعة فقط تحت مسمى «انصروا رجال الله ) ثم تجيء الطامة الكبرى والتى تمثل اختراقا قانونيا عجيبا وغريبا ومثيرا للدهشة بعد أنا قام محافظ المنيا والذى يتعامل مع المحافظة كأنها تكية موروثة أورثها له النظام الحاكم. فقام بإصدار قانون تعيين مخالف للقانون لمحام يدعى عمر على إبراهيم القيادى الإخوانى ليعمل نائبا لمركز ومدينة سمالوط وطارق عبد السلام محام وقيادى إخوانى للعمل نائبا لمركز ومدينة بنى مزار دون أن يكون لهم سابقة تعيين بأى عمل حكومى ودون المرور بعدة قنوات شرعية منها الإعلان عن مسابقة وإختيارات كفاءة يخضع لها الجميع وتكون جميعها تحت إشراف سكرتير عام المحافظة ثم ترفع جميع النتائج لوزير التنمية المحلية للتصديق عليها ولكن كون تعيين محام حر للعمل نائبا لرئيس مركز دون أن يكون حاملا لدرجة وظيفية يعد أمراً خطيراً فكيف سيحاسب المقصرين من الموظفين ومن سيحاسبة وماهى الصفة القانونية لذلك وأيضا تعيين محمد رمضان محام (إخوانى ) للعمل مستشارا لشئون مديرية التموين. ثم تجىء القنبلة المدوية والتى نزلت على رؤوس الجميع كالصاعقة بعد أن قام محافظ المنيا الإخوانى بتعيين كل من أحمد شحاتة أحمد مدرس تربية رياضية بعقد مؤقت بمدرسة طوة (إخوانى ) للعمل مستشاراللتواصل الإعلامى بالمحافظة وأحمد ناجى محمود خليل للعمل مستشارا إعلاميا للاجتماعات والمؤتمرات دون أن تكون لهم سابقة العمل العام فى المجال الإعلامى والتى كانت سببا فى تخبط قراراتهم والتى أثارت حفيظة كافة الأحزاب تجاة المعاملة غير الحسنة والتى تتخذ نبرة التعالى والصلف مع كافة الصحفيين والإعلاميين وإلغاء مواعيد محددة للقاء المحافظة. وواصل المحافظ اختراقه للقانون بتعيينه المهندس جمال عيد أحمد مستشارا لمديرية الإسكان والطرق وعبده اللبان مدير عام مستشفيات المنيا ضمن طاقم المستشارين الخاصين بشئون الصحة ثم تم إرضاء حزب الوسط والذى يعد الباب الخلفى لحزب الحرية والعدالة وتم تعيين أحمد عبد السلام والمنتمى حزبيا للوسط وإخوانى قديم مشرفا عاما على مصنع التغذية المدرسية. وتشير تريزا سمير رئيس حركة راعى ضميرك بالمنيا وعضو الهيئة بالحزب المصرى الديمقراطى بالمنيا إلي أن المحافظ فشل فشلا ذريعا فى إدارتة للمحافظة فكيف ننتظر من طبيب نساء وتوليد ليس فى مدركاته طبيعة العمل العام أن ينجح فى إدارة شئون محافظة اقتصاديا وتنمويا وسياسيا فهو ليس إلا مجرد أداة تنفذ التعليمات الرئاسية وأن المحافظ يكيل بعدة مكاييل فى تعامله مع الأحزاب السياسية فالدخول لمكتبه لايكون سوى بتأشيرة وهوية حزب النور السلفى والحرية والعدالة والوسط. وجميعها أحزاب ذات وجهة دينية ولقد رفض المحافظ مقابلتنا عدة مرات برغم تحديد مواعيد سابقة بحجج واهية كما يفتقد المحافظ لطبيعة التواصل الجماهيرى لكافة طوائف والأحزاب السياسية بالمجتمع المنياوى لكونه أنصهر فى بوتقة فكرية إخوانية لايستطيع الفكاك. وأشارت سمير أيضا إلي أن محافظ المنيا منع جميع الأحزاب السياسية بالمنيا والقوى الثورية بالمشاركة فى حل مشكلة السولار والبوتاجاز ورغيف الخبز وأقصر المشاركة فقط على أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى مما تسبب فى غضب عارم لكافة طوائف الشعب المنياوى وتفاقم الأزمات يوما وراء الآخر وهذا مايعجل برحيله وتعيين آخر لاينتمى لأحزاب سياسية أودينية. وأضاف نادى عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا أن قيام محافظ الإقليم بعزل جميع وكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى وتعيين كوادر تابعة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والتى تفتقر جميعها للخبرة والتخصص فى مجال العمل يعد اختراقا واضحا لكل القوانين العاملة والمحددة لتلك الاختيارات ويثبت بالفعل أنه جاء لأخونة جميع القطاعات وليس لإحداث نهضة تنموية فعليه وأشار نادى إلي أن هذا الأسلوب فى العمل تسبب فى حالة احتقان كبيرة لدى الشارع المنياوى وليتوقع قريبا إندلاع مظاهرات كبرى لن تنفض إلا برحيلة بعدما صار سندا فقط لجماعته تاركا شعب المنيا يغرق فى مشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين. وأكد محمد الطويل ناشط سياسى بالمنيا أن مايقوم به محافظ المنيا من إقصاء قيادات وتعيين قيادات أخرى بديلة تتبع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ينذر بالخطر الشديد ليس فقط فى فشلهم فى قيادة المصالح الحكومية الواضح ولكن لأنه لن تكون هناك شفافية فى الانتخابات البرلمانية القادمة والتى سوف تسير وفق هوى المحافظ الإخوانى. الدقهلية: اغتصاب إخواني لمديريات الصحة والأوقاف وشعبة المخابز المنصورة محمد طاهر : واصلت جماعة الاخوان مخططها في بسط نفوذها والهيمنة علي المؤسسات داخل محافظة الدقهلية والتي تخطت اللوائح والقوانين المنظمة للعمل ليحل محل اهل الخبرة وآخرون من أهل الثقة من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان . ففي مديرية الصحة بالدقهلية اعلن العاملون بها عن رفضهم التام لأخونة قياداتهم والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة بعد خلو منصب وكيل الوزارة والذي كان يشغله الدكتور أسامة فريد محمد وكيل الوزارة لبلوغه سن المعاش واستقدام الدكتور ناجح رضوان إخصائي مسالك بمستشفي دكرنس ومنتدب لمستشفي طلخا وهو أحد قياديي الإخوان والذي تنصب خبرته في العمل النقابي ولم يشغل أي منصب إداري في أي مستشفي او مديرية أو طب الأسرة ولا يملك الخبرات اللازمة التي تؤهله لهذا المنصب دون النظر للكفاءات الموجودة من أبناء الدقهلية وأبناء المديرية حيث يوجد من هم علي درجة وكيل وزارة ويؤدون عملهم بالمحافظات الأخري ومن بينهم الدكتور جمال عبد الناصر الحسيني وكيل المديرية وعبد الوهاب السيد سليمان وكيل المديرية ومحمد احمد ابو الخير مساعد ويل الوزارة .. وأكدت شكوي العاملين بالمديرية والبالغ عددهم أكثر من 600 موظف أننا نرفض أخونة المديرية وهي مؤسسة تحتوي علي 44 الف فني وإداري وطبيب في مديرية تصنيفها فئة ( أ ) وتعد من اكبر خمس مديريات الصحة وهي الاسكندرية والقاهرة والغربية والشرقية ليأتي بأحد أعوان الإخوان لا يحمل أي خبرة بالعمل الإداري لإدارة هذا الصرح الكبير.. وأكدوا أن الجميع من العاملين بمديرية الصحة بالدقهلية قاموا برفع العديد من الشكاوي لمحافظ الدقهلية ووزير الصحة وتم إرسال العديد من التليغرافات لنؤكد جميعا أننا لن نسمح بأخونة مديرية الصحة وسوف نتصدي لوكيل الوزارة الاخواني وسنمنع دخوله الي مكتبه بأجسادنا حال تنفيذ هذا المخطط وإن أدي الأمر للاعتصام داخل المديرية. وأكدوا أننا نعد من الذين يطلق عليهم حزب الكنبة ولا ننتمي لفصيل سياسي وسوف نخرج علي صمتنا لنتصدي لهؤلاء الخونة مهما كلفنا الأمر .. وفي مديرية أوقاف الدقهلية جاءت دعوي الشيخ سعد الفقي مفتش اول الأوقاف ووكيل المديرية والذي تم استبعاده من منصبه ليحل محله الشيخ خليل ابراهيم وكيلا للمديرية في بداية الأمر حيث قام الفقي بإقامة دعوي رقم 9988 لسنة 34ق ليحصل علي حكم من القضاء الأداري بالمنصورة في 24 /12 /2012 بأحقيته في منصبه بإلغاء القرار رقم 76 لسنة 2012 وقام بتسليم الحكم في الوزارة ليظل حتي الآن بدون تنفيذ لأحكام القضاء رغم ان القرار تم استلامه في 7مارس الحالي .... وكشفت «الوفد» مخططاً جديداً لأخونة منظومة تحرير سعر الدقيق واختراق جهاز توزيع الخبز بمحافظة الدقهلية بقيام المهندس ابراهيم ابو عوف امين حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الدايم شريف رئيس لجنة التدريب بالحزب بتقديم مذكرة لمحافظ الدقهلية لتعيين محمود محمد شنب احد قيادات حزب الحرية والعدالة بمنية سندوب والذي شغل مدير الرقابة التموينية ببندر المنصورة سابقا ويعمل حاليا نائبا للواء محمود المصري مدير مشروع الخبز بمحافظة الدقهلية .. ورغم ان محافظ الدقهلية قام بتأشيرته المعهودة للفحص والعرض الا ان جميع المؤشرات تؤكد ان تعيين عضو الإخوان سيتم خلال الأيام القليلة القادمة .. وأكد مصدر رفيع المستوي بشعبة مخابز الدقهلية ان خطط أخونة جهاز التموين وفصل الإنتاج عن التوزيع مستمرة من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة بشكل كبير في مدن ومراكز وقري الدقهلية والتي تتبع للحرية والعدالة بشكل غير مباشر والمستحوذه حاليا علي معظم حصص الإنتاج من رغيف الخبز بحجة التوزيع ليتم في المرحلة القادمة تطبيق منظومة فصل الأنتاج عن التوزيع لتستحوذ تلك الجمعيات علي احقية التوزيع كاملة من خلال اشتراك شهري بمبلغ 6 جنيهات شهريا والتحكم في التوزيع للسيطرة علي مقاليد الأمور باستخدامه كوسيلة ضغط علي المواطن في العملية السياسية كما انها وسيلة لزيادة موارد الحزب والتي قدرت أرباحها بحوالي 15 مليون جنيه سنويا ... علي جانب آخر شهدت إحدي قاعات كلية العلوم بجامعة المنصورة ثورة من العاملين بمستشفيات جامعة المنصورة اعتراضا علي الاستمرار في الهيمنة الأخوانية في انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس ادارة الصندوق والتي قام مشرفو اللجنة المنتمون لجماعة الإخوان متمثلة في الدكتور سالم سمرة رئيس مجلس الأدارة السابق والدكتور نسيم شتاوي امين الصندوق بمحاولات للوصول بالعملية الأنتخابية الي اختيار الأعضاء المرشحين والبالغ عددهم 74 مرشح اغلبهم من الموظفين المنتمين لجماعة الأخوان في مخطط للوصول الي اختيار الأعضاء الجدد بالتذكية حيث أكد الدكتور نسيم شتاوي أن الاتفاق علي الأعضاء الجدد بالتزكية هو حل لتوفير نفقات الأنتخابات والتي تصل إلي 80 الف جنية وطالب الحاضرين من غير المرشحين بالخروج من القاعة لعدم احقيتهم في التواجد المقصور علي المرشحين فقط مما اثار غضب الموجودين واكدوا انهم متمسكون بإجراء الانتخابات والا سوف ينسحبون من عضوية الصندوق وسيطالبون باسترداد ما تم خصمه من اشتراكات مؤكدين ان الصندوق به حاليا مبلغ يقدر ب 191 مليون جنيه وان هذه التكلفة في الانتخابات لا تساوي شيئا في اختيار من تم الدفع بهم ممن يمثلونهم وان التزكية ستنعكس بالسلب لاستحواذ فصيل الإخوان عليها في حالة اخذ اصوات المرشحين والذي خطط لأن تكون أعدادهم كبيرة وصولا للتزكية مؤكدين انها طريق للسيطرة داخل الجامعة ...
