فجرت أزمة محاولة فرض ضرائب علي الودائع في البنوك القبرصية، قضية حيوية خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وارتفاع عجز الموازنة وفرض ضرائب كان آخرها 1في الألف علي تعاملات البورصة المصرية، وهذا ما دفع الي طرح تساءل هل ستفكر الحكومة في فرض ضرائب علي ودائع البنوك المصرية؟ الاتحاد الأوروبي يحاول الضغط علي قبرص لفرض ضريبة تزيد علي 10٪ على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 ألف يورو (130 ألف دولار) وذلك حتى تتمكن قبرص من الحصول علي حزمة انقاذ مالي من الاتحاد الاوروبي. في الوقت الذي تحاول فيه قبرص حماية صناديق معاشات التقاعد في البنك الشعبي القبرصي التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون يورو. استبعد علي شاكر الخبير المصرفي، فرض أي ضرائب علي الودائع بالبنوك المصرية، مشيرا الي أن الودائع في البنوك المصرية لها طابع خاص فمعظمها للقطاع العائلي بنسبة 70%، ومنهم عدد كبير من المصريين في الخارج يقارب 10 ملايين سواء هجرة مؤقته أو مستديمة، الي جانب الأسر المصرية التي تعتمد علي عائد هذه الأموال في تلبية غلاء المعيشة الي جانب عدد كبير من العاملين سواء من خرج معاشاً مبكراً أو بلغ سن التقاعد ووضع أمواله في شكل شهادات ثلاثية وينتظر العائد للمساعدة في تلبية احتياجاته المعيشية وذلك كله في تآكل هذه المدخرات أمام ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي أي ضرائي سوف يؤثر مباشرة علي العائد الذي يدخل لهؤلاء الأفراد مما يزيد من المعاناة التي يشعرون بها إلي جانب التأثير السلبي علي القطاع المصرفي. كما أن معدلات الادخار في مصر متدنية بالمقارنة بدول جنوب شرق آسيا، وبالتالي فالدولة في حاجة الي تشجيع الادخار وزيادة العائد علي هذه الودائع وليس فرض ضرائب. زمان كان هناك ضرائب تفرض علي استثمارات الودائع ولكن تم إلغاء هذا في القانون الجديد هذا ما أكده د. محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سابقا، مشيرا الي أن فرض ضرائب سيؤدي الي حدوث أزمة في الجهاز المصرفي وتناقص الودائع كما أنها ستؤثر في الفوائد علي الودائع وقد يدفع الناس الي سحب ودائعهم من البنوك والاستثمار في شيئاً آخر يحقق لهم عائداً أكبر موضحا أن البنوك تواجه مشاكل كثيرة خاصة في توفير العملات الصعبة للعملاء الي جانب المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك بسبب تذبذب أسعار العملات الأجنبية. الضرائب تثير قلقاً عند جميع المتعاملين، ومصر لديها ثروات كثيرة يجب استغلالها وإدارتها بشكل محترف، خاصة أن الفترة السابقة أدت الي إهدار استغلال هذه الثروة سواء باحتكار قلة وتحويل عائد الثروة للخارج هذا ما أكده عادل محمد خليل الخبير الاقتصادي بمنظمة التجارة العالمية. ما حدث في قبرص محاولة لفرض ضرائب علي الودائع وهو ما رفضه البرلمان القبرصي وأكثر الاحتجاجات جاءت من الروس لأنهم وضعوا ودائعهم في قبرص التي لا تفرض ضرائب علي الودائع، وفقا ما ذكره خليل مشيرا إلي أن فرض ضرائب علي الودائع يدفع المودعين إلي سحب ودائعهم والاستثمار في بدائل أخري تحقق لهم عائداً اكبر مثل الأراضي أو شراء الذهب أو بناء العمارات، أو الاكتناز في البيت ومصر دائما ما تقوم بحركة ذكية هي اعفاء الشهادات والودائع من الضرائب وهذا ما جذب عدد كبيراً من الودائع وأصبحت السيولة متوافرة في البنوك وكانت لها القدرة علي حماية البنوك وقت الأزمات، كما أن سياسة البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الودائع تعمل أيضا علي جذب مزيد من الودائع والقضاء في نفس الوقت علي ظاهرة الدولرة.
