ينظم المركز المصري لحقوق المرأة مائدة حوار تحت عنوان" أزمة القوانين المصرية وسبل مواجهتها"، السبت المقبل 14 مايو الجاري بفندق بيراميزا في تمام الساعة 5 مساء . ومن المقرر أن يناقش الحوار الذي سوف يعقد مع عدد من الاعلاميين قضايا المرأة، والحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة السنوات الماضية. وأشار المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن هذه المكتسبات تتعرض لهجمة شرسة من قبل دعاوى لإلغاء منظومة القوانين الاجتماعية في مصر، بادعاء تحريضي للمسئولين والمجتمع بأنها قوانين " سوزان مبارك " الأمر الذي يتناقض مع النضال الطويل لكل المصريين لإحداث بعض التعديلات المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي. وأكد المركز المصري أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي للوصول إلى تحقيق مبادئ حقوق الإنسان التي ناضل من أجلها الشعب المصري وفى مقدمته الشباب وقامت من أجلها الثورة. وأشار المركز إلى أن التركيز على أهمية القانون في إحداث تطور اجتماعي من خلال ضمان المساواة بين المواطنين والحد من العنف، حيث أثمرت الجهود المتواصلة لمنظمات المجتمع المدني التنموية ومنظمات حقوق الإنسان بتغيير في بعض التشريعات مثل تعديلات قانون الأسرة واستحداث قانون لمحكمة الأسرة وقانون الطفل , ولكن لم ترق هذه التعديلات إلى مستوى تحقيق العدالة والمساواة على أسس المواطنة.