المجتمع المدني يؤيد قانون تجريم الاستعمار بالجزائر

صرح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس، بأن المجتمع المدني بكافة أطيافه متمسك بقانون تجريم الاستعمار. وفي مقابلة مع وكالة الانباء الجزائرية خلال الذكرى السادسة والستين لمجازر سطيف في الثامن من مايو 1945، قال الشريف عباس إن "تنظيمات المجتمع المدني بكل أطيافها متشبثة بقانون تجريم الاستعمار".
وأضاف أن "مطلب تجريم الاستعمار لا يمكن وصفه بالقديم ولا بالجديد لأنه لا يرتبط بجيل دون آخر وتمجيد الاستعمار لا يمكن إلا ان يثير استنكار الضمير الانساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته".
وقدم مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي قبل أشهر الى البرلمان. إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) عبد العزيز زياري صرح في اكتوبر بأن النص وضع جانبا "لاعتبارات دبلوماسية وقانونية".
ويقضي المشروع خصوصا على انشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة "مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الجزائر" خلال الاستعمار الفرنسي (1830-1962) لكنه لا ينص على ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية.
ويطالب عدد كبير من المسئولين الجزائريين باستمرار أيضا "بتجريم الاستعمار" وبالحصول على "اعتذارات من فرنسا" لممارساتها خلال 132 عاما من احتلال الجزائر.
وتحدث عباس في المقابلة عن الخطاب الذي يتحدث في فرنسا عن الطابع الايجابي للاستعمار، مشيرا الى أن "تمجيد الاستعمار لا يمكن إلا أن يثير استنكار الضمير الانساني عامة والشعوب التي تجرعت ويلاته".
وكان 125 نائبا من عدة أحزاب رفعوا مشروع القانون الى مكتب المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في 25 فبراير 2010 قبل ان يحال الى الحكومة.
وتحيي الجزائر في الثامن من مايو من كل سنة ذكرى بداية تظاهرات تطالب بالاستقلال في مدن سطيف وقالمة وخراطة شرق البلاد بينما كانت فرنسا تحتفل بالانتصار على المانيا النازية.