تحولت جلسة الأمس بمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى ساحة للمشادات الساخنة بين النواب حول تخصيص الجلسة إلى مناقشة عشرات البيانات العاجلة المقدمة من الأعضاء إلى مكتب المجلس حول الاعتداءات والاشتباكات الدموية التى حدثت أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وتأجيل جدول أعمال الجلسة إلى الجلسة المسائية.. وأدان جميع النواب وممثلين الهيئات البرلمانية ما وصفوه بأحداث البلطجة التى شهدتها منطقة المقطم، وطالب النواب بسرعة الكشف عن من يدعو إلى هذه البلطجة. وأكد النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان المسلمين على أن العالم يمر بتحولات خطيرة منها الشرق الأوسط، وبعضها ينذر بحروب نووية ومصر دولة لها مستقبل واعد بمؤسساتها القوية رغم محاولات إهانة هذه المؤسسات. وأضاف العريان بأن هناك من يحاولون العودة إلى عهد مبارك، وتعطيل المسيرة ويستخدمون البلطجية لتحقيق أهدافهم، ونراهم كل يوم فى كل حدث، ونحن مستمرون إلى الأمام، وفضح من يتسترون على البلطجية. شدد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور على أن حزبة يدين وبشدة ما يحدث من حرق منشآت، واقتحام ونؤيد حق التظاهر السلمى؛ لإنه حق مكفول، ولكن هذه المظاهرات الدموية لا تعبر عن التظاهر السلمى. وأكد عبدالمعبود على أن موقف الأمن مترهل، والدليل: في أثناء الاعتداءات التى حدثت فى المقطم كان الأمن فى ثبات، وهناك إعلانات يعلمها الأمن بأن هناك محاصرة للمكان الفلانى فيجب أن يكون هناك حسم لظاهرة التقاعس الأمنى. وأضاف ممثل الهيئة البرلمانية للنور أن البعض يطالب بالمزيد من القوانين مثل قانون البلطجة وغيره، ولكن أنا أقول:" إن القوانين الموجودة تكفى لإنهاء الأزمة؛ ولكن الجهة المنوط بها تطبيق هذا القانون لا تنفذه، وأنا أدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية للجلوس على طاولة الحوار والنقاش والوصول إلى حل". وتساءل النائب حسن عليوة عن من يريد التظاهر للتعبير عن رأيه هل يقوم بالتظاهر أمام المقطم؟، هل الثورة قامت فى المقطم؟، هل من يحرق ويقتحم يكون ثائرًا، ومتظاهرًا سلميًا؟، وأسأل النواب من غير الإخوان المسلمين للإجابة عن السؤال.. واتهم النائب عليوة عددًا من القوى التى تطلق على نفسها سياسية بأنها المسئولة عن حرق الوطن بالإساءة إلى الإخوان المسلمين، وأنا أستنكر على بعض القوى السياسية التى خرجت تلوح بأنها تدين المعركة الدائرة بين المصريين ويجب أن نعلى الحق. وطالب عليوة وزير الداخلية بوجود خط فاصل أمام الأحزاب السياسية الرئيسية فى البلاد حتى لا يختلط الحابل النائب. وثار نواب الحرية والعدالة على النائب ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل عندما طالب بغلق باب المناقشة فى موضوع التعديات التى حدثت فى المقطم، ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس للتصويت على استكمال المناقشة فى البيانات العاجلة حول التعديات على مقر مكتب الإرشاد وصوت النواب بالأغلبية على استكمال النقاش حول البيانات العاجلة، وتأجيل جدول أعمال الجلسة. وطالب النائب محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بنظرة تعقل تجاه إسالة الدم المصرى، وأكد على أن هناك خططًا ممولة لإهدار الدماء تحت مسمى التظاهر السلمى فى البداية أمام قصر الاتحادية، ثم بعد ذلك أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين، وسجلت هذه المظاهرات بالصور لشخص يتظاهر بونش، وآخر يذبح كل من لديه لحية، وصدعنا الإعلام بالمليشيات الإسلامية وما تقوم به من قتل وسحل، وبعد كل هذا اللغط والتشويش أطالب بمحاكمة البلطجية الذيم يدعون التظاهر غير السلمى، ووفر العطاء السياسى لهؤلاء المتظاهرين فيجب أن نحدد من هو البلطجى الحقيقى. ووصف الصغير الفضائيات التى تستضيف دعاة المظاهرات بأنها مثل "البلاعات" تنضح بما فيها، وقال الصغير:" أقول لمؤسسة الرئاسة إنها المسئولة الأولى والأخيرة، وأعاتب اللجنة التشريعية بالشورى بأنها من الأولى بها أن تناقش قانون التظاهر والبلطجة بدلا من قانون الجمعيات الأهلية، مطالبا مؤسسة الرئاسة بإصدار قرار بمنع التظاهرات لمدة 3 أشهر لحين خروج القانون. وطالب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس من اللجان المختصة بمناقشة قانون التظاهر المرسل من الحكومة بسرعة الانتهاء منه، وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وقال ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل:" إن كل الأحزاب تدين ما يحدث من تعديات على مقرات الأحزاب؛ لإنه مشهد يدل على تآكل الدولة.
