يغادر الرئيس محمد مرسي القاهرة غداً متوجها الي الدوحة للمشاركة في اعمال القمة ال24 لجامعة الدول العربية التى تستضيفها قطر يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين. تعقد القمة تحت شعار «الأمة العربية: الوضع الراهن وآفاق المستقبل». وتناقش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية العربية والاقليمية الهامة والشائكة والتي تسيطر علي اهتمامات الشارع العربي في الوقت الراهن ، في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا علي كافة المستويات. وتوقعت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة عقد لقاءات علي مستوي عال بين مرسي والقادة القطريين علي هامش اعمال القمة، من اجل تصفية الاجواء وازالة سوء التفاهم الذي افرزته تصريحات وزير المالية القطري يوسف كمال، التي اكد فيها أن الدوحة لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر في الوقت الحالي، مما اثار غضب الشارع المصري، حيث طالب البعض بالتخلي عن المساعدات القطرية والاعتماد علي الموارد الذاتية للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل ما يتردد حول محاولات قطر التدخل في الشئون المصرية من خلال هذه المساعدات، وهو ما نفاه الجانب القطري. وكانت الحملات الاعلامية قد تصاعدت بين البلدين لدرجة مطالبة البعض من الجانب القطري بسحب المنح والقروض والمساعدات التي منحتها الدوحة للقاهرة والتي تقدر ب5 مليارات دولار. واشارت المصادر إلي ان لقاءات «مرسي» مع الجانب القطري سوف تؤكد الاحترام المتبادل دون التلويح بورقة المساعدات الاقتصادية من طرف ضد اخر، مع العمل علي تشجيع الاستثمارات القطرية علي الاراضي المصرية وازالة كافة المعوقات امام استثمارات رجال الاعمال القطريين في مصر، كما هو الحال مع جميع المستثمرين العرب والاجانب. ويأتي علي رأس القضايا السياسية المطروحة للنقاش في القمة العربية، تطورات الازمة السورية والدور الذي يمكن ان تقوم به الجامعة العربية لوقف النزيف المتواصل لدماء الشعب السوري، خاصة في ظل رفض الحكومات العربية للتدخل الاجنبي في الازمة. كما تناقش اعمال القمة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل توقف عملية السلام والزيارة الاخيرة للرئيس الامريكي باراك اوباما لاسرائيل والضفة الغربية، فضلا عن سبل رفع الحصار الاسرائيلي الجائر علي قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وعلي المستوي الاقتصادي تبحث القمة سبل تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية وتشجيع التعاون الاقتصادي واقامة المشروعات التنموية المشتركة وازالة المعوقات امام المستثمرين العرب في جميع العواصم العربية بما يساهم في مساعدة الدول العربية علي تجاوز الازمات الاقتصادية خاصة دول ثورات الربيع العربي والتي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب تداعيات هذه الثورات.
