قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدلات البطالة انخفضت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يؤكد أنه يوجد فرص عمل متاحة بصورة جيدة. اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يُحذر: الحرمان من الدعم عقوبة التعدي على الأرض الزراعية وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن نسبة النمو الاقتصادي المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغت 8.3 بالمائة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء من مقر المجلس في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع المجلس اليوم في مقره بالعاصمة الإدارية يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالانتقال التدريجي للعمل من الحي الحكومي، موجها الوزراء بضرورة التواجد بشكل تدريجي في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وأن يتواجد أيضا عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار خطة الانتقال تدريجيا والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية. وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى النشاط الحافل، والجولات العديدة التي قام بها السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، والتي من بينها زيارة الرئيس إلى مدينة "بريست" الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد" المعنية بالموضوعات البيئية، والتي ينظمها الجانب الفرنسي؛ حيث ركزت القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له. وأوضح رئيس الوزراء أن القمة شهدت متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، والتجاري، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما نوه رئيس الوزراء للزيارة الحالية، التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث من المقرر أن يناقش السيد الرئيس، خلال أعمال القمة، مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق منها بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أهمية تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأممالمتحدة المقبلة للمناخ في نوفمبر 2022، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
