أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022. اقرأ أيضًا.. كيف يحصل المواطن المصري في الخارج على وثيقة التأمين ولمن تعطى.. تفاصيل يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم الإثنين. وبدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. منصة إلكترونية لوثيقة التأمين على المصريين في الخارج وذكرت وزيرة الهجرة، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم. وزيرة الهجرة: تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج كما أكدت وزيرة الهجرة، أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة. الهجرة: المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين. شهادة إعسار وأضافت وزيرة الهجرة، أنه كان يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة بتقديم "شهادة إعسار" والتي تحتاج عددا من الإجراءات، وسط حالة الحزن التي تسيطر على أسرة المتوفى، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية عملت على حل لهذا الأمر، ففي البداية تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير فيما يتعلق بنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين. ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الانتهاء بقانون الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية. وتابعت: "لم ننتظر القانون فد قمت بالتواصل مع الدكتور محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تامين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التي تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت في حالات الوفاة سواء طبيعيا أو بحادث، فعلى سبيل المثال في حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط". وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات. مسار وثيقة التأمين للمصريين في الخارج بحالات الوفاة من جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة. وأضاف عمران، أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة. التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل جثمان المواطن المصري في الخارج وذكر عمران، أن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط. مجمعة تأمين السفر ونوه الدكتور عمران، أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة. اقرأ أيضًا.. قسط 100جنيه| "مكرم" توضح آلية تنفيذ وثيقة تأمين المصريين في الخارج الآلية الخاصة بتطبيق وثيقة التأمين للمصريين في الخارج أوضحت وزارة الهجرة، أن الآلية الخاصة بتطبيق التأمين - اعتبارًا من 1 يناير 2022- تقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه بتصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي تعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: https://epti-egy.org/ep/ ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بالخارج بإدخال بياناته الخاصة ويقوم بسداد قسط التأمين، والذي يبلغ 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، ثم الحصول على الوثيقة في نهاية الأمر من مكتب تصاريح العمل. وذكرت الوزارة جانبا من شروط التأمين، وهي أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل، ثم يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول. وعن الحالات المشمولة بالتغطية والمبالغ التي تؤديها المجمعة في كل حالة وتفاصيل الدفع، أوضحت الوزارة الآتي: - في حالة الوفاة بحادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة. - في حالة الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً. وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية. اقرأ أيضًا.. للمصريين العاملين في الخارج.. ننشر آلية تطبيق وثيقة التأمين بعد إصدارها لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
