يصدر البنك المركزي المصري في مطلع العام القادم تعليمات جديدة لتشديد الرقابة علي توظيفات البنوك في الخارج، وقياس مخاطر الدول والتي يتم فيها التوظيف للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك نتيجة لهذه التوظيفات ويسعي البنك المركزي إلي وضع حدود قصوي لإجمالي التوظيفات في الخارج بحيث لا تزيد علي نسبة محددة من اجمالي الودائع والتي تصل حاليا نحو 15٪ بالاضافة إلي وضع حدود للتوظيفات لدي الدولة الواحدة، كما سيضع في الاعتبار اتساع منطقة اليورو وما يمكن أن تتعرض له البنوك من مخاطر. وتشير الاحصائيات إلي أن حجم أموال البنوك في الخارج »ايداعات واوراق مالية« بلغت نحو 135 مليار جنيه في سبتمبر الماضي بما يمثل 267٪ من حجم رؤوس أموال البنوك المصرية البالغة 50.4 مليار جنيه. حيث ارتفعت محفظة الأوراق المالية للبنوك بنسبة 360.7٪ بقيمة 57.7 مليار جنيه لتصل إلي 72.9 مليار جنيه خلال سبتمبر 2010 مقابل 15.8 مليار جنيه عام 2009، وهو ما يشكل خطورة من تعرض البنوك لخسائر فادحة اذا ما تعرضت هذه الاستثمارات لموجة جديدة من الأزمات التي يتعرض لها العالم، وحالة عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية. وتصل أرصدة البنوك المصرية في الخارج نحو 62 مليار جنيه بنسبة انخفاض 22.2٪ خلال سبتمبر 2010 مقابل 79.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2009، وعلي الرغم من هذا الانخفاض مازالت هناك نسبة عالية من أموال المودعين في الخارج تمثل 123٪ من اجمال رؤوس أموال البنوك البالغة 50.4 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 184٪ حيث كان رؤوس أموال البنوك 43 مليار جنيه في سبتمبر 2009 واذا ما اضيفت الاحتياطيات إلي رؤوس الأموال سنجد النسبة قد انخفضت إلي 81٪ حيث يصل اجمالي رؤوس أموال البنوك والاحتىاطىات 76.7٪ مقارنة بنسبة 123٪ حىث كانت رءوس أموال البنوك والاحتىاطىات 64.4٪. كانت »الوفد« قد حذرت منذ بداىة انفجار الأزمة المالىة فى سبتمبر 2008 من خطورة ارتفاع توظىفات البنوك فى الخارج خاصة فى ظل عدم الاستقرار التى تتمتع به الأسواق العالمىة حتى الآن. قالت الدكتورة سلوى العنترى خبىرة مصرفىة إن اتجاه البنك المركزى لتشدىد الرقابة على توظىفات البنوك فى الخارج اتجاه محمود، خاصة التوظىفات فى السندات وأذون الخزانة الحكومىة وىأتى ذلك بعد الاهتزازات التى شهدتها دول العالم بعد الأزمة المالىة العالمىة وخاصة ما ىحدث فى أوروبا فى الىونان وإىرلندا. وأضافت أن البنك المركزى وضع ضوابط بالفعل لتوظىفات البنوك فى الخارج والتى تتمثل فى الإىداعات والتى تمكن البنوك من فتح اعتمادات مستندىة وخطابات ضمان لدى شبكات المراسلىن فى العالم إلى جانب الأوراق المالىة، موضحة أن هناك اىداعات تتم فى البنوك بالعملة الأجنبىة وىتجه البنك إلى اقراض جزء منها فى مشروعات قادرة على السداد بنفس العملة الأجنبىة، وما ىتبقى ىتم توظىفه فى الخارج فى أوراق مالىة أو اىداعات، وأوضحت أن القواعد التى وضعها البنك المركزى ساهمت فى الحد من الخسائر التى ىمكن أن تتعرض لها البنوك بعد الأزمة المالىة العالمىة حىث وضع حدوداً قصوى للتوظىف لدى البنوك فى الخارج تتمثل ألا ىزىد حجم التوظىفات فى بنك واحد علي 10٪ من اجمالى التوظىفات فى الخارج، إلى جانب ضوابط فى شأن التوظىف فى الأوراق المالىة بحىث تكون اقتصادىات قوىة وهو ما ىؤدى إلى تقلىل وتنوىع المخاطر وعدم تركزها فى دولة واحدة أو بنك واحد فى الخارج. أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ التموىل بالأكادىمىة العربىة للمصارف أن توظىفات البنوك فى الخارج سواء فى شكل اىداعات أو استثمارات فى الخارج، ضرورة لتنوىع الاستثمارات وتحقىق أرباح، خاصة أن البنك المركزى ىقوم بعملىة توظىف الاحتىاطى الأجنبى بالكامل ولكن فى شكل سندات حكومىة وتعتبر أقل مخاطرة من التوظىف فى أدوات أخرى. وتابع: ولكن مع الأزمة المالية العالمية وما يحدث في أوروبا جعل البنوك تعيد حساباتها بشأن عملية التوظيف بالخارج وذلك خوفاً من حالات الإفلاس التي تحدث في العالم، وضياع أموال المودعين مما يجعل البنوك أكثر حذراً الي جانب ان البنك المركزي المصري يطبق معايير الرقابة أكثر من الدول المتقدمة وهناك قانون البنوك والتعليمات التي صدرت والتي منها عدم التوظيف في العقارات بأكثر من 5٪ من اجمالي القروض وهذا ما حمي البنوك من الازمة المالية أو العقارية التي ظهرت عام 2008 وهي التي جعلت الحكومة تؤكد علي ضمانها لأموال المودعين في حالة إفلاس أي بنك في مصر وهو ما لم تستطع أمريكا أن تعلن عنه. وأضاف ان هناك ضوابط موجودة بالفعل للحد من التوظيفات بالخارج والتي تتمثل في عدم توظيف البنك أكثر من 10٪ من حقوق الملكية في الخارج ويجب علي البنك المركزي أن يطبق ذلك حتي تكون نسبة المخاطرة محدودة ولا تؤثر علي البنك خاصة ان هناك بنوكاً توظيفاتها مرتفعة بالخارج. علي البنك المركزي استخدام كافة صلاحية للحد من ارتفاع توظيفات البنك المركزي في الخارج والتي تصل الي قيام مجلس ادارة البنك المركزي بإقالة مجلس ادارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك.
