شهد قطاع الزراعة فى مصر إنجازات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كونه أنه يسهم فى حوالى 15% من الناتج المحلى، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، ويرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات. اقرأ أيضا.. الزراعة: صادرات مصر الزراعية 5 ملايين طن للمرة الأولى هذا العام وحقق قطاع الزراعة خلال عام 2021 إنجازات كثيرة فى كل المجالات المختلفة منها تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية والتى بلغ إجمالى المساحات التى تم دراستها حتى الآن حوالى 2.2 مليون فدان فى مناطق "شمال ووسط سيناء، جنوب الوادى وتوشكى، درب البهنساوى بغرب المنيا، الوادى الجديد، مشروع الدلتا الجديدة". كما تم خلال عام 2021 إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، والذى يعد أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقى التى تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية "أكثر من 2 مليون فدان"، إضافة إلى التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية "القمح، الذرة، الأرز، القطن، الفول البلدى" وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية. وشملت مشروعات الزراعة أيضا خلال هذا العام، تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لتسعة محاصيل "الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، البطيخ، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا، الخيار"، مما يؤدى إلى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى، إضافة إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى، فضلا عن أنه ولأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021 / 2022 بسعر 820 جنيها للأردب، وذلك قبل موعد الزراعة، مما يسهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح. كما تم تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس) حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا، إضافة إلى استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوى – المبيدات – الأسمدة) وتنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية. وبذلت وزارة الزراعة أيضا جهودا كبيرة لتعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع فى إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية "40 معملا للفحص والتحليل" على المستوى الدولى "معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات..الخ"، فضلا عن إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقا للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية "المحطات – مراكز التعبئة – المفارش" وزيادة عدد المزارع التى تم تكويدها. كما تجاوزت الصادرات الزراعية 5.3 مليون طن خلال عام 2021 والتى تم تصديرها لأهم الأسواق العالمية، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح للعام الثالث على التوالى، وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم سنويا، وتم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفى مساحة حوالى 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلى قومى بدون فائدة للمزارع، ويتم السداد على 10 سنوات، وتم اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف بصورة مبدئية. وفيما يتعلق بالمشروع القومى للبتلو، هناك 39 ألف مستفيد من المشروع بتمويل 6.5 مليار جنيه لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021، كما تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير 150 مركزا ويجرى توريد وتركيب المعدات فى 18 مركزا، كما يجرى تطوير 37 مركزا حتى ديسمبر 2021. ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، مما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربيى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى، كما تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنويا والسيطرة على الأمراض والأوبئة. وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، حيث أصبحت مصر الثالثة عالميا فى إنتاج السمك البلطى والأول أفريقيا فى الاستزاع السمكى، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. وانتهت وزارة الزراعة من كارت الفلاح والتوسع فى ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة إلكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزى لدعم المزراعين ودفع عجلة الإنتاج واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين، فضلا عن تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة. وفيما يتعلق بتنمية العلاقات مع إفريقيا، تم تفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الأفريقى، كما من المستهدف إنشاء 332 مركزا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة "20 محافظة ب 52 مركزا" ضمن مبادرة "حياة كريمة". واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء. الدلتا الجديدة ووجه الرئيس السيسى باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما فى ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع "مستقبل مصر" وذلك فى إطار المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذى يهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان وفق إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموى متكامل. وتبلغ مساحة مشروع الدلتا الجديدة التنموى نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل. ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطارى غرب القاهرة وبرج العرب، كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر. ويستهدف مشروع الدلتا الجديدة، تحقيق الأمن الغذائى لمصر والحد من استيراد السلع الإستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافى أراضى الدلتا القديمة، فضلا عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى. كما يستهدف المشروع أيضا، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالوادى والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات. وتقدر صافى احتياجات المشروع من المياه يوميا ما بين 12.5 ل 15 مليون م3، حيث يعتمد المشروع على أنظمة رى حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، وكذلك مصادر مياه غير تقليدية، كمياه الصرف الزراعى المعالجة، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعى من غرب الدلتا الجارى إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفى، هذا وتتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثانى على التوالى باستخدام المياه الجوفية فقط. وبحسب مجلس الوزراء تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان، فى حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز رى محورى مطور. ويركز المشروع على المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح والسكر وغيرها، والمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضروات بأنواعهما وغيرها، وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها. ووفر المشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعى وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه.
