بدأت اللجنة الفنية المشكلة من قبل الاتحاد العامل نقابات عمال مصر اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفى منجى رئيس اللجنة دراسة التقارير العمالية الواردة إلى الاتحاد من النقابات العمالية ال24 بشأن مشروع قانون النقابات العمالية والحريات النقابية العمالية، وذلك فى إطار إبداء الرأى وعرضه على الجهات المعنية قبل إقراره والعمل به. وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مصطفى منجى اليوم الثلاثاء إن اللجنة تضم فى عضويتها رؤساء النقابات العامة العمالية ، وعدد من المستشارين القانونيين ، لافتا إلى أن الاتحاد طالب بضرورة عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ، ورئيس مجلس الوزراء عصام شرف ، يحضره مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة العمالية. وأضاف:"أنه تم إعداد تقرير لبحثه مع المسئولين خلال اللقاء المنتظر ، لمناقشة دور تنظيمات النقابات العمالية فى دفع عجلة الانتاج والتنمية فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد". من جانبه ، طالب القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام إسماعيل فهمى رؤساء النقابات العامة بضرورة مناقشة رؤية النقابات العامة العمالية ال24 لمشروع القانون ، كما كلف رؤساء النقابات العامة بمتابعة تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص بنسبة 15% من الأجر والتفاوض مع المنشآت المخالفة لصرفها. وكان وزير القوى العاملة والهجرة د.أحمد البرعى قد أرسل مشروع قانون جديد للنقابات العمالية إلى النقابات العامة والمستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال ، للنقاش حوله ، وإبداء الرأى فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى. يذكر أن القانون الذى أعدته لجنة من الخبراء والفنيين من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة تضمن إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته والمبادىء التى أعلن عنها د.أحمد حسن البرعى بعد توليه الوزارة مباشرة حول إطلاق الحريات النقابية فى مصر ، حيث تم إلغاء إشراف الوزارة بصفتها الإدارية على النقابات العمالية ، وأن تكون المحكمة الإبتدائية هى جهة إيداع أوراق تأسيس النقابة بدلا من وزارة القوى العاملة ، إلى جانب حرية انضمام العمال لأى نقابة يختارونها ، وحرية تكوين اتحاد بين النقابات ، وينطبق الأمر نفسه على أصحاب الأعمال.
