قيمة مشتريات المحفظة تبلغ حاليا 18 مليون جنيه.. بنسبة نمو توازى 167% اشترت محلا تجاريا بمساحة 50 مترا ب3 ملايين جنيه.. ليربح المليون «فى كل عام» المحفظة استثمرت مليونا وربع المليون لاقتناء شقة 150 متراً فى القاهرة الجديدة ليقفز سعرها إلى 3 ملايين و300 ألف فى عام 2015 افترضنا تأسيس محفظة عقارية مكونة من شقة سكنية ومكتب إدارى ومحل تجارى فى القاهرة الجديدة وشاليه فى الساحل الشمالى. استثمرنا مبلغا افتراضيا يبلغ ستة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه لشراء هذه المنتجات العقارية وفق متوسط الأسعار السائدة قبل خمس سنوات حسب الأسعار المقدمة لنا من إحدى شركات التطوير العقارى عن أسعار مبيعاتها المعلنة والمقررة لمشروعها السكنى والتجارى فى القاهرة الجديدة وكذلك مشروعها السياحى فى الساحل الشمالى. توزيعة المبلغ المستثمر لتأسيس هذه المحفظة العقارية المفترضة بشراء مكوناتها العقارية «الشقة والشاليه والمحل والمكتب» تتوزع وفقًا للتالى: - مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه «تقريبًا» ثمن شقة سكنية بمساحة 150 مترا على أساس سعرى يتأرجح بين 8 و 9 آلاف جنيه للمتر. - ثلاثة ملايين جنيه ثمن محل تجارى بمساحة 50 مترًا على أساس سعرى يتأرجح حول ال60 ألف جنيه للمتر. - مليون وخمسمائة ألف جنيه لمكتب إدارى بمساحة 100 متر مربع على أساس سعرى يتأرجح حول ال15 ألف جنيه للمتر. - مليون جنيه ثمن شاليه فى الساحل الشمالى على أساس سعر يبلغ حوالى 8 آلاف جنيه. فى العام الحالى 2021 وبعد 6 سنوات من تأسيس المحفظة العقارية المفترضة فإن القيمة الرأسمالية للشقة والمحل والمكتب والشاليه بلغت 18 مليون جنيه، وذلك على النحو الآتي: - ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه ثمن الشقة السكنية ذات ال150 مترا على أساس سعرى يبلغ 22 ألف جنيه للمتر وفق السعر المقدم لنا من الشركة المعنية عن أسعار مبيعاتها للمتر السكنى. - سبعة ملايين للمحل التجارى بمساحة 50 مترًا مربعًا على أساس سعرى 140 ألف جنيه للمتر وفق الأسعار المعلنة من الشركة المعنية لعام 2020 عن المساحات التجارية. - خمسمائة وخمسة آلاف جنيه للمكتب الإدارى بمساحة 100 متر مربع على أساس سعرى 55 ألف جنيه للمتر المربع وفق الأسعار المعلنة من الشركة المعنية خلال العام الجارى. - مليونان وخمسمائة ألف جنيه للشاليه بمساحة 125 مترا مربعا على أساس سعرى يبلغ 20 ألف جنيه للمتر المربع وفق الأسعار المعلنة من الشركة المعنية عن أسعارها للعام الحالى فى مشروعها على الساحل الشمالى. وعليه فإن المحفظة العقارية «المفترضة» حققت أرباحا رأسمالية بلغت 11 مليونا ومائتين وخمسين ألف جنيه، وهو ما يعنى أن المحفظة حققت نسبة ربحية بلغت 167% فى 6 سنوات قياسًا على المبلغ المستثمر فى 2015 والبالغ وقتها حوالى 6 ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه. ووفقًا لمدلولات أسعار الوحدات التى تتكون منها المحفظة فإنه يمكن الإشارة إلى جملة من النقاط وفقًا للتالى: - أرباح المكاتب الإدارية تبدو مغرية للغاية وتشير إلى أن هذا القطاع سيكون له الكلمة العليا فى الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن المكاسب المحققة للمكتب الإدارى تبلغ 266% وهى نسبة نمو عالية للغاية. - سجلت الأرباح المحققة للشقة السكنية حضورًا واضحًا بعد أن سجلت ثانى أعلى الأرباح المحققة فى المحفظة المفترضة بنسبة نمو بلغت 164% بعد أن ارتفع سعرها من 1.250 إلى 3.300 مليون جنيه بأرباح بلغت حوالى مليونى جنيه. - تبدو مكاسب الشاليهات عالية نسبيًا مقارنة بمكاسب المحلات التجارية والشقق السكنية بعد أن بلغت نسبة الأرباح المحققة للشالية مستوى 150%. - سجل المحل التجارى أقل المكاسب بنسبة بلغت 133% خلال السنوات الخمس بعد أن ارتفع ثمنه من 3 إلى 7 ملايين جنيه.
