في زمن مبارك احتكرت وزارتا الزراعة والبيئة توزيع الأمراض علي المصريين.. الأولي بمبيداتها المسرطنة والثانية بعجزها عن ايجاد طرق لمعالجة التلوث البيئي في مصر. الآن دخلت وزارة الصحة علي الخط وشاركت في صنع مأساة لأكثر من 400 ألف مواطن مصابين بالسرطان. الجريمة تمت عبر هيئة الرقابة الدوائية المسئولة عن الرقابة على المستحضرات الدوائية وهو ما اكدته تحقيقات هيئة النيابة الادارية في القضية التى حملت رقم 107 لسنة 2012، في نفس الوقت الذي تلقى فيه النائب العام بلاغا يتهم رئيس الجمهورية ووزير الصحة بالتستر على مخالفات الهيئة وتمرير أدوية مسرطنة داخل الصيدليات! وكشفت النيابة الادارية عن تقاعس رئيس هيئة الرقابة الدوائية الدكتور اسامة عبد الستار عن اعداد وتجهيز معامل الهيئة لتحليل الأدوية المضادة للسرطان «أنتى كانسر» بالاضافة الي عدم اجراء الهيئة للفحوص اللازمة للتأكد من خلو المستحضرات من البيروجين، وهى مادة بكتيرية لو زادت نسبتها في جسم الإنسان تصيبه بالتسمم وقد تؤدي للوفاة. التفاصيل كما اثبتها هيئة النيابة الادارية تقول ان اعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد» اتهمت رئيس هيئة الرقابة الدوائية أسامة عبد الستار ومسئولين اخرين بتمرير أدوية سرطان فاسدة بالاسواق بدعوي ان المعامل الخاصة بالهيئة لا تصلح لتحليل عينات المستحضرات والأدوية المعالجة لمرض السرطان المستوردة من الخارج لوجود اعمال تطوير - على الرغم من زعمه بحصول معامل الهيئة على شهادات دولية من منظمة الصحة العالمية - وقامت الهيئة علي اثرها بتقديم طلب لتشكيل لجنة للموافقة علي اعفائها من تحليل المستحضرات لمدة عام. وبالفعل شكلت وزارة الصحة اللجنة فتقدم رئيس هيئة الرقابة الدوائية بطلب للجنة لإعفاء هيئة الرقابة الدوائية من تحليل المستحضرات لمدة عام ووافقت اللجنة بشرط ان تلتزم الهيئة بتقديم شهادات معتمدة من وزارة الصحة بالدول المنتجة للمستحضرات تفيد بمطابقته المستحضرات المستوردة للمواصفات المصرية بالنسبة للمستحضرات المستوردة من بلاد المنشأ وكذلك احضار شهادة تحليل معتمدة من الجهة الحكومية في حالة المستحضرات المحلية. وبناء علي بلاغ «رقابيون ضد الفساد» بدأت هيئة النيابة الادارية تحقيقاتها وشكلت لجنة فنية من اساتذة كليات الصيدلة لبحث أسباب تأخر رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في اعداد وتجهيز معمل مؤهل لتحليل الادوية المضادة للسرطان.. وانتهت التحقيقات إلي اتهام رئيس هيئة الرقابة الدوائية بالتقاعس لحين تم التقدم بشكوى ضده وكذلك عدم جاهزية الهيئة لإجراء كل الفحوص اللازمة مثل اختبارات خلو المستحضرات من البيروجين. وكشفت التحقيقات وجود قرارين صادرين من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية التابعة لوزارة الصحة يفتقران الي المهنية ولا يحافظان علي سلامة الدواء المصري وقال النيابة الادارية «الحل الأمثل ان تقوم الهيئة دون غيرها بإرسال العينات المطلوب تحليلها الي أحد المعامل المرجعية المنتشرة علي مستوى العالم وتلقي النتائج واصدار تقرير المطابقة علي ان تتحمل الشركات الموردة او المصنعة كافة المصروفات المترتبة علي ذلك، وعلي الرغم من ذلك خالف رئيس الهيئة هذين القرارين وأصدر أمراً اداريا في أكتوبر 2011 لم ينص علي ضرورة تحليل العينات والمستحضرات المصنعة محليا بمعمل معتمد مرجعى قبل ان تعتمد من الهيئة وهو ما يعنى ان رئيس الهيئة قرر الاكتفاء بشهادات التحاليل المقدمة من الشركة المصنعة صاحبة المستحضر وبالطبع لا توجد شركة ستظهر اخطاء بمنتجاتها. وقالت تحقيقات النيابة الادارية ان تقرير لجنة الفحص اظهر صدور 8 شهادات مطابقة لمستحضرات ادوية السرطان المستوردة من دول المرجعية وتم تحليلها بمعامل الهيئة وكذلك صدور 6 شهادات مطابقة لمستحضرات مستوردة متضمنة شهادات تحليل من معامل غير مرجعية وغير معتمدة أيضا من السلطات الصحية ببلد المنشأ وكذلك 14 شهادة أخرى من بلاد غير مرجعية وجرى تحليلها بالهيئة وان تحليل بعضها غير مكتمل ورغم ذلك تم تدوين الشهادة بالمطابقة لعدم وجود امكانيات التحليل بالنسبة لاختبار البيروجين للمستحضرات المعدة للحقن بما يعرض حياة المرضي لخطر ارتفاع درجة حرارة الحسم وكذلك صدور شهادة واحدة بالمطابقة لمستحضر مستورد من بلد غير مرجعى ويتضمن شهادة تحليل من معمل غير مرجعى وغير معتمد. ولأن اختصاصات النيابة الادارية لا تطول الدكتور أسامة عبد الستار رئيس هيئة الرقابة الدوائية باعتبارة استاذا جامعيا وبالتالي فإن مساءلته تتعلق بقانون تنظيم الجامعات ولهذا قرر رئيس النيابة ارسال اوراق التحقيقات الي وزير الصحة لإعمال القانون بشأن المخالفات التي تضمنتها مذكرة النيابة. وأوصت النيابة بضرورة اجراء تحاليل لعينات ادوية ومستحضرات السرطان «أنتى كانسر» والتى لم يجر لها أي تحليل بمعامل الهيئة أو تلك التى تقرر إعفاؤها من خلال التحاليل بالمعامل الخارجية واتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا في ضوء ذلك. وبعد توصية النيابة بعرض اوراق الدكتور عبد الستار الي وزير الصحة الدكتور محمد حامد مصطفي اتخذ الوزير قراره بإقالة الدكتور عبد الستار وانهائه اعارته كرئيس للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بقرار رقم (65) لعام 2013 وتكليف الدكتورة وجنات وهبة وردخان رئيس الشعبة العامة للكيمياء العضوية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لتسيير أعمال وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة لحين اتخاذ إجراءات شغلها طبقاً لأحكام القانون بقرار رقم (66) لعام 2013. وبعد اسبوعين فقط من القرار تراجع وزير الصحة وأعاد «عبد الستار» الي الهيئة مرة أخرى ليتولي مهام منصبه بدعوى أن هناك افراداً من العاملين بالهيئة جمعوا توقيعات للمطالبة بعودة رئيسهم!. فسر بعض العاملين بالهيئة تراجع وزير الصحة في قراره بقوة العلاقة بين رجال نظام مبارك وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين موضحين ان ما بين الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور المقال عبد الستار المحسوب علي النظام السابق علاقة صداقة قوية شفعت للأخير لأن يعود الي عمله مرة أخرى فيما اتهمت حركة «رقابيون ضد الفساد» بهيئة الرقابة الدوائية الدكتور حسن البرنس النائب الحالي لمحافظ الاسكندرية بالتدخل لإعادة رئيس الهيئة مرة اخرى الي موقعة!
بلاغ للنائب العام يتهم مرسي ووزير الصحة بالتستر علي الأدوية الفاسدة تقدم المحامي محمد يوسف عبدالكريم مدير مركز انسان حر للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية واتهمهم بالتستر علي مخالفات الهيئة وتمرير أدوية مسرطنة داخل الصيدليات. وطالب مدير مركز إنسان حر للحقوق والحريات، في البلاغ رقم 650 النائب العام بالتحقيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بالهيئة أو بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ووزارة الصحة. كما طالب باستصدار أمر بسحب المستحضرات المسرطنة التي لم تخضع للتحليل على الفور وحصر الكميات المتداولة بالسوق بما يمثله ذلك من مخاطر قد تصيب صحة المواطن المصري. وفقا لما انتهت إليه مذكرة النيابة الادارية في القضية رقم 107 لسنه 2012 والتي ضرب بها مسئولو الحكومة عرض الحائط. وطالب البلاغ بإحالة أوراق السيد الدكتور رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية إلي النيابة العامة بتهمه الإضرار العمدي بصحة المواطنين، وإساءة استخدام النفوذ، وتسهيل تمرير مستحضرات دوائية لشركات أجنبية في السوق المصري دون خضوعها لأي نوع من أنواع التحليل مع الإسراع في استصدار قرار بتنحيته من منصبه لما يمثله ذلك من خطورة الاستمرار في الجرائم وطمس معالم مخالفاته أو جرائمه. وتشكيل لجنة طبية متخصصة لحصر حالات الوفاة لمرضي السرطان خلال الفترة التي تم إعفاء المستحضرات المذكورة مذكرة النيابة الادارية والتحقق من أسباب الوفاة.
