كشف الدكتور كريم عادل، الخبير الإقتصادي، عن أسباب إن إرتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 153 مليون دولار ليصل إلى 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنةً بما وصل إليه 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق. إقرأ أيضًا..البنك المركزى يصدر تعليمات تمكين ذوى الهمم مصرفيًا وارجع الدكتور كريم عادل، الاسباب إلى نجاح السياسة الإقتصادية التي اعتمدتها الدولة المصرية في رفع نسبة الصادرات وخفض فاتورة الواردات بعد الحد من استيراد السلع الترفيهية وانخفاض فاتورة الواردات النفطية نتيجة الاتجاه نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي وتفعيل تلك المنظومة بما يٌقلل من الحاجة إلى توفير النقد الأجنبي لإستيراد المنتجات البترولية مع ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومنتجات البتروكيماويات. أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وأوضح عادل كريم ، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن عودة السياحة بشكل نسبي بعد زيادة معدلات التطعيم والحصول على اللقاح في مختلف دول العالم، باعتبارها ثاني اهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي، وأيضًا زيادة تحويلات المصريين بالخارج وثقهتم في الاقتصاد المصري ساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي. المؤشرات الاقتصادية وذكر الخبير الإقتصادي، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أحد المؤشرات الاقتصادية الكلية الهامة وإرتفاعه يرجع أيضًا إلى زيادة إيرادات قناة السويس حيث تعد أحد أهم مصادر الدخل من النقد الأجنبي للاقتصاد بالرغم من جائحة كورونا وانخفاض حجم التجارة العالمية إلا أن سياسة الدولة وحسن إدارتها وقدرتها على تشغيل المجرى الملاحي ساهم في الاستمرار في تحقيق أرباح بذات معدل ما قبل أزمة كورونا، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين، والحفاظ على قيمة العملة المحلية وزيادة قوتها أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى تحسن مستويات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. البنك المركزي وقد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 153 مليون دولار ليصل إلى 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 40.672 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق عليه.
