أكدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لديها من القدرات ما يؤهلها لمنافسة النمور الأسيوية (ماليزيا - إندونيسيا - فيتنام) للفوز بنصيب الأسد في استقبال الصناعات التي تعرضت مؤخراً للتوقف بدولة الصين جراء أزمة نقص الطاقة التي تعانيها فضلًا عن التوترات السياسية التي تواجهها حاليًا، وفقا لتصريحات أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة . اقرأ أيضا.. "المستوردين" تطالب الجمارك بتمثيلها باللجان الجمركية وتوقع الملواني، ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلًا عن الارتفاعات المتتالية بأسعار الشحن. وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة لعل أبرزها أزمة نقص الطاقة وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، وهناك دولًا من شرق أسيا مثل ماليزيا واندونيسيا وفيتنام أبدت استعددها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين. أكد "الملواني"، أن مصر من أهم الدول الافريقية المرشحة لاستقبال هذه الصناعات ايضا، وأمامها الآن فرصة تاريخية لتعويض وتوطين هذه الصناعات في مصر، حيث تعد مصر بوابة الدخول للسوق الافريقي الضخم، مطالبًا في الوقت نفسه بتذليل العقبات أمام الصناعة والمستثمرين بإعطاء مميزات كبيرة للمستمرين المحللين والأجانب لجذب الاستثمارات، وأن يكون هناك رؤية واضحة جدا أمام المستثمر بأن تعطي وزارة التجارة والصناعة أولوية قصوي للصناعة خلال الفترة المقبلة. أشار "رئيس لجنة التجارة الخارجية"، إلى أن السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتًا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع. وأضاف أن قرارات الحكومة الصينية تؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام لأن هذه التأخيرات تحدث عجز في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها. وشهدت الأسابيع الأخيرة تفاقم أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا ، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية بما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و 15% بالأجهزة الكهربائية.
