نشرت صحف الوطن واليوم السابع والمصرى اليوم بالأمس ثلاثة أخبار على جانب كبير من الأهمية والخطورة، الثلاثة تناولت دخول عناصر فلسطينية متطرفة إلى البلاد بطرق غير شرعية وخطورة هذه العناصر على الأمن القومى، كما كشفت عن علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، ودخول العناصر المتطرفة للبلاد يأتى عبر ثلاثة محاور، الأول قانون منح الجنسية لأبناء المصريين المتزوجين من فلسطينيين، حيث يقوم بعض الفلسطينيين بتزوير الأوراق المطلوبة لتطبيق القانون، وهذا المحور يمثله الخبر المنشور لمراسل المصرى اليوم فى العريش حاتم حمدى بالصفحة الأولى ، وجاء فيه: «كشف عادل عبدالرحمن، المشرف على الجالية المصرية فى غزة، عن أن أكثر من 13500 فلسطينى حصلوا على الجنسية المصرية بعد ثورة يناير، بموجب القانون الجديد، الذى يمنح الجنسية لكل مواطن ولد من أم مصرية، وبينهم شخصيات حصلت على الجنسية بأوراق مزورة»، وأمام هذه الأعداد الكبيرة من الحاصلين على الجنسية:» حذر خبير عسكرى من أنهم سيكونون ذراعاً لحركة «حماس» فى مصر وسنداً للإخوان. وقال «عبدالرحمن» ل«وكالة معاً» الفلسطينية أول امس: إن غالبية الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية يقيمون فى سيناء بشكل دائم، وانضم غالبيتهم إلى حزب الحرية والعدالة، وتنظيم الإخوان، ومنهم من صوّت فى الانتخابات السابقة، لهذا حذر اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجى، من أن يمثل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية خطراً أمنياً، وأن يكونوا ذراعاً لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى مصرالمحور الثانى لدخول الفلسطينيين لمصر بطرق غير شرعية، خاصة المتطرفين منهم، هو الأنفاق، ويوضح خطورة هذا المحور الخبر المنشور بالأمس للزميل أحمد شلبى فى جريدة الوطن، حيث: «كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تلقت تكليفات من جهات سيادية بضرورة تتبع قرابة 500 فلسطينى ينتمون إلى حركة حماس، دخلوا البلاد بطرق غير شرعية فى الفترة من 14 حتى 24 فبراير الماضى، مشيرة إلى أن بينهم 3 يشتبه فى انتمائهم لجماعات إرهابية، ودخلوا البلاد للاشتراك مع آخرين فى ارتكاب عمليات تخريبية، وأشارت إلى أن القائمة ضمت قرابة 500 شخص بينهم حامد إسحاق البردويل، وزياد قاسم عبدالحميد، وحسن محمد البيلى، وياسر حسن أحمد الحلاق، وفايز أحمد التوم، وفوزى محمد هاشم الشريف، وخليل محمد مؤمن المغربى، الذى أفادت التحريات بأنه قيادى فى حركة حماس، وأفادت المصادر بأن المطلوبين يقودهم شخصان من مدينة العريش، وغيروا أماكن إقامتهم بعد علمهم بأن الأمن يراقبهم». المحور الثالث الذى كشفت عنه الأجهزة الأمنية المصرية لدخول المتطرفين الفلسطينيين للبلاد، جاء فى الخبر الثالث الذى نشر فى جريدة اليوم السابع للزميل محمد احمد طنطاوى، حيث اتضح انهم يحملون بطاقة رقم قومى مصرية، كيف؟، ذكر الخبر أن: «الأجهزة الأمنية اكتشفت بمحض الصدفة غموض سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمني لإبان ثورة 25 يناير، اتضح أن عناصر فلسطينية قامت بسرقتها ونقلها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، وأكد المصدر أن الماكينة وصلت بشكل مباشر إلى حركة حماس، وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتعتيم على الحادث لخطورته على الأمن القومى المصرى، وقد قامت الأجهزة الأمنية فى سيناء بحل لغز واقعة سرقة الماكينة بالمصادفة عندما عثرت على بطاقة رقم قومى مع أحد الفلسطينيين من قطاع غزة دخل البلاد عبر الأنفاق، وتوقعت المصادر عسكرية ان يكون منفذى جريمة مقتل 16 جنديا الفلسطينيين قد دخلوا البلاد بالبطاقات التى تم طبعها من الماكينة المسروقة، وقد أعلنت قوات الأمن فى شمال سيناء بتكثيف جهودها لفحص جميع البطاقات لضبط العناصر الحمساوية المتطرفة التى تدخل البلاد بالبطاقات المطبوعة من الماكينة والقيام بتنفيذ جرائم إرهابية مع آخرين من المتطرفين المصريين». هذه الوقائع الثلاث تجعلنا نطالب أجهزة الأمن المصرية من التيقظ والحظر والعمل على ضبط جميع العناصر التى دخلت البلاد بطرق غير شرعية، كما نطالبها بتغيير العلامة المائية لبطاقة الرقم القومى التى يستخرجها أبناء المصريين من أجانب سواء فلسطينية او عربية، بحيث تكون هناك علامة تميز بين المواطن ومكتسب الجنسية، وتدعو فى وسائل الإعلام مكتسبي الجنسية إلى التقدم للجهات المعنية للحصول على البطاقة الجديدة، كما نطالب الأجهزة كذلك بتمييز كل محافظة بعلامة مائية مختلفة لكى يصعب تزوير البطاقة، والأهم من هذا وذلك الحكومة المصرية مطالبة بإعداد مادة تمنع مكتسب الجنسية من المشاركة السياسية، كانت فى الترشح أو التصويت أو الانضمام إلى الأحزاب والجمعيات الدعوية والحقوقية.