أعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالاسماعيلية انتظام العمل بمخابز الاسماعيلية غدًا الجمعة دون توقف وتأجيل دعوى الإضراب عن العمل حتى 15 مارس المقبل لحين البت في مطالبهم. وأكدت الشعبة في بيان صدر عنها ظهر اليوم الخميس في مؤتمر شهده صحاب المخابز بمقر الغرفة التجارية بالاسماعيلية، وبحضور سيد بكر رئيس الشعبة بالغرفة بالاسماعيلية على ضرورة ما وصفوه بطي صفحة المنظومة القديمة لإنتاج الرغيف لما، وما عليها بمنظومة جديدة تعتمد على تحرير سعر الدقيق، وفقًا لتوافق كامل لالياتها بالاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز على أن يتم مراجعة بنود التكلفة في هذه المنظومة كل ثلاثة أشهر وفقا للمتغيرات على أن تبدأ في 15 مارس المقبل. وقال سيد بكر رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية:" إن هناك مفاوضات واجتماعات مكثفة تمت على مدار الاسايع الماضية؛ لمناقشة الازمة التي تواجه أصحاب المخابز وحل أزمة صرف المتأخرات المالية لأصحاب المخابز". وطالب اصحاب المخابز بوقف التعامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لعدم اكتراثه بمطالب أصحاب المخابز وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة . وطالبت الشعبة بالاتفاق على عقد اجتماع الشعبة العامة للمخاز بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاسبوع الثاني من شهر مارس .وان يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية تعليماته بتفعيل اللجنة العليا للتظلمات بالوزارة للنظر في تظلمات اصحاب المخابز من الغرامات والمخالفات المحررة ضدهم وفقا للعقد القديم وطالبت الشعبة بان يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية باعادة الكتابة والسعي لدى وزير المالية لصرف مستحقات المخابز . وكانت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالاسماعيلية اصدرت الاسبوع الماضي بيانا هددت فيه بتنظيم اضراب كامل عن العمل يوم 1 مارس المقبل وحذرت في بيانها الذي صدر ظهر اليوم من تفاقم ازمة اصحاب المخابز والعاملين بها لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وقال سيد بكر العدويرئيس شعبة المخابز بالغرفة ان الازمة تفاقمت وان الوضع ينذر بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات من قبل نحو 3400 من العاملين بالمخابز واصحاب المخابز على مستوى المحافظة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية وتدني وضع عمال المخابز ماليا ووظيفيا .واكد ان مطالبهم تتطلب سرعة صرف بدلات فوارق السولار المتأخرة منذ 6 اشهر .وصرف مقابل حافز جودة الانتاج عن الستة اشهر الماضية .وصرف مقابل حافز الجودة والمتأخر عن سنة 2009واعادة دراسة تكلفة الانتاج للخبز قبل سنة 2006.واسقاط الغرامات المتأخرة عن اصحاب المخابز وذلك مع ارتفاع سعر تكلفة الانتاج الحالية لما تؤدي من خسائر فادحة . و رفع معاشات العاملين بقطاع المخابز والعمل على اصدار مرسومبقانون يمنح العاملين مظلة التأمين الصحي.
