أكد هانى قدرى مساعد وزير المالية الى أنه تم إرسال نتائج المبادرة الوطنية الخاصة بالإنطلاق الإقتصادى الى مسئولى صندوق النقد الدولى لدراستها، وذلك قبل إجراء الاجتماع المقبل بين الحكومة المصرية ومسئولى الصندوق لاستئناف المفاوضات حول حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار الى أن تلك المبادرة تكفل ضمانات وفيرة للجانب المصرى خلال المفاوضات، خاصة أن مسئولى صندوق النقد يحرصون على الاطمئنان الى المسار النزولى للديون والعجز مقابل صعود الاحتياطى النقدى . وكشف "قدرى" أن الفجوة التمويلية الحالية ارتفعت من 14.5 مليار دولار الى 19.5 مليار، موضحاً أنه تم مخاطبة بعض الدول لتقديم مساعدات ومنح وودائع تعمل على تمويل تلك الفجوة بعد ارتفاعها ، واضاف أن هذه المساعدات ستساعد فى تمويل الإحتياطى النقدى الى نحو 19 مليار دولار نهاية العام بدلاً من 13.5 مليار دولار .