تحتل "الأزمة السورية" رأس أجندة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي دعا إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، غدًا الخميس، حسبما أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية والتي أكدت أن المجلس الذي يضم القيادتين العسكرية والسياسية للبلاد، لا يناقش إلا القضايا المصيرية والمصنَّفة في خانة "الأمن القومي". وقالت الصحيفة:" إن القيادة التركية، وجهت اليومين الماضيين، "إنذارًا أخيرًا"، لسوريا " بضرورة وقف تعاطيها القمعي مع المتظاهرين". وكانت أنقرة قد عبرت عن قلقها الشديد مما تشهده الجارة الجنوبية عبر مواقف تصاعدية بدأت ببيان الخارجية التركية يوم السبت الماضي، الذي تضمّن عبارات غير مسبوقة منها "إدانة العنف الذي يُمارس بحق المتظاهرين السوريين، حتى إنّ صحيفة "حرييت" رأت أنّ رفض الرئيس بشار الأسد تطبيق النصائح والاقتراحات التركية الإصلاحية "أنهت دعم تركيا للنظام السوري"، وصولاً إلى استدعاء السفير التركي ليل الإثنين للتشاور وحضور اجتماع مجلس الامن القومي . وفي السياق ذاته، أكّد مسئول حكومي في أنقرة أنّ "صمتنا النسبي إزاء أحداث سوريا يجب ألا يعطي الانطباع بأننا ندعم نظاماً يقمع تظاهرات ديمقراطية"، وأنّ "الإصلاحات لا يمكن تطبيقها بالرد على مطالب الشعب بعنف"، مشددًا على أن "المسئولية تقع على عاتق الأسد؛ لأنه لم يستمع إلى نصائحنا، ولأنه لو فعل، ربما لما كانت الأمور قد وصلت إلى ما هي عليه الآن". وتزامن التصعيد التركي مع احتياطات جدية لمعالجة ما قد يطرأ على الحدود التركية السورية، بطول 877 كيلومتراً، من احتمال هجرة مكثفة من سوريا، وكشف مصدر رفيع في الخارجية التركية لصحيفة "حرييت دايلي نيوز"، أنّ أنقرة "تعيش حالة إنذار وترقُّب حيال التوتر في الجارة السورية"، ليس على الصعيد السياسي فقط، بل أيضاً على مستوى "ما قد ينتجه ذلك من تدفق كبير للمهجَّرين واللاجئين السوريين". وقال المصدر إن "سوريا هي أكبر أولوية بالنسبة إلينا حالياً، وقد اتخذنا بالفعل كل الإجراءات تحسُّباً لكل السيناريوهات والتعقيدات المحتملة".
