تقدمت وزارة العدل بعدد من التعديلات حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب، بموجب التوزيع المقترح، إلى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا. تمثلت الزيادة فى 6 محافظات، هى القاهرة بواقع 12 مقعدا، والإسكندرية والقليوبية وأسوان، والشرقية 6 مقاعد، والجيزة 12 مقعدا، وتم الإبقاء على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتى سوهاج وأسيوط، رغم أن ناتج التمثيل الصحيح لهما بستة مقاعد أقل من عدد المقاعد السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد أية محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة. قالت المذكرة الشارحة والتى ناقشتها اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إنه تم الاستعانة ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية، لتوزيع الدوائر الانتخابية بموجب التعداد السكانى، وعرض مقترح الدوائر الانتخابية على وزارة الداخلية، وإجراء بعض التعديلات تفاديا للجمع بين الوحدات الإدارية التى ينتج عنها عنف طائفى أو قبلى أو ثأرى. وتتضمن ضوابط تقسيم وأعداد الدوائر الانتخابية 11 بنداً: 1: تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وفقا للمادة 113 من الدستور. 2: مراعاة النظام الانتخابى؛ ثلثا المقاعد للقوائم، والثلث للمقاعد الفردية”، وفقا للمادة 231 من الدستور. 3: مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لاتقل عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، “وفقا لمادة 229من الدستور”. 4: مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين، عند جميع دوائر الفردى لإنتاج دوائر القوائم… “مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتى فردى، يكون كحجم دائرة القوائم 8 أعضاء”. 5: حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردى، وأربعة نواب عن نظام القوائم ، بإجمالى ستة نواب. 6: ضرورة عدم فقد أىة محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة. 7: أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان، أقسام أو مراكز شرطة ودون تجزئة.
