أكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على أن موافقة وزارة المالية على صرف بدل الجامعة، الصادر طبقا للقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2012، والضوابط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات لصرفه عن الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2012-2013، مرهون بتقديم عضو هيئة التدريس تقريرًا عن نشاطه وإنجازاته، خلال هذا الفصل لمجلس قسمه المختص. ولفت مسعد إلى أن التقرير لا يمس مبدأ استقلال الجامعات، أو التعدي على سلطة مجالس الأقسام في تقويم آداء أعضاء هيئة التدريس، وأضاف أن تلك المجالس هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد التقرير. وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي من التقرير - من وجهة نظر المجلس الأعلى للجامعات: هو إنشاء قاعدة بيانات" لإعداد" حصر شامل لأنشطة أعضاء هيئات التدريس بالأقسام والكليات والجامعات المختلفة، وتصنيف المعلومات، واستنباط الأنماط والظواهر؛ تمهيدا لتكوين أسس للتطوير وأساليب للتقييم والتقويم". وقال مسعد إن المطلوب من عضو هيئة التدريس ملء التقرير بشكله الموجود على البوابة الإلكترونية للوزارة، وإرساله لمجلس القسم قبل أول مارس 2013 مسجلاً فيه نشاطه الفعلي على أن يرفع رئيس مجلس القسم تقارير أعضاء هيئة التدريس بالقسم، عقب اعتمادها من المجلس إلى مجلس الكلية، فإدارة الجامعة. كان اتحاد نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، قد عقدوا اجتماعًا طارئًا بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة السبت الماضى، بحضور ثلاثة من مستشاري وزير التعليم العالي؛ لمناقشة التقرير الذاتي عن أنشطة وإنجازات عضو هيئة التدريس، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2012-2013، والذي تم بثه عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي، فيما استعرض الحاضرون وجهات النظر من الجامعات المختلفة، ووجهة نظر الوزارة التي عرضها مستشارو الوزير، واستقر الأمر على عقد اجتماع يجمع الوزير بأعضاء الاتحاد.