أعلن الدكتور أشرف العربى - وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الحكومة في سبيلها إلى الانتهاء من إعداد البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي المعدل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد دراسة المقترحات المقدمة من مركز البحوث ومنظمات المجتمع المدنى لعرضه على بعثة صندوق النقد الدولي المقرر وصولها إلى مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للتفاوض حول الحصول على القرض البالغ 8ر4 مليار دولار. وأوضح العربى، فى مؤتمر الخبرات الدولية والتنمية والتخطيط، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية "الجيكا" أمس، أن المقترحات التى توصلت إليها الحكومة من خلال المشاركة المجتمعية تعمل على تطوير البرنامج ليحقق الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، على أن تتحملها الطبقة الأعلى دخلا، وستكون بعيدة تمامًا عن الفقراء. وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لخطة التنمية الاقتصادية العام القادم 2013 – 2014، للانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل وتضمن خمس مجموعات أساسية تتمثل الأولى فى تحقيق النمو والتنافسية، الثانية مكافحة الفساد، والثالثة تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة التنمية المكانية، والأخيرة المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط. وأشار إلى أنه يتم الاستعانة فى وضع الخطة الجديدة بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتلافات ومنظمات المجتمع المدنى لضمان وجود مشاركة حقيقية. وأضاف أنه سيتم قبل نهاية الشهر المقبل إتاحة كل المشروعات بتفاصيلها والتى يتم تمويلها بالمنح والقروض الميسرة لتعزيز الشفافية والمراقبة بخطوات عملية تنعكس بشكل واضح على إصلاح منظومة التخطيط من أجل التنمية الشاملة. وكشف الوزير عن أن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى المنتهى فى ديسمبر الماضى يدور حول 2,5% وأنه من المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أنه كان من المستهدف أن يصل إلى 4% فى الخطة الحالية، كما كان من المستهدف رفع الاحتياطى النقدى إلى 19 مليار دولار بنهاية العام الحالى من خلال المنح والمساعدات الأوروبية والأفريقية، غير أن الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد تعوق ذلك. وقال إن الحكومة رصدت استثمارات قيمتها 43 مليار جنيه بخطة 2012/2013 لم يتم تنفيذ سوى أقل من نصفها، لافتا إلى أن الاستثمارات الحكومية العام الماضى لم تتجاوز 27 مليار جنيه وقال إنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة 2013/2014 مع إعطاء الأولوية للتعليم والبحث العلمى.
