تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاجوقنا، حول جهود تنفيذ خطة عمل البرنامج والمقترحات والأفكار المتفق عليها مع البنك الدولي والتي وجه الوزير بالبدء في تنفيذها خاصة الاصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظتين في تعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والإرتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لتمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه وجه مسئولى البرنامج بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، بما يمكنها من القدرة على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية و تعظيم جميع الموارد المحلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة المحافظات فى تحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهى المواقف والسويقات وساحات الإنتظار والإعلانات، على أن يتم البدء بتطبيقها بمحافظتي سوهاجوقنا كمرحلة استرشادية. وتضمن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى قيام مسئولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين عن الرسوم الأربعة المشار إليها للوقوف على الوضع الحالى ، ووفقاً لذلك قام البرنامج بإعداد تصور أولي لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية وتحديد الإطار التشريعي المنظم والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها أو تعديلها وفق جهة استصدار ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية ، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق. وقال وزير التنمية المحلية أن ذلك يأتى في ضوء العمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تعمل عليها كل من محافظتى سوهاجوقنا لمدة عام اعتباراً من يوليو 2021 حتى يونيو 2022 لتنمية الموارد المحلية للرسوم الأربعة تم عقد ورشة عمل على مدار يومين خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو الجارى بمحافظة قنا وبمشاركة محافظة سوهاج وذلك للادارات واللجان ذات الصلة بالرسوم الأربعة بالمحافظتين وذلك بمشاركة سكرتيري عموم المحافظتين وتم خلال الورشة العمل على صياغة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد المحلية وذلك بدعم فنى من مكتب تنسيق البرنامج والبنك الدولي، وتضمنت خطة العمل تشكيل لجنة عليا لتنمية الموارد المحلية برئاسة المحافظ ولجان متخصصة وفقاً لكل رسم من الرسوم الأربعة، وفى نهاية ورشة العمل تم استعراض خطة العمل التنفيذية على المشاركين. وأشار التقرير إلى أنه تم عرض ومناقشة خطة العمل لتنمية وتطوير الموارد المحلية للرسوم الأربعة والأطار الحاكم والآلية المؤسسية لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية على محافظي سوهاجوقنا وبمشاركة فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولى والقيادات التنفيذية بكل محافظة ذات الصلة بالرسوم الأربعة، والتى تتضمن اقتراح تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزيرى التنمية المحلية والمالية وتشكيل لجنة عليا على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري الإدارات المعنية ذات الصلة لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وتطوير الموارد المحلية والإشراف على اللجان الفرعية ذات الصلة بالرسوم الأربعة. وأوضح التقرير أنه تم استعراض خطة العمل التنفيذية لتنمية الموارد المالية المحلية للرسوم الأربعة ، و أكد محافظ قنا على ضرورة تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية. كما أكد محافظ سوهاج أهمية الدور الحيوي والمؤثر لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيداً بالجهد المبذول والتعاون المثمر من جميع مسئولي برنامج التنمية المحلية مع المحافظة، والعمل المستمر لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وضرورة متابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية، والإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدا دعم توجهات الدولة لتعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظات وخاصة محافظة سوهاج، موجهاً بأهمية توجيه برامج رفع كفاءة وتوعية العاملين بالإدارة المحلية بخاصة تدريب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية التابعة من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة؛ لضمان الاستدامة، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل.
