عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، اجتماعاً مع على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة ، خلال زيارته للقاهرة حاليا ، لبحث التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية ، فضلا عن الربط الالكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا . اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل فى البلدين ، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية . رحب وزير القوى العاملة ، بوزير العمل والتأهيل الليبي ، والوفد المرافق له ، مؤكداً حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب شقيقتها ليبيا قلباً إلى قلب ، على مر التاريخ فى جميع المواقف والأحداث التي تعرضت لها ، والعلاقات الراسخة فى مجالات التعاون المختلفة بين البلدين فى مختلف القطاعات . اقترح سعفان ، تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية فى الدولة الشقيقة ليبيا ، مع توفير كافة السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية فى هذا الشأن ، خاصة بعد نجاح التجربة فى الدولة المصرية فى القضاء على كل التجاوزات التي كانت تحدث فى الماضي ، وإنهاء النظام الورقي فى التفتيش ، وذلك من خلال قائمة للمراجعة يقوم المفتش بتطبيقها الكترونياً على المنشآت ويتم متابعة تقاريرها يومياً من قبل الإدارات المعنية بالوزارة، وتقييم أداء المفتشين من خلالها ، فضلاً عن توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجانب الليبي فى هذا الشأن . كما اقترح وزير القوي العاملة تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم فى مصر ، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة ، لنقل الخبرة لزملائهم فى الدولة الليبية الشقيقة . وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة من وزارة العمل الليبية ، وسوف يتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة كافة بنودها ، من أجل صالح العمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية الشقيقة، فضلا عن تحديد تكاليف استخراج التأشيرات من السفارة الليبية، وحصة العامل فى التأمينات الإجتماعية بالدولة الليبية ، وحصة صاحب العمل ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأكد وزير العمل الليبي أن الدولة المصرية لطالما اعتبرت الدولة الليبية الشقيقة لها ، بل الدولتين دولة واحدة ليس بينهما حدود ، ولا اختلاف ، فيه فى التعامل بين المواطن المصري والمواطن الليبي ، والتعاون وثيق بين البلدين ، تسعى فيه الدولة المصرية بكل الحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات المستحدثة لتحسين آداء الأعمال فى المستقبل . ووجه الوزير علي العابد بالتواصل المستمر من جانب وزارة القوي العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة المصرية ، والتعامل مباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية ،والتأكد من حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها فى الدولة الليبية الشقيقة . وأكد ان الدولة الليبية لطالما اعتمدت على العمالة المصرية فى مختلف مراحل البناء والتعمير على أراضيها ، ضاربا مثلا بشركة عثمان أحمد عثمان والتى تولت العديد من المشروعات على الأراضى الليبية فى مختلف نواحيها . وأضاف العابد أن هناك العديد من الأعمال التى لا يقدر على العمل بها إلا العمالة المصرية ، مما أعطى الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين الثقة فى العمالة المصرية ، مع الاطمئنان للعمالة المصرية من حيث عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديموغرافية للدولة ، مع توفير الحقوق والمزايا لها مثلهم فى ذلك مثل العمالة الليبية. وفى ختام الاجتماع تبادل الوزيرين ، درعي الوزارتين، حيث قدم وزير العمل الليبي درع الوزارة لفريق عمل وزارة القوى العاملة ، كما قدم شهادات تقدير للوزير وفريق العمل . وتفقد الوفد المرافق لوزير العمل الليبي ، مركز المعلومات بوزارة القوى العاملة المصرية ، واطلع على تجربة الدولة المصرية فى تطوير نظم العمل ، وعلى كيفية الربط الالكتروني بين الوزارتين فيما يخص الشأن العمالي . كما تفقد سعفان والعابد ، والوفد المرافق له ، نموذج لوحدات التدريب المتنقلة الموجود بديوان الوزارة ، والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب فى قري ونجوع المحافظات ، على المهن التي يحتاجها سوق العمل بها ، ومنها التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وكهرباء المنازل ، وأوصى الوزير بتطبيق تلك التجربة فى الدولة الليبية الشقيقة لطبيعتها المشابهة لطبيعة الدولة المصرية فى القرى البعيدة عن المدن ، خاصة بعد أن أثبتت نجاحها فى مختلف محافظات الجمهورية . حضر الاجتماع من أعضاء الوفد الليبى ، عادل سعيد حريبة وزير مفوض بوزارة الخارجية ، وعادل عبد السلام رئيس ديوان الوزارة المنطقة الشرقية ، وخيرية الحبيب أحمد مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل ، وكمال محمد برباش مستشار بوزارة العمل والتأهيل ، ومحمد على بروطة الملحق العمالي بالقاهرة ، ومروان السنورس الأخضر حنيش من التعاون الدولي بالسفارة الليبية بالقاهرة ، وسامي مختار بشير مساعد الملحق العمالي بالقاهرة ، والسفير تامر مصطفي سفير مصر بالدولة الليبية. وحضر من جانب وزارة القوى العاملة المصرية ، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وإمام عدوي مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ، ومحمد عبد الرحمن مستشار الوزير للتشغيل ، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ومحمود يوسف حمزاوي مدير الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ، ومهيب السيد محمد باحث تشغيل خارجي ، وهاجر عماد الدين باحث بالإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية .
