تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك للتحقيق في واقعة اغتيال واطلاق النار على الطفل عمر صلاح، بائع البطاطا، بمحيط السفارة الأمريكية. وقال صبري في بلاغه أنه :"منذ أن تولى "مرسي" حكم البلاد وبعد أن عين محمد إبراهيم وزيراً للداخلية بدأت أعمال العنف والقتل والسحل والعري ضد الشعب المصري العظيم الذي كان يأمل في حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية يتمتع بها بعد أن أسقط الفساد وعلى رأسه محمد حسني مبارك ولكن اتضح لشعب مصر العظيم كما كأنه لم يقم بثورة، وكانت الفاجعة الكبرى متمثلة في مقتل الطفل عمر صلاح، البالغ من العمر، 13 عاماً برصاص تابعي وزير الداخلية محمد إبراهيم بناءاً علي تعليمات «مرسي»، وباستخدام العنف، واخترقت جسد هذا الطفل البرئ رصاصات في الرأس والقلب وتم الكشف عن تورط وزارة الداخلية في مقتله وعدم تسجيل بياناته ومحاولات إخفاء الجريمة". وأضاف أنه :"تبين مقتله في 3 فبراير 2013 خلال أحداث اقتحام فندق «سميراميس»، وأكد دكتور الاستقبال في المنيرة أن المعاينة المبدئية لجثة الطفل الشهيد عمر تقول أنه مصاب برصاصه واحدة نافذة في القلب وأنه حضر إلى استقبال المستشفي مقتولاً". وأضاف أطباء المستشفي إن الإسعاف حضرت برفقة قوة شرطة رفضت تسجيل دخول الجثة رغم إصرار الأطباء وأخذوا جثة عمر مرة أخرى لذلك فإنه غير مقيد في الدفاتر وانتشر علي مواقع اليوتيوب كليب تم تصويره منذ عام تقريباً يتحدث فيه هذا الطفل الشهيد، عمر، بائع البطاطا، ويروي فيه الطفل قصه في الفيديو قائلاً أنه يعمل بعد وفاة والده للإنفاق علي أخوته الثلاث. وكان أربع نشطاء نشروا شهادتهم عن وقائع مقتل الطفل بائع البطاطا برصاص الداخلية والذي تم تداول صورته بكثافة علي «الفيس بوك» و«تويتر» خلال الأيام الماضية وروى النشطاء رشا عزب ونازلي حسين ومي سعد وأحد عبد الرحمن في شهادتهم التي نشروها علي مسئوليتهم وقائع توصلهم لتفاصيل مقتل الطفل وأشاروا جميعاً إلي أن عمر طفل يتجاوز الثالثة عشر من عمره وكان يرتدي ترنج أزرق و«شبشب مقطع». وأكد البلاغ أن التحريات الأولية أكدت أن سبب الحادث هو خروج طلقه من سلاح مجند أمن مركزي من حراس السفارة الأمريكية وتبين أن الضحية يعمل بائع بطاطا في المنطقة وأنه أصيب برصاصات في الرأس والصدر وإن الأمن متورط في الجريمة .
