34 دولة فى شرم الشيخ يناقشون فتح أبواب التعاون واستثمار الفرص بأفريقيا فى واحد من أهم المؤتمرات المنعقدة حاليا وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تلتقى 34 دولة أفريقية فى شرم الشيخ فى المنتدى الأول لرؤساء الهيئات الاستثمارية فى أفريقيا لرسم خريطة لأهداف مهمة من أجل تحقيق الرخاء فى القارة السمراء ويشهد المنتدى الذى تستمر فعالياته 4 أيام جلسات عدة ونحو 50 متحدثا. ويأتى انعقاد المنتدى فى وقت حاسم فيما يتعلق برغبة قوية لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى ودفع التنمية فى القارة السمراء وربط دول القارة بمشروعات مشتركة وفعالة ولفت الأنظار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى دول أفريقيا، وأطلقت القاهرة المنتدى الاول لجمع دول القارة حول أهداف مشتركة ولفت الأنظار إلى جاهزية القارة للعديد من الفرص الاستثمارية والتنموية. أهداف الملتقى الأول لهيئات ترويج الاستثمار فى أفريقيا تشمل أهداف الطبعة الأولى من المنتدى عدة نقاط رئيسية هى: 1 التكامل الإقليمى للنمو المستدام والشامل 2 عرض فرص أفريقيا 3 تعزيز الاستثمارات عبر الحدود 4 الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل التنمية المستدامة فى أفريقيا 5 تشكيل جدول الأعمال الموحد للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا 6 ربط أفريقيا من خلال مشاريع إقليمية فعالة 7 تعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقى 8 تعزيز التعاون بين الوكالات 9 مشاركة أفضل ممارسات الاستثمار الأجنبى المباشر حضور متميز وغياب إثيوبيا شهد المنتدى حضورا مميزا للكثير من وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار فى 34 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلى كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلى مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفهد القرقاوى، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقى للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقى. رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على جذب الاستثمارات العالمية قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، حيث سيعمل المشاركون فى المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية فى أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادى والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، ما يؤدى إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة. وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية. وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أن الهيئة بذلت كل جهودها لإخراج المنتدى فى أفضل صورة، وتحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الرائد والمتفرد الذى تستضيفه مصر، من أجل تحقيق التكامل بين وكالات ترويج الاستثمار فى أفريقيا بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقى، وخلق آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا. وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى أفريقيا يأتى مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً فى خطة تعزيز التعاون الفنى والاستثمارى بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقى 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البينى الإقليمى كوسيلة لتسريع النمو. وأكد عبدالوهاب استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى ونقل الخبرات فى كافة الجوانب الفنية والإدارية لهيئات الاستثمار الأفريقية، للمساهمة فى تمكين دول القارة من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تدفقات الاستثمارات إلى القارة الأفريقية. 50 متحدثاً فى الجلسات يشهد المنتدى عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم نحو 50 متحدثًا على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدنى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذى لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلى بنك التنمية الأفريقى، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقى، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا. ويتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين فى القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. مصر الوجهة الأولى للاستثمار فى أفريقيا لعامين متتاليين نجحت مصر فى احتلال المركز الاول كأفضل وجهة استثمارية فى قارة أفريقيا لعامين متتاليين 2020 و2021 حيث أصدر بنك «راند ميرشانت» أحدث تقرير سنوى له بعنوان «أين تستثمر فى أفريقيا فى 2020؟»، والذى يسلط الضوء على أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار. وجاءت جمهورية مصر العربية فى المركز الأول فى التقرير، وقد أدى تحسين بيئة الأعمال فى مصر الذى ساهمت فيه البرامج الحكومية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص إلى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة، ما ساعد فى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. واحتلت المغرب المركز الثانى بتحسين بيئة الأعمال لديه لجذب الاستثمارات، ويُعد المغرب خامس أكبر سوق فى أفريقيا، ومن المتوقع أن يشهد معدل نمو بنسبة 4% على المدى المتوسط. ساهمت العديد من العوامل فى تعزيز مكانة كينيا على خريطة الاستثمار العالمية وتقدمها مركزًا عن العام الماضى، ومن بين هذه العوامل معدلات النمو التى تجاوزت 5%، والتى ترجع إلى حد كبير إلى الظروف المناخية والمصالحة السياسية بعد الانتخابات المتنازع عليها فى 2017. بذلت رواندا جهودًا كبيرة لجعل الدولة جاذبة للاستثمار فى ظل ديونها الداخلية، فوفقًا لتقرير البنك الدولى والخاص ببيئة الأعمال فقد زادت كفاءة بيئة الأعمال فى رواندا لأكثر من الضعف خلال أقل من عقد، كما استثمرت الحكومة بكثافة فى الصناعات المحلية، وتُعد رواندا حاليًا من أسرع خمسة اقتصادات نموًا فى القارة. تُعد غانا واحدة من أبرز خمس دول فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد عزّز برنامج صندوق النقد الدولى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، وهناك توقعات للنمو، التى تتركز حول قطاع النفط والغاز، كما من المتوقع أن يشهد القطاع غير النفطى نموًا بفضل الإصلاحات المؤيدة للأعمال والتحسن المستمر فى إمدادات الطاقة. وتُعد كوت ديفوار من أكثر الاقتصادات تنوعًا فى أفريقيا الناطقة بالفرنسية، وتشهد معدلات نمو كبيرة بفضل الإصلاحات الحكومية المؤيدة للأعمال والوضع السياسى المستقر، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية الضخمة، خاصة فى مجال النقل والطاقة والتى عززت مكانة الدولة فى التصنيف العالمى. تأتى نيجيريا بين أفضل 10 دول فى التقرير بفضل تحسن الاقتصاد الكلى بعد تعافى أسعار النفط وإنتاجه، وهناك العديد من العوامل التى تجعل نيجيريا جاذبة للاستثمار، من بينها أنها أكبر اقتصاد فى أفريقيا من حيث القيمة الاسمية، كما أن بها أكبر عدد سكان فى القارة، ما يساهم فى زيادة الطلب المحلى، فضلاً عن أنها غنية بالموارد التى تجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتُعد إثيوبيا أسرع الاقتصادات نموًا فى القارة، كما يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، ما يساهم فى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بشكل كبير، وعلى الرغم من أن حظر الملكية الأجنبية لا يزال يقيد الاستثمار. كان المركز العاشر من نصيب تونس، والتى تشجع حكومتها الاستثمار الأجنبى من خلال قانون الاستثمار الجديد الذى جعل الدولة أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات، كما تتسم تونس بحجم سوق معقول وبيئة مواتية للأعمال. أفضل وجهات الاستثمار وفى تقرير أصدره بنك «RMB» يرصد فيه فرص الاستثمار فى القارة السمراء، وضم التقرير قائمة أفضل دول أفريقيا للاستثمار فى 2021 حيث جاءت مصر فى المركز الأول فى التصنيف باعتبارها افضل دول أفريقيا للاستثمار، حيث حاولت تعزيز المكاسب الاقتصادية فى أعقاب الربيع العربى، إلا أنها تحتاج إلى تعزيز البيئة التشغيلية. وفى إطار دول شمال أفريقيا جاءت المغرب فى المركز الثالث للسنة الثانية على التوالى، مدعومة بنمو اقتصادى قوى، ومواقع جغرافية مناسبة، وبنية تحتية قوية، وسياسات تنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى. وتأتى جنوب أفريقيا فى المركز الثانى فى القائمة وعلى الرغم من عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى إثيوبيا، والذى يؤثر سلباً على بيئة الأعمال فى الدولة وإمكانات الاستثمار بها، إلا أن إثيوبيا تمكنت من التقدم مركزاً واحداً هذا العام لتحتل المركز الرابع مقارنة بالمركز الخامس فى التقريرين السابقين السادس والخامس. وعلى الجانب الآخر خسرت كينيا مكانتها كأكبر اقتصاد فى شرق أفريقيا وتراجعت إلى المركز الخامس فى تصنيف الاستثمار، ورغم ذلك لا تزال كينيا واحدة من أقوى الاقتصادات فى القارة، لكنها تعانى من عدة مشكلات، مثل الفساد والانقسامات العرقية وعدم الاستقرار السياسى وزيادة الديون. وفى المركز السادس جاءت رواندا التى تشهد نمواً متزايداً وتنوعاً، بينما جاءت تنزانيا فى المركز السابع وهى أيضاً واحدة من أفضل وجهات الاستثمار فى شرق أفريقيا. كانت غانا تحتل المركز الرابع سابقاً، إلا أنها تراجعت للمركز التاسع خلف نيجيريا فى تصنيف هذا العام، التى تعد الآن أفضل وجهة للاستثمار فى غرب أفريقيا. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة التى تواجهها غانا، فإنها تعمل على إعادة بناء الثقة ببطء فى عملياتها وسياساتها فى ظل مراقبة صندوق النقد الدولى. كما تراجعت كوت ديفوار أيضاً للمركز العاشر مقارنة بالمركز الثامن عام 2016، وذلك بعدما عانت سنوات بسبب الشلل السياسى. وقد ساعدت عدة عوامل كوت ديفوار -أكبر منتج للكاكاو فى العالم- على البقاء فى المراكز العشرة الأولى فى تصنيف أفضل دول أفريقيا للاستثمار، من بينها الاقتصاد المزدهر والطبقة الوسطى الناشئة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قوية وتحسين بيئة الأعمال.
