صرح المستشار مصطفى دويدار - المتحدث الرسمي للنيابة العامة بمكتب النائب العام - بأن تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الناشط السياسي محمد عبد العزيز الجندى. أوضح أن ما به من إصابات، والتي أدت لوفاته، قد جاءت متخذة شكل الإصابات التي تنشأ من حوادث الاصطدام بالسيارات، ولم يتبين بالتقرير وجود أي آثار للتعذيب بكافة أنحاء جسده. كما قررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعي علاء عبد الحليم العسالي؛ لتأييد ما ورد في التقرير. وكانت نيابة قصر النيل قد تسلمت من مصلحة الطبي الشرعي التقرير النهائي لأسباب وفاة الناشط محمد الجندين والذي أكد أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس، قد تغيرت معالمها الأصلية، لما طرأ عليها من تطورات وعوامل وأشياء مضى الوقت عليها، فضلاً عن التدخلات الطبية التى كانت تجرى للمجني عليه فور إصابته، ونظرًا لعدم وجود أي حالة للإصابة في أوراق العلاج، فتعذر الجزم بتاريخ، وكيفية حدوث هذه الإصابة إلى وجود كسر شرخي بيمين الرأس؛ نتيجة ارتطامه بجسم صلب أيا كان نوعه، والإصابة بالرأس توجد يسار الجبهة والوجه والموصوفة ظاهريا كانت فى الأصل عبارة عن إصابة أرضية احتكاكية على غرار ما يشاهد فى حالات الارتطام الاحتكاكى بجسم أو أجسام صلبة ذات سطح خشن مسطح أياً كان نوعه، وهى تشبه حواجز الارتطام بقوة والاحتكاك سريعا بسطح الأرض. والإصابات الموجودة بالوجه والصدر والظهر والطرفين العلويين والسفليين، كانت فى الأصل ذات طبيعة أرضية احتكاكية حدثت كل منها بالمصادمة مع جسم صلب ثقيل وتشير التطورات بالإصابات الصادق وصفها إلى جواز حدوثها فى تاريخ معاصر بتاريخ اختفاء المتوفى المذكور يوم 27 -1 -2013 لم يتبين بظاهر جسم المذكور أى آثار إصابة حيوية من ظاهرة أخرى.
