فى اليوم الثانى لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح، ناقشت الجلسة الأولى، أحد المحاور المهمة المتعلقة بالقانون الجديد وهى المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية. وقد أدار الجلسة المهندس عدلي القيعي، مستشار التسويق بالنادى الأهلى، الذى أشار إلى أن النزاعات الرياضية متنوعة ، ويجب أن يتضمن القانون آليات لفض كل المنازعات. وأكد العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة بأنه غير راضٍ عن مادة الرياضة في الدستور.. ولذا أرسل منذ يومين طلبا لتعديل مادة الرياضة في الدستور ، قائلا "يجب أن تكون الرياضة جزءا من الاقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأى عام لتحسين صناعة الرياضة". ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال درويش، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس نادى الزمالك الأسبق، أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية، فأغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات شكلية. وقال إنه من الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، وأن القضاء الإداري يصدر أحكاما من منطلق حق الإنسان فى ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية. وأشار إلى أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم ، موضحا أن المحكمة الإقتصادية هى صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأية مؤسسة رياضية. وذكر درويش أن هناك 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عام كامل، مؤكدًا أنه يجب نقل الرياضة إلى الإحتراف الكامل في قانون الرياضة فالأندية المصرية لها دور اجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي. من جهته.. قال المستشار يحيى دكرورى رئيس مجلس إدارة نادى الشمس "إن المادة 75 من الدستور كفلت لكل المواطنين اللجوء للقضاء، وأن الدستور أكد أن مجلس الدولة هو الجهة المنوط بها الفصل فى النزاع على أى قرار إداري. وأضاف أنه يمكن اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم في قانون الرياضة لفض المنازعات، ويجب البدء في التوفيق قبل اللجوء للتحكيم، ولو فشل يحق لأي طرف اللجوء للقضاء، كما يمكن أن يتم النص على وجود عضو متخصص من هيئة مجلس الدولة عند نظر النزاعات الرياضية، ويمكن حل النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم الملزم. وبدوره، أوضح المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصرى والعربى لكرة السرعة أن المحكمة الرياضية الدولية اعتمدت الوساطة عام 1999 كإحدى الوسائل لفض المنازعات، وأن هناك مشروع قانون تتبناه وزارة العدل لانهاء سرعة التقاضي في النزاعات المدنية. وأكد أن التقاضى والتحكيم والتوفيق والوساطة والتفاوض المباشر هى وسائل لفض المنازعات الدولية، وهذه الوسائل أسهمت فى سرعة حل النزاعات الرياضية، ولا يجوز استخدام الوساطة بعد صدور قرارات دولية أو فى قضايا المنشطات أو عقوبات ضد هيئات أو أفراد. ومن جانبه.. قال الدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات الرياضية فى كلية التربية الرياضية "إن فلسفة التحكيم الرياضي بدأت من خلال اللجنة الأوليمبية الدولية ، ففي عام 1994 قررت اللجنة الأوليمبية إنشاء مجلس التحكيم الدولي كهيئة مستقلة". وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية أقرت التحكيم لمنع التدخل الحكومى فى القرار الرياضي ، مع مراعاة التفريق بين النزاع الفني والإداري ولكل منهما طرق مختلفة في الفصل. وأشار الدكتور سعد شلبي أستاذ التربية الرياضية بجامعة المنصورة إلى أنه ظهرت نزاعات جديدة نتيجة وسائل الإعلام الجديدة مثل الإنترنت فبعض بعض المواقع تقوم بالاعتداء على حقوق هيئات بإذاعة المباريات على الهواء مباشرة. وقال إن الاعتداء على حقوق الأندية يؤدى إلى ظهور أشكال جديدة للنزاع، ولابد من تحديد الظروف القهرية عند إلغاء المسابقات لتوضيح التزامات كل طرف.
