معاناة حقيقية يعيشها مايقرب من 2 مليون مزارع منياوي، خلال موسم حصاد محصول بنجر السكر ، وذلك عقب إرتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية بالسوق السوداء ، غلي مايقرب من 4000 جنيها للطن الواحد ، هذا بخلاف ارتفاع أسعار أجرة العمالة، والتي قفزت من إلي 100 إلى 150 جنيها في اليوم خلال موسم حصاد البنجر، ثم إرتفاع أسعار ماكينات الري ، والحرث، والعمالة الزراعية في ظل إرتفاع أسعار المواد البترولية. أي أن كل الزيادات في نهاية ، تجرف الطين دائما وتصبه فوق رأس الفلاح والمزارع الصامت ، الذي لاحول له ولاقوة ، لم ينطق بكلمة واحدة ، دائما يردد الرزق علي الله، وتاركا أموره علي التساهيل ، تلك التساهيل التي لم تنظر في أمر تحسين أحوال المزارع ، يتم توريد المحصول بسعر من 720 إلي 740 جنيها للطن الواحد . أشتكى مزارعي المنيا ، من تدني حساب توريد محصول البنجر ، والمزروعة طبقا للإحصائيات الرسمية، لمايقرب من 38 ألف فدانا ، بمختلف مراكز المحافظة من العدوة شمالا ، وحتي ديرمواس جنوبا ، والذي يورد علي سعر من 720 إلي 740 جنيها للطن الواحد ، والذي أصبح لايكفي تكلفة الزراعة ، وفي نهاية الدور ة الزراعية ، يجد المزارع نفسه أمام إستدانة فعلية تهدده بالدخول للسجن ، أو في أحسن الظروف الزراعة تكون تكلفة الزراعة مساوية لقيمة التوريدات ، أي أنه اشتغل من شهر سبتمبر وحتي أول أبريل (لله وللوطن ). فزراعة البنجر هى زراعة تعاقدية ، تقوم الشركة المتكاملة بمختلف مصانعها بأبوقرقاص والفيوم والأسكندرية ، بالتعاقد مع المزارع علي توريد محصول البنجر وتمده فقط بالتقاوي بدون مقابل ، وتحصل علي محصول البنجر بسعر الطن من 720 إلي 740 جنيها للطن الواحد ، وفي الغالب تتراوح إنتاجية الفدان الواحد من محصول البنجر إلي مايقرب من 35 طن للفدان الواحد ، أي مايقرب من 20 ألف جنيه للفدان، قيمة توريد المزارع المنياوي لمحصول البنجر ، والتي لاتضاهي شيئا مقابل قيم إيجار الفدان سنويا ، وتكاليف الزراعة والإنتاج، والأسمدة الأزوتية ، ناهيك عن تأخير نقل شكر السكر للمحصول ، والذي يؤدي التكدس والتأخير إلى فقد المحصول لكمية كبيرة من انتاجيته من حيث الوزن وحلاوة المنتج . وأكد المهندس إسماعيل رضوان ، وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا ، أن مساحة البنجر 35 ألف فدان بالمنيا ، ويبدأ موسم العصير في شهر إبريل 10 طن بنجر يساوي 2،1 سكر، أي بمعدل 12% ، بأبوقرقاص، والفيوم ، والاسكندرية ، وأن البنجر يختلف عن القصب ، من حيث أن المزارع متعاقد مع المصنع مباشرة ، والشركة تقوم بتوفير التقاوي للمزارعين مجانا ، وان المصنع يحصل علي سلعته لكون محصول البنجر لايباع بالسوق الخارجي . وأضاف وكيل أول وزارة الزراعة بالمنيا، أن سعر توريد البنجر حاليا مجزي ، (بحسب تعبيره )، لأن تكاليف زراعة فدان البنجر اقل تكلفة من زراعة قصب السكر ، وإنتاجه تصل إلي من 35 طنا للفدان الواحد ، وأن دورة زراعتة تبدأ من شهر سبتمبر إلى أول أبريل ، وهوزراعة تكميلية عن قصب السكر ، ويتم إستخراج منه ومنتج أخر هو العلف للمواشي، ويعد من المحاصيل الاستراتيجية والتي تشمل (القصب - البنجر - الارز -القمح - الذرة الشامية ، والمصنع يتكفل بنقل المحصول من موقع الزراعة إلى خطوط سير المصنع . لافتا رضوان ، إلي انه تم الاحتفال بتخريج مدرستين من المدارس الحقلية بمركز أبو قرقاص ، بقرى ( بنى عبيد - المكسرين ) لعدد 37 من المزارعات وذلك عن الممارسات الزراعية الصحيحة التي تتم لمحصول بنجر السكر وذلك حيث تم عمل حقل للمشاهدة والمقارنة ،حيث بلغ فارق الإنتاجية 8 طن للفدان ، وكذا بلغ الإنخفاض في التكاليف 20% ، وتم ترشيد استهلاك المياه إلى 25% ،وذلك تحت رعاية منظمة الفاو وبالتعاون مع مؤسسة رؤية حياه وبالتنسيق بين الزراعة والرى . وتحدث علي خليل ، أحد مزارعي البنجر بمطاي ، ان المزارع المنياوي دايما شايل (الهم ) علي اكتافه ، برغم ان المزارع الوحيد هو اللي الكل بيأكل من بين ايديه الخير كله ، وبالنسبة لمحصول البنجر ، لم تراعي الحكومة والشركات المتعاقدة زيادة أسعار الأسمدة من 2000 جنيه للطن إلي 4400 جنيه للطن الواحد ، بخلاف إرتفاع أسعار العمالة للضعف، وكذلك ماكينات الحرث والري والزراعة إلي الضعف وأكثر، نتيجة لزيادة أسعار السولار والبنزين ، هذا بخلاف تأخر شركة السكر في إستلام المحصول ، الأمر الذي يؤدي إلي نقص المحصول في الوزن وحلاوة المنتج . وتابع خليل ، أنه وبحسبه بسيطة فأن إيجار الفدان الواحد خلال دورة زراعة البنجر ، وصلت إلي 7000 جنيها ، من شهر سبتمبر وحتي نهاية مارس ، وأن الفدان يحتاج إلي 4 شكاير سماد أزوتي بمبلغ 1000 جنيه ،و 2000 جنيه مقاومة آفات ، حرث وزراعة 1500 جنيه ، مقاومة حشائش 1200 جنيه ، حصاد 2500 جنيه أجرة عمالة ، ري 2000 جنيه ، ينتج من 30 إلى 35 طنا ، أي بواقع 18 ألف جنيه كمصروفات زراعية ، في حين في أحسن الظروف يتم توريد الفدان من حساب 20 الف جنيه. هذا بخلاف ان الشركة المستلمة تقوم بتأخير الإستلام الأمر الذي يؤدي إلى خسارة فادحة من حيث الوزن وحلاوة المنتج ، وبالمعني الصحيح ان مزارعي البنجر بيشتغلوا لله والوطن . وكشفت شركة القناة للسكر ، مجموعة من الحقائق حول مسألة تكدس محصول البنجر لدى بعض المزراعين بمحافظ المنيا، مشيرة إلى أن الشركة كانت قد تعاقدت على مساحة 24.400 فدان ، لزراعة محصول بنجر السكر، بنظام الزراعة التعاقدية، وتنقسم المساحة إلى 9.248 فدان مزروعة ، تحت نظام الزراعة الآلية ، و15.208 فدان مزروعة، وفقاً لنظلم الزراعة التقليدية، وقد تم حصاد 4.000 فدان ، من إجمالي المساحة ، بما يمثل 16% من المساحة الإجمالية. وتم تقسيم المحصول الناتج من الأراضي كالآتي 1.794 طن في شهر فبراير، 17.498 لشهر مارس، 31.219 طن لشهر أبريل و 17.462 لشهر مايو بما يساوي 40 مليون جنيه مصري تم دفعهم بالكامل للمزارعين، وهذا يوضح إلتزام الشركة بتعاقداتها معهم. وأوضح البيان الصادر عن شركة القناة للسكر، أنه كان من المفترض أن يبدأ المصنع تجارب التشغيل في شهر فبراير الماضي (بداية موسم حصاد البنجر في مصر) ولكن نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً مما ترتب عليه تأخر وصول بعض الآلات والمعدات المستوردة من الخارج وتركيبها وإختبارها فقد تأخر التشغيل لشهر يونيو مما أدى إلى تعاقد الشركة مع شركات أخرى لتوريد المحصول لحين بدء تشغيل المصنع. وأضاف البيان: "بدأ الأمر في شهر رمضان الماضي بعدم التزام المزارعين بإخطار التقليع طبقاً للتاريخ المتفق عليه مع الشركة وذلك لتجنب مشكلة ازدحام المصانع أثناء عملية التوريد، وترجع أسباب عدم الإلتزام لرفض العمالة العمل في رمضان وكذلك كان الأمر بالنسبة لسيارات النقل التي تقوم بتوريد المحصول للشركات. وهنا وجب الذكر أن شركة القناة للسكر كانت في حاجة لكميات كبيرة من بنجر السكر في رمضان لتوريدها للمصانع المتعاقد معها. وقد أخطرت الشركة المزارعين المتعاقدين معها ليقوموا بالتقليع (الحصاد) ولكن المزارعين لم يوُفوا بهذا البند نتيجة للأسباب السابق ذكرها. وأشارت شركة القناة للسكر إلى أن الأمر تفاقم بعد عيد الفطر؛ حيث قام المزارعون بتقليع المحصول في هذا التوقيت دون أي تنسيق مما ترتب عليه حدوث تكدس كبير لمحصول بنجر السكر وصعوبة نقل الكميات التي تم حصادها في نفس التوقيت مما أدى لاضطراب عملية التحميل و النقل و التسليم للمصانع المتعاقد معها لاستلام بنجر السكر. و خير دليلٍ على صحة هذا الأمر هو ما تواجهه كافة شركات صناعة السكر من البنجر. وأكد البيان، أن شركة القناة للسكر ، توضح تحملها جانباً من المسئولية ، إذ إنه حدث تأخير في استلام المحصول من بعض المزراعين الملتزمين، وأن الشركة قامت بتوريد كميات بنجر السكر التي كانت متعاقدة عليها في هذا الموسم ، والتي كان من المفترض أن يبدأ المصنع العمل بها إلى شركات أخرى، وتمت محاسبة المزارعين كما هو متفق عليه في العقود، فالمزارع ليس مجبراً على تحمل مسئولية تأخر عمل المصنع من عدمه، و هذا يؤكد دون شك الالتزام التام من قبل الشركة تجاه المزارع وتعاقداتها معه، هذا بالإضافة إلى هدفها الرئيسي لإثراء الصناعة ودعمها بالشكل الذى يحقق التميّز والحفاظ على المزارع. وأوضحت شركة القناة للسكر وفقا للبيان، أنها اتخذت إجراءات من شأنها الوقوف على أسباب تلك المشكلة وبحث سبل حلها، وتُقدر حجم التلفيات التي على أساسها نشبت تلك المشكلة، ب200 فدان ، والتي تمثل نسبة 5 ٪ من ال 4000 فدان التي تم حصادها من أصل ال 24.400 فدان التي تعاقدت عليهم الشركة وفقاً للجدول الزمني للزراعة والتقليع ولكن لا تزال تلك النسبة مهمة للشركة بالرغم من صغر حجمها وعليه قامت الشركة ببحث سبل تعاقد مع شركات أخرى لتوريد بنجر السكر. . كما أكدت الشركة، تحسين وسائل النقل ، والاتفاق مع شركات جديدة وتشجيعهم على نقل بنجر السكر بحوافز إضافية، هذا إلى جانب تشكيل لجنة مكًونة من مدير المنطقة ومهندس المنطقة والمندوبين وفرد من حسابات البنجر لعمل محضر تقدير الكميات التالفة والتي سيتم حسابها وفقاً لثلاثة مقاييس وهي متوسط إنتاج المنطقة ووزن ومتوسط نسبة السكر وعلاوة تبكير الزراعة، حيث أن متوسط الوزن سيتم حسابه من متوسط المنطقة ولكن علاوة الزراعة المبكرة فهي تكون بإتفاق مسبق ويتم محاسبة المزارع عليها وفقاً للعقد ولكل مزارع متضرر سيتسلم تعويض عن الضرر الذي وقع عليه. وفى نهاية البيان، أكدت شركة القناة للسكر على الحاجة الملٌحة لخلق فكر جديد يحث على مبدأ الالتزام من جهة المزارعين بإخطار التقليع (الحصاد) ليتم التوريد بطريقة منظمة لأن هذه المشكلة تعد مشكلة عامة تعاني منها الصناعة بشكل مستمر، وعليه فهناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل إحداث التطور المطلوب.
