دعت لجنة الدفاع عن الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان أمس بنادي نقابة المحامين في العجوزة إلى التأصيل الشرعي لقانون الأحوال الشخصية والذي تم تقديمه للجنة التشريعات بمجلس الشورى لتنظيم هذا القانون المعني بالحضانة ورؤية الأبناء واستضافتهم والخلع وغيرها من القوانين التي تعنى بالأسرة المصرية. جاء ذلك إطار حملة وطن بأسرة مستقرة التى أطلقتها لجنة الدفاع عن الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، حيث عقد إجتماع أمس ، ضم كلا من وليد سامى راشد رئيس لجنة الأسرة - الدكتور مصطفى السعداوى المستشار القانونى لمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان، وأعضاء لجنة الأسرة بالمنظمة وعدد من المتضامنين بالحملة. أعلن الأستاذ وليد سامى راشد رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة أن المنظمة لن تتنازل عن اى حق من حقوق المتضررين من هذه القوانين حتى يتم تعديل هذه القوانين وإزالة كل ما أدخل عليها من فساد تشريعى لا يمت للشريعه الإسلامية بأى صلة وستقف لجنة الأسرة بكل طاقتها إلى جانب المتضررين الذين أرسلوا شكاوى تعد بالآلاف للجنة بخصوص إجحاف هذه القوانين التى مررها المجلس القومى للمرأة والمعمول بها حتى الآن، والتى هى فى الأصل مستمدة من اتفاقيات دولية هدمت الأسرة، وجعلت كل يوم يمر يكون هناك آلاف الأطفال الذين يخلعون من جذورهم ولا يعرفون معنى الاستقرار. كما تابع سامى فعاليات العمل الميدانى الجماعى بشكل موسع ومكثف لحملة وطن بأسرة مستقرة، والتى تهدف فى الأساس لإعادة استقرار الأسرة المصرية وتماسكها، وذلك من خلال تطهير قوانين الأسرة من الفساد التشريعى الذى ألم بها إلى الآن.
