قال خبراء إن مشروع قانون «شروط شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيها» ينقى «الوظيفة العامة» من مدمنى المواد المخدرة ويقدم «موظف عام» منضبطاً مثالياً، يستطيع أن يخدم الجمهور ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة، وكذلك المظهر الحضارى للدولة المصرية. وكانت الحكومة قدمت مؤخراً إلى مجلس النواب مشروع قانون «بشأن شروط شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيها، ينص على: «إنهاء عمل من يثبت تعاطيه للمخدرات بشكل مباشر ودون أخذ رأى المحكمة»، فيما صرح رئيس البرلمان المستشار حنفى جبالى بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 6 أشهر وهى بمثابة «فترة كافية لعلاج المدمن»، على حد تعبيره. ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المخدرات عن العمل، كما يهدف إلى حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته والتوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة». وميَّز القانون بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان، والعمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقاً لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعاً دائما لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم. وأكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أهم ما يميز القانون الجديد الخاص بشروط «شغل الوظيفة العامة والاستمرار فيها»، هو غلق الباب تماماً أمام أى تسوية للمتعاطين للمخدرات، حيث نص القانون على فصل الموظف نهائياً من العمل حال ثبوت تعاطيه المخدرات بعد التأكد من نتائج التحاليل ودون الرجوع إلى المحكمة، قائلاً: «القانون أغلق الباب أمام أى مجالات للتسوية، حيث وقع عقوبة الفصل مباشرة على متعاطى المخدرات دون أخذ رأى المحكمة». وأضاف «فهمى» أن الجزء الثانى فى مميزات هذا القانون وقف «التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار» فى الوظيفة العامة، حال ثبوت المتقدم لشغل هذه الوظيفة تعاطى المواد المخدرة من خلال التحاليل، وهذا يعد الأهم لحماية الجهاز الإدارى للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة والهيئات الحكومية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمدارس والمستشفيات الخاصة والشركات القائمة على إدارة المرافق والمنشآت العامة. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مشروع القانون جيد وفلسفته قائمة على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة كذلك الحد من العبث ومن الحوادث الناتجة عن تعاطى الموظف العام للمواد المخدرة. وأعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقته على القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بما يمثل أهمية ضرورية فى الحفاظ على الوظيفة العامة وحماية المواطن وتقديم موظف مثالى يليق بالقطاع الإدارى فى التعاطى مع قضايا ومشكلات وملفات الجمهور العام، وتمثيل المنشأة أو الهيئة أو الشركة الحكومية بشكل لائق، وهذه أمور أساسية يجب توافرها فى الموظف المنضبط الذى يحمى كيان الدولة من الفساد والرشوة وغيرها من السلبيات التى قد تنتج عن تعاطى الموظف العام للمخدرات. وأضاف «محسب» أن مشروع القانون جيد ويحمى الدولة والمواطن على حد سواء، لكن هناك ملاحظة نرجو أن تؤخذ فى الاعتبار وهى عدم الفصل من المرة الأولى وأن يكون الفصل من المرة الثانية، مشدداً على ضرورة الإقلاع عن المخدرات بعد أن ثبتت مؤخراً أنها تسببت فى كثير من الحوادث وإزهاق الأرواح فى وسائل النقل العام والنقل الجماعى والقطارات وغيرها، ناهيك عن ضررها الكبير على الصحة والأسرة وتأثيرها السلبى على المجتمع بشكل عام. «فرصة ثانية» ويرى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدولى أن يمنح القانون فرصة ثانية للموظف للعلاج وبخاصة «المدمنين» من باب التوبة والتراجع قبل إنهاء خدمته من العمل، وقبل أن يوقع العقاب بما أن نص القانون مفاجئ والحكم جديد، معللاً ذلك بأن الموظف رب أسرة وقد ينعكس القرار سلباً على مستقبل أسرته. وأضاف «السيد» أن القانون نص على معاقبة الموظف المتعاطى للمخدرات دون أخذ رأى المحكمة، لكن من حق المتضرر من القانون اللجوء إلى القضاء، مضيفاً: «أن القانون يجب أن يتسم بالإنسانية ويمنح الفرصة للموظف أن يتوب ويقلع عن المخدرات، وفى حال ثبت إصراره على تعاطى المخدرات يفصل ويتحمل نتيجة تصرفاته». وأشار «السيد» إلى أن نصوص الجزاء فى القانون يجب أن تتسم بالإنسانية وأن يتسم العقاب بالشفقة، ويجب أن يعطى القانون فرصة للوقاية والإقلاع عن المخدرات كفترة انتقالية للعلاج ولتكن مدتها 6 أشهر من أجل مساعدة المدمن على التخلص من الإدمان، مضيفاً أن تلك الملاحظات لمسة إنسانية وليست تشجيعاً على الاستمرارية فى ممارسة السلوك السيئ وليست أيضاً انتقاداً لمشروع القانون. وطالب أستاذ القانون الدولى بمساعدة المتعاطين للمخدرات على الوقاية من هذه الممارسات والإقلاع الفورى عنها، كما طالب الدولة بتقديم الرعاية والمساعدة للمدمنين، قبل أن تقوم بمعاقبة الموظف العام بشكل مباشر ونهائى بالفصل والحرمان من العمل.
