أكد الدكتور احمد حسين مدير التخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة عضو مجلس نقابة الأطباء وحركة أطباء بلا حقوق أن صاحب مركز «الندى» الذى ادعى قدرته على العلاج من الإدمان وتسبب فى وفاة الشاب علاء نبيل نتيجة التعذيب مجرد مدمن متعافى وليس طبيباً، وأضاف «حسين» أن هذا المركز خاص ولا يتبع الأمانة العامة للصحة النفسية، وليس لها أى سلطة إشرافية على المراكز الخاصة للعلاج من الإدمان، وأن سلطتها فقط على المراكز الحكومية. وأشار «حسين» إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هى المسئولة عن رقابة هذه المنشآت باستخدام سلطة الضبطية القضائية. وأضاف أن المجلس القومى للصحة النفسية ليس له صفة الضبطية القضائية وطالب كثيرا بمنحه هذه الصفة ليساهم مع إدارة العلاج الحر فى السيطرة على المراكز الخاصة التى تحدث فيها مهازل وجرائم، وقال حسين إن دورنا كنقابة أطباء هو إحالة أى طبيب متورط فى مثل هذه القضايا إلى مجلس تأديب بخلاف العقوبة الجنائية التى تصل الى سنتين حبساً .كان مركز الندى الخاص للعلاج من الإدمان بالمقطم قد شهد جريمة تعذيب راح ضحيتها أحد الشباب بزعم علاجه من الإدمان وقامت أسرته بتحطيم المركز، وتم القبض على صاحبه وإحالته للنيابة العامة وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة حبس «محمد جمال» مدير المركز المتهم بتعذيب وقتل علاء نبيل 15 يوما على ذمة التحقيق. وفجرت تحقيقات نيابة حوادث جنوبالقاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ ، عن مفاجأة جديدة في تحقيقات سلخانة التعذيب بمركز الندي لعلاج الإدمان بالمقطم. أكدت إحدي شهود العيان التي تقطن بالقرب من المركز ان المجني عليه نبيل علاء، شاهدته يحاول الهروب من المركز إلا أن العاملين بالمركز حاولوا منعه وأسرعوا وراءه وجذبوه من ملابسه حتي تمزقت ونجحوا في السيطرة عليه وإعادته مرة أخري. وأكد احد النزلاء أمام النيابة أن شاهد المجني عليه عقب محاولته الهروب من الطابق الثاني يتشاجر مع بعض الموظفين، فتوجه اليه ليجده ملقي علي الأرض وبجانبه مشرف المركز فحاول إنقاذه، إلا ان الموظفين منعوه وأمروه بالدخول لحجرته، وأضاف في أقواله ان موظفين المركز كانوا يقومون بإجبارهم علي تنظيف المركز وتعذيبهم بتجريدهم من ملابسهم. وعلي الجانب الآخر قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مشرف المركز الناشط الحقوقي محمد جمال 15 يوما علي ذمة التحقيقات، واخلاء سبيل الساعي محمد ربيع بضمان محل إقامته. وانكر مشرف المركز ارتكاب وقائع التعذيب قائلا «كيف ادافع عن حقوق الانسان واتهم انا بتعذيبهم» وأكد للنيابة أن دوره إشراف فقط علي المركز وان الدكتور أحمد سمير صاحب المركز. كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للقبض علي الأطباء والممرضين الذين فروا هاربين من المركز عقب اقتحامه من أسرة المجني عليه ، واحضار الطبيب أحمد سمير صاحب المركز. وأمرت النيابة باستدعاء كل النزلاء الذين هربوا من المركز، والذين ظهروا فى مقاطع الفيديو للاستماع إلى أقوالهم. والتحفظ على أدوات التعذيب التى يستخدمها موظفو المركز فى تعذيب النزلاء، واستدعاء مسئولى وزارة الصحة ونقابة الأطباء للاستماع إلى أقوالهم فى كيفية وعدم مراقبة مركز للإدمان، وبيان ما إذا كان المركز حاصلا على ترخيص من وزارة الصحة من عدمه، كما قررت انتداب لجنة من وزارة الصحة لفحص المركز. كما حصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على إذن من النيابة العامة، لمداهمة فرع مركز علاج الإدمان بالتجمع الخامس والانتقال إلى فرع المقطم. وأكدت أسرة المجني عليه «نبيل علاء» امام نيابة حوادث القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامي العام لنيابات جنوبالقاهرة ان نجلهم كان يعانى من إدمان «الترامادول» منذ فترة فتوجهوا به إلي مركز الندي ودفعت أسرته 2000 جنيه تحت الحساب لعلاج نجلهم، وبعد يوم تلقوا اتصالا من نجلهم يخبرهم بأنه يتعرض للتعذيب . وفي اليوم التالي اتصل بهم صاحب المركز ليخبرهم بأن نجلهم انتحر بقطع شريان يده، فتوجهت علي الفور اسرته الي المركز وبفحص جثة نجلهم لم يجدوا اي اصابة باليد ، ليغير مشرف المركز كلامه ويزعم انه انتحر بالشنق. واعترفت أسرة المنتحر بأنهم قاموا بالتعدي علي المركز حينما تذكروا حديث ابنهم عن التعذيب ، وحطموا كل نوافذ المركز ، وهرب جميع النزلاء للتخلص من حملة التعذيب التي يتعرضون لها بدلا من العلاج، وألقت القبض علي مشرف المركز والساعي وسلمتهم للنيابة في حين هرب جميع الموظفين، واضافت الاسرة في اقوالها للنيابة انها عثرت علي جهاز لاب توب به صور وفيديوهات للنزلاء ومنهم ابنهم يتعرض لتعذيب على يد الممرضين والموظفين. كانت نيابة حوادث جنوبالقاهرة قد انتقلت لمركز ندي بالمقطم لعلاج الإدمان، لمناظرة جثة منتحر، ففوجئت ان المركز يشبه سلخانة لتعذيب المرضي لمنعهم من الخروج، بهدف ابتزاز اهاليهم للحصول علي 5 آلاف جنيه شهرياً مقابل علاجهم. وتبين ان المشرف علي المركز محمد جمال صاحب مركز حماية لحقوق الانسان. وحصلت النيابة علي فيديو ، يظهر فيه تعذيب المرضي وهم عرايا ومقيدو اليدين والقدمين، وإدخال العصا فى أماكن حساسة من جسدهم، وحلق شعرهم بطريقة بشعة، بهدف ايهام أسرته بانه غير مؤهل للتعامل مع المجتمع ، وانه مازال بحاجة الي علاج ، لاجبار اسرته علي دفع 5 آلاف جنيه شهريا. وتبين من المناظرة الاولية للجثة ، وجود آثار تعذيب على جسم المجنى عليه وتجمع دموى حول عنقه، وأمرت النيابة بإحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان ما إذا كان المجنى عليه انتحر، أو تم التخلص منه خوفا من افتضاح أمر المركز. وورد في أقوال أسرة الضحية في تحقيقات النيابة ان نجلهم كان يشكو لهم عن تعذيبه وتعريته، إلا انهم لم يصدقوا اعتقادا انه يختلق روايات للهروب من العلاج، حيث كانت إدارة المستشفي تقوم بوضوع جميع وسائل الراحة والترفيه اثناء زيارة المريض، وكان الاطباء المعالجون يوهمون اسرة المريض بانه سيتعلل بحجة سوء المعاملة بهدف عدم استكمال علاجه.
