ذكرت صحيفة الأخبار، اليوم الجمعة أن تحقيقيات جهاز الكسب غير المشروع تؤكد أن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجله علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ ونجله جمال وزوجته خديجة الجمال تتجاوز مليارات الجنيهات داخل وخارج مصر. وقالت: إذن هذه الأموال إما سائلة في عدة حسابات سرية ببنوك مصر وإما حسابات في بنوك بأوروبا وأمريكا وقصور وفيللات وشقق داخل وخارج مصر وآلاف الافدنة في شرم الشيخ والغردقة والطرق الصحراوية كما يمتلكون سيارات فارهة وتحفا ثمينة ومجوهرات بملايين الجنيهات تم أخذها بطرق مشبوهة وغير مشروعة. وكشفت التحقيقات عن مفاجآت مثيرة حول علاقة الصداقة المريبة بين الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الاعمال الهارب إلى لندن حسين سالم. وتبين أن مصر خسرت مليارات الدولارات نتيجة هذه العلاقة بينما حقق الطرفان أرباحا طائلة، فقد ثبت ان صفقة بيع الغاز المصري الي اسرائيل تسببت في خسارة مصر ما يزيد علي 80 مليار دولار وان مبارك وسالم هما المسئولان والمخططان والمنفذان في مقابل موافقة أمريكا واسرائيل علي عملية التوريث، وفي نفس الوقت تربح حسين سالم 4 مليارات دولار لوحده من هذه الصفقة مما أثار العديد من الاسئلة في التحقيقات والتحريات حول النسبة التي حصل عليها مبارك لنفسه، وهل تتجاوز ما حصل عليه حسين سالم أم لا، وهل مبارك مكن حسين سالم من تحقيق هذه الارباح غير المشروعة بدون ان يتقاسمها معه، وقد جاء هروب حسين سالم منذ بدء اندلاع ثورة 25 يناير ليزيد الغموض حول العلاقة المريبة بين الصديقين، وسوف تكشف التحقيقات في الايام القادمة عن اجابة كل هذه التساؤلات. وقد تبين ان حسين سالم منح مبارك قصرا في شرم الشيخ علي البحر في قريته الخاصة بمساحة 61 ألف متر وبشاطئ خاص وكل ذلك بثمن 500 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ لا يمثل نسبة 10٪ من تشطيبات القصر فقط وبرغم ان ثمن القصر بالشاطئ والحديقة المحيطة به لايقل عن 50 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقا مع دخل الرئيس السابق ويثير الكثير من الشكوك حول علاقة تبادل المنافع بين حسين سالم وحسني مبارك. كما سيتم سؤال مبارك حول طبيعة مبلغ 341 مليون دولار المودع بالبنك الاهلي المصري لحساب مكتبة الإسكندرية وهو مايوازي 900 مليون جنيه ولماذا اخفاها عن وزارة المالية وهيئة أمناء مكتبة الإسكندرية وكل الجهات الرسمية، كما ستتم مواجهته بباقي املاكه من فيللات ومجوهرات وتحف وهدايا ثمينة حصل عليها من الوزارات والهيئات والمؤسسات الصحفية ورؤساء وملوك الدول الاجنبية والعربية واحتفظ بها لنفسه رغم ان ثمنها بعشرات الملايين من الجنيهات ولم يتم ايداعها في خزينة الدولة. وكان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع قد استمع علي مدار 42 ساعة كاملة الي أقوال ضباط الرقابة الادارية الذين أجروا التحريات عن ثروات آل مبارك، والي أقوال اللواء محسن راضي رئيس مباحث مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوزارة الداخلية والعقيد حمدي هاشم حول تحريات تضخم ثروات أسرة الرئيس السابق، حيث أكدوا ان الثروات تضخمت بشكل غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ الرئيس السابق وبشكل لا يتناسب مطلقا مع دخلهم المشروع، كما ان إقرار الذمة المالية للرئيس السابق لم يذكر كل الاموال والممتلكات الخاصة به، بينما لم يقدم جمال اقرار ذمة مالية رغم عمله بالعمل العام كمسئول بالحزب الوطني المنحل طوال 10 سنوات، وعلاء يخضع للكسب غير المشروع لكونه تمكن من جمع ثروته الضخمة نتيجة استغلال نفوذ والده بينما تخضع سوزان للكسب غير المشروع لانها زوجة موظف عام هو الرئيس السابق. ويشرف على التحقيقات المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل الذي قرر انتداب لجان من خبراء وزارة العدل لتحديد قيمة آلاف الافدنة التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته علي ان تنتهي من عملها خلال اسبوع، كما طلب تحريات تكميلية من الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة حول ثروات جديدة تم الكشف عنها أثناء التحقيقات وحاولت اسرة الرئيس السابق اخفاءها عن جهات التحقيق، وبمجرد استلام تقارير لجان الخبراء والتحريات التكميلية سيتم مواجهة الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما بالاتهامات وسؤالهم من أين لكم هذا؟ وكيف حصلوا علي كل هذه الثروات؟!. وكشفت التحريات المستمرة عن تضخم كبير في ثروات الابن الاكبر علاء والوريث جمال، فبينما يمتلك علاء 300 مليون جنيه بحسابات سرية ببنوك مصر يمتلك جمال 100 مليون، وهذه الحسابات تزيد شهريا نتيجة تحويلات بالملايين من حسابات في بنوك خارج مصر، وثبت ان علاء مبارك تمكن من ربح 30 مليون جنيه في أربعة أيام فقط نتيجة التلاعب في أسهم شركة بالم هيلز، حيث تم التلاعب بالاتفاق بين احمد المغربي وزير الاسكان السابق وهيئة سوق المال بعمل اكتتاب مغلق علي أسهم بالم هيلز ليرتفع ثمن السهم في أربعة أيام من 100 الي 900 جنيه وبذلك اشتري علاء قبل الاكتتاب وباع في نهايته ليربح 30 مليون جنيه بدون وجه حق، كما ثبت ان علاء يمتلك قصرا خاصا في مصر الجديدة بملايين الجنيهات، ويمتلك قصرا ومزرعة بمساحة 72 فدانا علي طريق القاهرةالاسماعيلية الصحراوي وتم اغلاق مزرعة الدواجن بعد 5 سنوات من تشغيلها وتحويل كامل المساحة الي حديقة تحيط بالقصر وثبت انه اشتري الارض بسعر لايزيد علي 72 ألف جنيه بينما يتجاوز ثمنها 72 مليون جنيه، وانه اشتري الارض علي مراحل ونتيجة استغلال نفوذ والده وبموافقة وزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة.
