أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر الجديد هو قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمه، معتبره نوع من التعسف وتقيد الحق فى التظاهر. وقال :"من أخطر ماجاء فى القانون هو السماح الشرطة باستخدام الرصاص فى مواجهة المصريين والعقوبات قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة". وأضاف أبو سعدة فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " على قناة المحور الفضائية أن القانون متشدد ويشترط أن يقدم طلب الإخطار قبل خمسة أيام من المظاهرة لذلك يجب أن يعدل إلى ثلاثة أيام فمن حق الناس أن تتظاهر بشكل فورى . وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن المادة العاشرة من القانون اشترطت أن يبعد التظاهر حوالى 500 متر عن الأماكن المنصوص عليها وهى القصور الرئاسية والمجالس التشريعية والوزارات والسفارات والمحاكم والمستشفيات والأماكن الأثرية ودور العبادة ومركز الشرطة والمعسكرات، ومعنى ذلك أنه لا يوجد تظاهر أمام تلك الأماكن.