ما تعمل به جماعة «الاخوان المسلمون» حالياً يذكر بما كانت تعمل به وتدعيه قبل اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، والفرق بين المرحلتين الماضية والحالية أن الجماعة في الماضي كانت ثابتة علي ادعاء أنها «جماعة دعوية» لا تعمل بالسياسة! وجاءت عليها فترة في هذه الحقبة الماضية كانت الجماعة خلالها غارقة في العمل السياسي سراً وعلانية!، إذ ساندت حركة الضباط الأحرار التي كان بعض أعضائها من المنتمين للجماعة!، وقد أبقت ثورة 23 يوليو علي جماعة الإخوان فلم تطلب إليها «تطهير الجماعة» كما طلبت ذلك من الأحزاب السياسية التي كانت قائمة وقتذاك، فلما فعلت الأحزاب ما هو مطلوب منها كان ذلك مجرد مناورة من سلطة الثورة!، فبادرت هذه بحل جميع الأحزاب وأيلولة أموالها ومقراتها وصحفها إلي الدولة!، ولم تكن سلطة الثورة قد طلبت إلي جماعة الإخوان «حل الجماعة» أو قبل ذلك تطهير «نفسها» طبقاً للترتيب الذي اتبع مع الأحزاب، لكن جماعة الإخوان بادرت إلي إعلان رغبتها في ممارسة العمل السياسي في ظل سلطة يوليو 1952 باعتبارها مشاركة في صنع الثورة!، وطالب أقطابها عبد الناصر بأن تكون لهم «كوتة» من الوزراء لا يقل عددها عن خمسة!، وقد عمد عبد الناصر للاستجابة لمطلب الجماعة لكنه اقتصر في ذلك علي اختيار وزيرين اثنين فقط منهما الشيخ الراحل د. أحمد حسن الباقوري وزيراً للأوقاف، وقبلت الجماعة الاستجابة علي مضض!، ولم تستطع الانتظار فتحرك جهازها السري إلي ترتيب عملية اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، وتصدي لها سمكري من أعضاء الجماعة هو «محمود عبد اللطيف» الذي أعدم بعد محاكمة طالت معه 7 من قيادات الاخوان كان منهم عبد القادر عودة ويوسف طلعت «رئيس الجهاز السري للإخوان»، وهنداوي دوير المحامي وإبراهيم الطيب «الطبيب» وغيرهم!، وقد أدي هذا إلي قرار سلطة يوليو حل جماعة الإخوان المسلمين وحظر اشتغال أعضائها بالعمل السياسي!، وهو القرار الذي رافقه مطاردة أعضاء الجماعة بالاعتقالات، ليستمر الحظر علي اشتغال أعضاء الجماعة بالسياسة طيلة عهود ما بعد عبد الناصر من الرئيس الراحل أنور السادات الذي اغتالته جماعة الجهاد 1981، وهي رافد من جماعة الأصل للتيار الإسلامي «الإخوان»!، وكذا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك طيلة مدة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود حتي انهتها ثورة 25 يناير 2011. وقد ظفرت «الجماعة» بفرصتها الذهبية في الانخراط في العمل السياسي العلني بعد انهاء الحظر عليها بأن أصبح لها حزبها الحرية والعدالة بعد ثورة 25 يناير 2011، وكذلك كان الحال بالنسبة لأحزاب تمثل التيار الاسلامي علي رأسها «حزب النور» وكان المنتظر أن تبادر الجماعة إلي حل نفسها بعد أن أصبح لها الحزب الذي يعبر عنها!، لكنها لم تفعل حتي الآن!، وتصر علي ألا تُعرف لها مصادر تمويل أو يطبق عليها قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية!، بل بقيت الجماعة تستمتع بسطوة لا حدود لها في مجال ودوائر الحكم وسياساته!، فرئيس الجمهورية أشاد بما انتهت إليه وثيقة الأزهر التي سعت الي لم الشمل، وحزب «الحرية والعدالة» وقع رئيسه د. سعد الكتاتني علي الوثيقة، وكذا حزب النور الذي طرح مبادرته في مواجهة جبهة الانقاذ التي رحبت بالمبادرة إلا «الجماعة» التي شاءت أن تكون رافضة لتشكيل حكومة إنقاذ!، وهو البند الذي اتفقت عليه القوي السياسية وكان هذا ما طرحته جبهة الانقاذ أصلا!، حتي إن متحدثا باسم الجماعة اعتبر أن تشكيل حكومة إنقاذ ضرب من ضروب الخيال!، وهكذا تقف الجماعة - دون أن يكون لها أي وضع سياسي في إطار القانون - في جانب، وباقي القوي السياسية مجتمعة في جانب آخر!، دون أن يعرف أحد ما الذي تريده «الجماعة الدعوية» أصلاً لهذا الوطن!، وهي تصر علي معاداتها لأي مشاركة من الحريصين علي إنقاذ الوطن!، بل تصر الجماعة علي البقاء علي أوضاعها المجافية لأي قانون، بل كأنها تردد قول شاعر قديم في باب الفخر المبالغ فيه: لنا الدنيا ومن أمسي عليها ونبطش حين نبطش قادرينا!
