ت رميح أصدر النائب العام المصري قرارا بطلب القبض والتحقيق مع جماعات "بلاك بلوك"، باعتبارها حركة إرهابية، إثر وقائع وأحاديث إعلامية شملتها بلاغات قدمت له حول نشاطات مسلحه لتلك الجماعة، التي أعلنت عن نفسها وسط أحداث العنف التي شهدتها مظاهرات جبهة الإنقاذ في ذكرى ثورة يناير للتأكيد على ما لم يتحقق من أهداف ومطالب الثورة.وهكذا شهدت مصر أول واقعة اتهام وتصنيف لحركة أو تنظيم أو جماعة، بأنها حركة إرهابية. قرار النائب العام بتجريم نشاط بلاك بوك جاء وسط تطور آخر لافت في المظاهرات، إذ بدأت قوات الجيش والشرطة تواجه نمطا آخر جديدا من العنف والبلطجة ضد المؤسسات العامة والخاصة، بدافع التخريب والسرقة. لقد لمس الجميع أن الأحداث حملت متغيرا، إذ لم تعد أعمال العنف والبلطجة موجهة ضد أقسام الشرطة ومديريات الأمن، بل صارت موجهة أيضاً ضد مقرات إدارة المحافظات ومقرات إقامة المحافظين ومجمعات المحاكم التابعة لوزارة العدل والطرق العامة وخطوط مترو الأنفاق..الخ.. وكان الأكثر بروزا في أعمال المكافحة لتلك الجرائم؛ ما جرى من إلقاء القبض على نحو 20 لصا مسلحا اقتحموا أحد الفنادق الكبرى في القاهرة - قرب ميدان التحرير – خلال انشغال الشرطة بمواجهة المتظاهرين في نفس لحظة هجوم اللصوص. لقد جاء الإعلان عن تجريم نشاط ووجود البلاك بوك وحالة المواجهة مع ظاهرة البلطجة والسرقة والتخريب لمؤسسات الدولة والأفراد،وسط دوامة أحداث خطيرة شهدتها مصر،لعل أكثرها تأثيرا على الأوضاع العامة في البلاد ما جرى في محافظات القناة الثلاث،وهو ما حدا بالرئيس المصري إلى فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في تلك المحافظات لمواجهة أحداث القتل والتدمير والتخريب،بعد أن أخذت أحداث العنف، منحى استخدام السلاح بكثافة وعلى نحو لم يعرف من قبل. قرارات الرئيس مثلت إعلانا بان القيادة السياسية باتت تستشعر حالة الخطر على الدولة والمجتمع،خاصة وقد أطلق البعض شعارات غريبة -وسط تلك الدوامة -أكثرها لفتا للأنظار تكرر الإعلان عن استقلال محافظاتهم عن مصر،وهى شعارات عالجها الشعب المصري بخفة الدم حين بدأت أول حالاتها في مدينة المحلة الكبرى منذ فترة - إذ أصبحت تلك الحالة مثار تهكم على صفحات التواصل الاجتماعي حول تأشيرات الدخول وسعر تغيير العملة المحلاوية بالجنيه المصري - لكن تكرار ظهورها في عدة محافظات بات مسألة تؤرق صاحب القرار بسبب مخاطرها المستقبلية. وفي كل ذلك، يبقى أخطر ما يجري هو ذاك الإعلان عن تشكل مجموعات مسلحة ذات أهداف سياسية، وعن أن تلك المجموعات كانت تشارك في الأحداث من فترة دون إعلان عن نفسها، وهو ما دفع الكثيرين للحديث عن صحة ما تردد عن وجود طرف ثالث استخدم العنف بالسلاح ضد كل الأطراف لاحداث أوسع درجات الفوضى،وأن هذا الطرف وصل الآن إلى درجة من القوة – بسبب المناخ السياسي – مكنته أن يعلن نفسه. وقد تأكد البعد السياسي حين اشتمل الإعلان على أن اتجاه استخدام السلاح سيكون في اتجاه الإخوان المسلمين بحجة مواجهة ميليشياتهم ووزارة الداخلية كتهديد وتحذير من الانصياع لحكم الإخوان! هل ظهر اللهو الخفي..أخيرا؟ وهل في ظهوره ما يمثل عنوانا وغطاء قد يسمح لمن يريد ممارسة العنف من الداخل أو الخارج،أن يفعل ما يريد دون أن يوجه إليه أي اتهام؟ وكيف يحصل هؤلاء على السلاح،على الأقل ماليا؟وكيف لم تكتشفهم أجهزة الدولة من قبل؟ وهل تجرى مراجعة كثير من القضايا السابقة التي قيدت ضد مجهول؟! نقلا عن صحيفة الشرق القطرية
