صرح د.أحمد عمر المستشار الإعلامى لوزارة الصحة بأنه سيتم ضم الأفراد ذوى الإعاقة إلى قانون التأمين الصحى الجديد الشامل المطروح على المجتمع. ومن المقرر أن تتضمن الخدمة التأمينية العلاجية المقدمة لهم خدمات جراحية وزراعة القوقعة وتركيب الأطراف الصناعية . وأشار فى بيان له إلى أن هذا يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لشئون الإعاقة الذى تم توقيعه فى أكتوبر الماضي . وأضاف "عمر" أنه تم استحداث مراكز للكشف والتدخل المبكر للإعاقة والتأهيل بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمجلس، حيث بدأ تنفيذ مشروع التدخل المبكر والتأهيل للإعاقة فى المحافظات المستهدفة بالبروتوكول فى 10 محافظات للبدء فى التجربة مع أولوية ل 3محافظات فى المرحلة الأولى هى البحيرة وسوهاج والمنوفية كتجربة استرشادية . واستكمل: "بينما تستهدف المرحلة الثانية من المشروع 7 محافظات أخرى هى الشرقية والعريش والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية" . وأضاف: "بالإضافة إلى الاستفادة من أنشطة البرامج الأساسية الأخرى التى تقوم بها وزارة الصحة فى إجراء المسح الشامل لنقص هرمون الغدة الدرقية فى الأطفال حديثي الولادة، وبداية برنامج الكشف المبكر لكل الأطفال المعاقين أقل من 6 سنوات ومتابعة تطوراتهم مع جلسات التطعيم، وأيضاً الخدمة التى يتم تقديمها من خلال 13 عيادة إرشاد وراثى ب 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من مركز الإرشاد الوراثى ببورسعيد". وأشار المستشار الإعلامى لوزارة الصحة إلى دور المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة فى توقيع الكشف الطبى على المعاقين طالبى الحصول على سيارة مجهزة طبياً معفاة من الجمارك، ومجلس طبى الاسكندرية، وجار العمل لتجهيز مجلس طبى سوهاج ليقدم نفس الخدمة للمعاقين بالوجه القبلى . ومن جانبه، أكد د.عماد عزت رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض أن إجراء العمليات للمعاقين يتم سواء بالتأمين الصحى أو بالعلاج على نفقة الدولة، حيث تصدر الإدارة العامة للمجالس الطبية قرارات علاج بزرع القوقعة للمرضى طالبى الخدمة مساهمة من الدولة بمبلغ 50.000جنيهاً طبقاً للأكواد والبروتوكولات المعمول بها فى العلاج على نفقة الدولة إما بالتأمين الصحى فيتم المساهمة بمبلغ 90.000جنيه . أما فى مجال التأهيل الطبى للمعاقين، فإنه يتم تقديم العلاج الطبيعى لهم بأقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة والتى تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمانية الأولية مثل (الشلل الإربى وشلل الأطفال والشلل المخى) والثانوية مثل ( حالات البتر والشلل النصفى والرباعى) بهدف الوصول بالمريض إلى أقصى درجة فى الاعتماد على نفسه و التكيف مع المجتمع، ثم تبدأ مرحلة تأهيل المريض للعودة إلى عمله أو لدخول سوق العمل بواسطة فريق متخصص فى العلاج الوظيفى . وأشار عزت إلى أن تلك المتطلبات التى استجابت إليها وزارة الصحة كانت قد صدرت عن الاجتماع الذى عقده المجلس القومى لشئون الإعاقة بوزارة المالية فى نوفمبر الماضي برئاسة وزير المالية و حضره عدد من الوزراء المعنيين من بينهم وزير الصحة والسكان. وكان قد صدر عن ذلك الاجتماع مطلب خاص بإصدار قانون بأحقية ذوى الإعاقة فى الحصول على الأدوية مجاناً وإجراء العمليات الجراحية فى جميع المستشفيات بجميع درجاتها، مع توفير حق العلاج بالخارج على نفقة الدولة لمن تحتاج حالته إلى ذلك .
