بدأ المكتب الفنى للنائب العام، التحقيق مع محمد مصطفى شردي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الوفد"، في قضية نشر أخبار عن محاولة التأثير على حكم المحكمة في قضية "مذبحة بورسعيد". شمل التحقيق الزميل صلاح شرابي، الذي نشر الخبر عن البلاغ المقدم إلي النائب العام من أحد المحامين، حول محاولة تأثير المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق علي المحكمة، وقرر عمرو مصطفى رئيس النيابة بالمكتب الفنى صرف شردي وشرابي من سراي النيابة بدون ضمان بعد الاستماع إلى أقوالهما. كان المحامي مقدم البلاغ، قد أكد لمحرر الخبر أن المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام قد استمع إلي أقواله في البلاغ، وقرر استدعاء المشير طنطاوي للتحقيق، إلا أن المستشار الحفناوي نفى اتخاذ هذا القرار، وتم تقديم مذكرة إلي النائب العام بناء علي طلبه، وأمر بناء عليها باستدعاء رئيس تحرير الوفد ومحرر الخبر. من جانبه، أكد شردي في التحقيقات أن الجريدة قامت بدورها ونشرت المعلومات المقدمة في البلاغ وقرر أنه من الطبيعي أن تقوم النيابة بالاستماع لأقوال أي شخص مقدم منه بلاغ وتتأكد من صحته أو من عدمه. وأضاف أن الجريدة سبق لها أن نشرت خبراً آخر عن نفس البلاغ ولم تتلقَ أي رد عليه . ودفع حسين حلمي المستشار القانوني للوفد في تحقيقات النيابة بانقضاء الدعوى الجنائية، إعمالاً لنص المادة رقم 29 من القانون 96 بشأن سلطة الصحافة، والتي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في حالة نشر تصحيح الخبر. وقال شرابي إنه قدم المستندات التي تؤكد صحة موقفه من نشر الخبر بعد الاستماع لأقواله قرابة ساعة ونصف للرد علي التهم الموجهة إليه وتقديم الأوراق الخاصة به ومسئولية مقدم البلاغ عنها. وأكد أن الجريدة قامت في اليوم التالي بنشر تصحيح الخبر علي لسان المستشار الحفناوي وأنه لا محل للتحقيق بعد انقضاء الدعوى.