فجر قرار النائب العام بمنع أحمد هيكل رئيس مجلس ادارة شركة القلعة للاستشارات المالية ونجل الكاتب الصحفي "حسنين هيكل" مفاجآت من العيار الثقيل والعديد من علامات الاستفهام حول ثروته. "الوفد الأسبوعي" تفتح الملف المسكوت عنه في شركة "القلعة" وعلاقة "هيكل" بنجلي مبارك، ويواصل النبش في أوراق وملفات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، ويزيح الستار عن الملايين التي حققها "نجل" هيكل من خلال طرح خاص بالبورصة للمؤسسات وأصحاب الملاءة المالية من كبار رجال الأعمال، والخداع الذي انتهجته الشركة والمساهمة في تضخم ثروة نجل الكاتب الكبير، كما نفجر حقيقة سعي الشركة للحصول علي صفقات تصدير الغاز للخارج خلفاً لشركة "البحر الاحمر" المملوكة ل رجل الاعمال حسين سالم. سيناريو شيطاني تم بالفعل وبطريقة جهنمية انتجته الشركة للايقاع بصغار المستثمرين فريسة من خلال شركات سمسرة قامت بعملية الترويج، مقابل الحصول علي حصص بأسعار محددة من تحت "الترابيزة" ومن منطلق كله بحسابه. بدأت شركة القلعة عملها في عام 2004 وتستثمر بشكل رئيسي في مجال الطاقة والاسمنت والعقارات والتعدين والزراعة والزجاج والنقل، وتعمل شركة القلعة بشكل رئيسي في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات تفوق 8.3 مليار دولار، عبر 17 شركة تعمل في 14 صناعة. وبدأت الشركة فكرة الطرح الخاص في سبتمبر عام 2007 وقال "هيكل" وقتها ان الفكرة في الحسبان، الا ان الازمة المالية التي ضربت اقتصاديات الدول حالت دون ذلك، وعقب بدء التعافي اعيدت فكرة الطرح من جديد، وبالتحديد في الأشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2009 وكان عبارة عن بيع حصة من الشركة بهدف زيادة رأس المال لتمويل مشروعات الشركة المتنوعة. بدأ "هيكل" وقتها في البحث عن شركة سمسرة تحظي بقاعدة عريضة من العملاء، وتحقق هدفه المرجو، وأسقط من حساباته ان تقوم بهذه العملية شركة شقيقه "حسن" وهي "هيرمس" او شركة البنك التجاري الدولي، وهي شركات كانت ستطلب ميزانيات وقوائم مالية لتحديد القيمة العادلة للسهم بهدف الاعلان عنها، ولكن "هيكل" اختصر الطريق ووقع اختياره علي شركتي "فاروس" ورئيسها محمد تيمور احد المرتبطين بالنظام القديم، وبايونيرز التي تحظي بقاعدة عملاء افراد تتجاوز 100 الف عميل. لحظتها بدأ مجتمع سوق المال يطرح التساؤلات عن سر العلاقة بين "هيكل" ووليد زكي العضو المنتدب للشركة بمنطق " ايه ل لم الشامي علي المغربي" وبالفعل نفذ "زكي" الدور المطلوب منه علي أكمل وجه حينما راح يروج لسهم القلعة علي غير الحقيقة، عند سعر ما بين 11 و15 جنيها، ودفعت الشركة عملاءها الي الشراء مضطرين بعدما صنعت "بايونيرز" من "البحر طحينة" للشركة، رغم ان القيمة الاسمية للسهم الذي قام المساهمون القدماء بشرائه بما لا يزيد علي 5 جنيهات. المكسب الحقيقي الذي حققه هيكل من خلال شركة "سيتادل كابيتال" البريطانية اي القلعة والمملوكة للادارة التنفيذية ان صندوق ابو ظبي الذي حصل علي السهم بالقيمة الاسمية 5 جنيهات لم يدخل الاكتتاب الذي بلغت حصته قرابة 30 مليون سهم، وبرر الصندوق التعذر عن الشراء بسبب الازمة المالية، وعدم توفر السيولة، وبالتالي قام "هيكل" بشراء الاسهم وبيعها لصغار المستثمرين ما بين 11 و15 جنيها، وكانت مهندستا البيع بايونيرز وفاروس. وهنا كانت المخالفة وهي استحواذه علي نصيب صندوق ابو ظبي، دون ان يتم طرحه مرة اخري علي المساهمين القدماء، خاصة ان القوانين في الطروحات العادية تشير الي أنه عند عدم تغطية الاكتتاب تتم اعادة الطرح علي كل المساهمين، وهو ما لم يفعله "هيكل" وهذا ما تردد في مجتمع سوق المال، ووضع بذلك في جيبه قرابة 150 مليون جنيه من الهوا. وتوالت المشاهد الساخنة، حينما لم تقم الشركة بطرح نشرة الاكتتاب، باعتباره ليس طرحاً عاما، وانما تم ارسال الميزانيات الي البورصة، وقامت لجنة القيد بادراج الشركة. الي هذا الحد والأمر يبدو عاديا إلا أن غير العادي هو عمليات نقل الملكية التي تمت بسوق خارج المقصورة عند اسعار مختلفة، تارة 11 جنيها واخري 13 جنيها، في غفلة من ادارة الرقابة علي التداول بالبورصة لما يحدث حولها، وكأنها غضت الطرف عن الكارثة، وهكذا الي أن بدأ التداول علي السهم الذي شهد اقبالا كبيرا من المساهمين والذي دفع شركة "بايونيرز" بالضغط علي عملائها بالشراء، بخلاف الدور الذي لعبته شركة "بايونيرز" البحرين في هذا الشأن ايضا، وكذلك ترويجها المكثف للسهم، الذي دفع السوق الي التراجع نتيجة سحب المستثمرين اموالهم من الأسهم المدرجة بالبورصة، وتوجيه السيولة الي سهم القلعة الذي سجل نسبة ارتفاع 171٪ ووصل الي 13.90 جنيه. لم يمر أكثر من جلسة وأخذ السهم في التراجع الحاد، باعتبار أن المساهمين القدماء قاموا بالضغط البيعي علي السهم وحققوا مكاسب مؤكدة نتيجة ان ملكيتهم للسهم بخمسة جنيهات فقط، وتم البيع في البورصة بأسعار عالية بعد خراب "مالطة" وتجرع صغار المستثمرين مرارة التلاعب وشربوا السهم، وبدأت مجموعات منهم تتقدم بتظلمات للرقابة المالية احتجاجا علي عملية النصب التي تعرضوا لها علي يد شركة "القلعة" و"بايونيرز". وتم استدعاء زياد بهاء الدين رئيس الرقابة المالية السابق الي المجلس عقب الاستجواب الذي قدمه أحد نواب مجلس الشعب بشأن عملية النصب والتلاعب الذي شهده الطرح، ووقتها تعهد الدكتور "زياد" بدراسة الأمر، ولكن تم اسقاط الملف من حسابات الرقابة المالية، خاصة أن الرقابة قامت بتعديل بعض المواد الخاصة بالقيد من أجل عيون "هيكل" وجمال، وفي هذا الشأن صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 50 لسنة 2009 بتاريخ 29-10-2009 لتعديل قواعد القيد بالبورصة فبعد أن كانت تنص علي "ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة علي طلب القيد عن 5٪ من رأس المال المدفوع المطلوب قيده علي أن يكون صاف أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها في حالة الانتهاء من إعدادها عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية". تمت اضافة بند جديد يجيز قيد اسهم الشركات غير المستوفاة لشرط نسبة الارباح في آخر سنة مالية سابقة علي طلب القيد متي قدمت الشركة طالبة القيد بالقوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة علي قيد طلب القيد وبشرط ألا يقل متوسط صافي الارباح السنوية للشركة المتولدة عن نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة علي طلب القيد منسوبة الي متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة عن نسبة 5٪ وبشرط عدم تحقيق صافي خسائر خلال أي من السنوات المالية الثلاث السابقة علي طلب القيد". ووسط ذلك ظل السهم في تلك الفترة يتأرجح سعره ما بين 9.15 جنيه و5.80 جنيه الي أن بدأت عملية التخارج وتهريب الاموال من خلال شركة "سيتادل كابيتال" وبالتحديد منذ 23 ديسمبر الماضي حتي جلسة الخميس الماضي وصلت مبيعات شركة "ستيادل" نحو 32 مليون سهم بواقع 12 مليون سهم قبل الثورة، و20 مليوناً بعد عودة البورصة للتداول بمتوسط سعر نحو 7 جنيهات بإجمالي قيمة تتجاوز 200 مليون جنيه في جلسات معدودة، وزاد "الطين بلة" قرار النائب العام بمنع "هيكل" من السفر، ونفي الشركة لذلك وتم تأكيد النيابة العامة، ونفي الشركة مما دفع عدد من المستثمرين للدخول مشترين للسهم باعتبار ان افصاح الشركة طمأن العديد منهم، ولكن قلب قرار النائب العام الموازين رأسا علي عقب، ليتحول سهم الشركة الي المنطقة الحمراء، بل والتراجع الحاد وصار يتم التداول تحت قيمته الاسمية، ليدفع صغار المستثمرين الثمن للمرة الثانية بعد تجرعهم مرارة الضربة الاولي عند تداول السهم بالبورصة، وهو ما دفع العديد منهم الي الاعتزام بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركة و"هيكل"بتهمة تهريب الاموال عبر شركة "ستيادل"، ونالت البورصة جانبا من هذه الاتهامات والمطالبة بالغاء العمليات التي شهدها السهم خلال تداولات الاربعاء والخميس الماضيين. المفاجأة الاخري التي صارت تتردد بالسوق وبقوة اقتراب شركة طاقة احدي الشركات التابعة للقلعة في اتجاهها الي حسم تصدير الغاز الي الخارج بديلاً لشركة البحر الأحمر المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، ولكن لايزال الخبر غير مؤكد. سألت الدكتور عمر عبد الفتاح خبير اسواق المال وأحد شهود العيان في ملف الطرح عن التلاعبات والمخالفات التي شهدتها الشركة.. قال: ان ما تضمنه الطرح الخاص يعد أكبر عملية تلاعب في البورصة شارك فيها الجميع بدءا من الشركة ونهاية بالرقابة المالية والبورصة.
