دعا د.عبد المنعم أبو الفتوح, رئيس حزب مصر القوية, رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة التي تمر بها البلاد، على أن تتشكل من أطراف فاعلة في المشهد السياسي على رأسهم د.محمد البرادعى والمهندس خيرت الشاطر, ود. سعد الكتاتنى, وحمدين صباحى. وفى رده على هذه المبادرة قال د.أحمد عارف, المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان, إن مبادرة د. أبو الفتوح جيدة والجماعة ترحب بها, وتدرسها بشكل فعال مع أجل تحقيق التوافق فى إطار الوصول إلى الحل الأمثل لوقف العنف فى الشارع المصرى. وأضاف عارف فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "أن الجماعة ترحب بأى مبادرة سواء من د. أبو الفتوح أو غيره، مشيرًا إلى أن البناء والتوافق أهم بكثير لدى الجماعة من أى شىء خاصة بعد أن انتشرت أعمال العنف بشكل كبير دون سيطرة من أحد بالإضافة إلى عدم تبرئة القوى السياسية من هؤلاء الأفراد الذين يقومون بمثل هذه الأحداث. وأشار المتحدث باسم الإخوان إلى أنهم يرحبون بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق الفورى فى أحداث القتل التى تمت خلال الفترة الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنه خاصة أن الدم المصرى حرام على الجميع وعلى القوى السياسية التوافق والجلوس على طاولة الحوار مستنكرا تسييس بعض قضايا العنف من أجل مصالح وأهداف سياسية. من جانبه رأى د.أحمد دراج, القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى, أن المبادرة جيدة من حيث المبدأ، خاصة أن الشارع المصرى فى حاجة ماسة من أجل وقف أعمال العنف التى يشهدها، بالإضافة إلى تعامل قوات الأمن أيضًا مع المتظاهرين بشىء من العنف. وقال دراج ل"بوابة الوفد":"من حيث المبدأ أوافق عليها ولكنها أيضا فى حاجة إلى بعض التنقيح بإضافة أسماء من الشباب والشخصيات العامة خاصة فى اقتصارها على أسماء قياديين من الإخوان وجبهة الإنقاذ" مشيرًا إلى أنه يطالب بإضافة بعض الأسماء الثورية للتعبيرعن مطالب الثورة أيضا. وطالب دراج بضرورة أن يتضمن المبادرة آلية الالتزام فيما تتوصل إليه الحوار من خلال هذه المبادرة خاصة أننا عاهدنا من الإخوان عدم الالتزام بالعهود قائلا: "لابد من آلية الالتزام بما يتم التوافق عليه لأننا عاهدنا من الإخوان عدم الوفاء بعهودهم". وتوقع دراج أن توافق عليها جبهة الإنقاذ فى الوقت التى من المنتظر أن تطلب بعض الإضافات حتى يكون الحوار مثمرًا وليس حوارًا بلا هدف أو أجندة كما حدث فى الحوار مع مؤسسة الرئاسة فى الفترة الماضية قائلا:"أتوقع أن تقبل جبهة الإنقاذ بمبادرة أبو الفتوح ولكنها ستطلب إضافات من شأنها التضفير بعض الشىء لما فيها خاصة مواد الدستور المختلف عليها". فى السياق ذاته قال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور - إن الأوطان لا تبنى بعد الثورات بفصيل واحد مهما كبر حجمه، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في الإدارة المشتركة للأزمة، وإنهاء كل صور الفوضى في الشارع واحترام مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الرئاسة والقضاء. وكان د. أبو الفتوح قد دعا الرئيس لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة التى تمر بها البلاد لعمل لجنة للتحقيق الفورى فى أحداث القتل التى تمت خلال الفترة الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنه، واتخاذ إجراءات فعالة وعملية لتحقيق العدالة الانتقالية، والسعى لتشكيل حكومة مؤقتة تضمن نزاهة الانتخابات القادمة وتعبر بالبلاد الأزمة الحالية، ووضع آلية لإدارة حوار وطنى حقيقى ملزم لأطرافه وفتح كل الملفات والقضايا المعلقة. وأكد أنه سيتواصل فورًا مع جميع الأطراف المعنية، أملاً فى الاستجابة إليها، وأملا فى تغليب صوت العقل، ورغبة فى خروج البلاد من أزمتها، مع استعدادات لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه المبادرة.