قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة. السيسي يوجه بزيادة مرتبات العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى2400 وإقرار علاوتين وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل 2.4 ألف جنيه. وأشار النائب أحمد سمير إلى أن القطاع الخاص سوف يزود الأجور بالتبعية وستكون الزيادة غالبًا في يناير، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022". وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
