قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، من خلال العديد من الشهادات الدولية من وكالات التصنيف العالمية والمؤسسات المالية الدولية؛ كان لها أثر كبير في تنامي استثمارات المصريين في الخارج بما يتجاوز ال 30 مليار دولار، و يدعم قوة نفوذ سياسي واقتصادي خارج الحدود، وتدعيم للدور المحوري لمصر على المستوى العربي والأفريقي. إقرأ أيضًا:- خبير : إشادة وكالة فيتش بالاقتصاد المصري ثمار برنامج الإصلاح تصنيف وكالة فيتش أشار الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن تصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني للأخير، عند مستوى (B+) مع نظرة إيجابية مستقرة، يؤكد متانة وقوة للاقتصاد المصري في استدامة النمو في ظل تداعيات أزمة كورونا السلبية على كافة الاقتصادات العالمية. تحقيق معدل نمو بنحو 3٪ وأفاد الخبير الاقتصادي، أن توقعات الوكالة بتحقيق معدل نمو بنحو 3٪ بنهاية 2021، سيترتب عليه عوائد اقتصادية كبيرة، مُتمثلة في زيادة الموارد المالية بالعملات الأجنبية، لتدعيم الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي، فضلاً عن دعم سوق الصرف الأجنبي، وما ينتج عن ذلك من تقوية العملة المحلية مقابل العملات الأجنبة الأخرى. حماية الاستثمارات المصرية في الخارج وتابع:"يجب على الدولة، وفي ظل تحقيق قدر كبير من الثقة العالمية، أن تسعى نحو تدعيم أواصر الصداقة مع الدول المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقد إتفاقيات دبلوماسية قوية ومتينة، من أجل حماية الاستثمارات المصرية في الخارج، فضلاً عن تفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار في أفريقيا، والذي سيسهم في نمو الاستثمارات في القارة السمراء تحت مَظلة حمائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية. وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بالأمس تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة، وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ثلاثة % بنهاية السنة المالية فى يونيو 2021.
