توطين الصناعة يُعد محور رئيس تعمل الدوله عليه منذ سنوات عديدة، بشكل يرفع من الناتج القومي المحلي، وينعكس على انخفاض الأسعار المقدمة للمواطن، وتوفير فرص عمل جديدة، ناهيك عن دوره في الحد من فاتورة الاستيراد. أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن توطين الصناعة يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة لما له من تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج، لذلك الأنظار حالياً متجه الى قطاع الصناعة لا تقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج شركة خاصة المهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالأمس، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقاً للتقرير، فإن هناك 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، تضم 14.9 ألف مصنع، عملت على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية. إقرأ أيضًا:- خبراء يوضحون أهمية تطوير صناعة الأثاث بدمياط إقرأ أيضًا:- خبراء: طرح السيارات الكهرباء يعمل على تشجيع الصناعة في مصر إقرأ أيضًا:- خبراء: فرض الضرائب وعدم دعم الصادرات أهم معوقات الصناعة إقرأ أيضًا:- خبراء : الروبيكي نقلة كبيرة في صناعة الجلود وستعمق صناعتها بنسبة 85% إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: القطار السريع خطوة حضارية وسيُساهم في رواج حركة الصناعة والتجارة إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: إنشاء مصنع لتجديد الإطارات المستعملة تشجيع للمستثمرين وفي سياق متصل قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة يعد محور رئيس تتجه نحوه الدولة لدعمه منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرًا أن ذلك بدء، في تعويم 1584 مصنع متعثر، واعادة هيكلتهم المالية والإدارية بقيمة تقدر بنحو 31 مليار جنيه، تزامن ذلك مع العديد من مبادرات البنك المركزي المصري، سواء فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة تقدر بنحو 200 مليار جنيه بفائدة بسيطة تتراوح ما بين ٪5 و ٪ 7سنوياً. المشروعات المتعثرة والفوائد أوضح الجرم، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الدولة أعفت الكثير من المشروعات المتعثرة من الفوائد الهامشية، وسمحت بسداد نسبة بسيطة من المديونيات المتراكمة، موضحًا أن ذلك من أجل خلق قطاع صناعي قوي، ليكون قاطرة النمو المستدام في كافة القطاعات الأخرى المرتبطة، نظرا للتشابكات العديدة مع القطاعات الأخرى. برنامج الاصلاح الاقتصادي أكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة منذ أن تبنت برنامج طموح للاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وهي تضع نصب اعينها توفير اكبر دعم متاح للقطاع الصناعي، حتى بعد الرفع التدريجي لدعم الطاقة والمواد البترولية، كانت الحكومة توفر اسعار مدعمة للغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المختلفة، من أجل تخفيض نفقات الإنتاج، والذي ينعكس على زيادة تنافسية السلع ذات الإنتاج المحلي في مواجهة السلع المستوردة. ورأى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة الوطنية جاء بالتوازي مع العمل على عدد من الملفات منها مبادرة تحفيز الشراء المحلي والتي تفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن ذلك كان مطلبا رئيسيا على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج والمستورد محل المنتج المحلي. تشجيع المنتج المحلي أوضح الشافعي،أن الرئيس تطرق كثيرًا إلى تشجيع المنتج المحلي فى السوق المصرى، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما انه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، اذا هناك مساعي لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا. المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة ب 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب، وتحد من الاستيراد واعلاء المنتج المحلى فى مواجهة الاستيراد. هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة وأفاد الشافعي، أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها من تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة لها، لذلك الأنظار حالياً متجه الى قطاع الصناعة لا تقول هذا منتج قطاع الأعمال العام أو منتج شركة خاصة المهم لدينا هو توافره بالسوق الداخلي وبصناعة مصرية 100%. ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تبذل مزيد مجهود كبير لزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في نسبة الناتج المحلي الاجمالي والعمل على استغلال الموارد المتاحة استغلال أمثل، مشيرًا أن ذلك يُعد تحرك نحو استراتيجية احلال الورادات والانتاج نحو التصدير. المجمعات والمدن الصناعية وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إقامة المجمعات والمدن الصناعية، الهدف منه زيادة الانتاج الصناعي، وتوفير ما يحتاجه المصنعون، موضحًا أن ذلك يوفر مناخ استثماري جيد لصغار المصنعين.
