بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أمس الثلاثاء، استئناف كتابة تقريرها في دعوى حل مجلس الشورى، عقب قرار الإحالة الجديد الصادر من هيئة المحكمة بجلسة أمس"الثلاثاء" لاستكمال تقريرها في ضوء دستور 2012. ويحدد قانون المحكمة 45 يومًا لانتهاء المفوضين من كتابة التقرير، وإرساله لهيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى من جديد والفصل فيها في وقت لاحق. ويعد تقرير هيئة المفوضين المكمل لدعوى بطلان وحل الشورى، أول تقرير يكتب بالمحكمة في ضوء الدستور الجديد للبلاد، وغير ملزم للمحكمة لأنه استشاري. توقعت مصادر قضائية، انتهاء التقرير بالتوصية باستمرار شرعية مجلس الشورى، استنادًا لنص المادة الانتقالية رقم 230 بالدستور. كما ألمحت مصادر أخرى إلى احتمال التوصية ببطلان الشورى على غرار الشعب المنحل، استنادًا لدفع التيار المدني أن الدستور لا يحصن قانون باطل. وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، قد قررت بجلسة أمس" الثلاثاء "، إرسال دعوى عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، لهيئة المفوضين بالمحكمة مرة أخرى، لاستكمال تقريرها في إطار الدستور الجديد للبلاد.