لقد انتشرت هذه الأيام مظاهرات لمن يدعون أن أبنائهم وأقاربهم تم القبض عليهم دون وجه حق فى السعودية ودولة الامارات .. واتهموا الحكومة المصرية – تارة - بالتقصير فى رعاية شئون رعاياها فى السعودية – وتارة أخرى – بالاهتمام باخراج المسجونين من الاخوان المسلمين دون الباقين من المصريين .. كما حدث فى دولة الامارات .. وفى كل الحالات .. القاء اللوم على القنصليات المصرية ومن يعملون فيها حيث وصل النزاع بين أهالى المسجونين والقنصليات المصرية الى حد اللجوء الى الالتقاء بمساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات .. ولم يتحقق شيئا أو تحقق أقل من القليل .. وحيث أنى أجوب العالم منذ عام 1974 بحكم عملى كمحكم دولى وخبير فى العقود والمنازعات الدولية .. وبالذات فى دول الشرق الأوسط .. أريد أن أقرر لأهل المسجونين أن شكاواهم لوزارة الخارجية لن تجدى نفعا .. لأن القنصليات المصرية أقل خدمة لرعاياها من أى قنصلية تمثل دولة أخرى فى العالم .. بسبب المصالح الخاصة للقناصل ومساعديهم فى الدول المرسلين اليها .. وهى مشكلة صارت مزمنة .. لأنها بدأت منذ عهد طويل ودائما ما ينحاز المسئولين فى وزارة الخارجية للموظفين فى القنصليات .. والغريب أن وزارة الخارجية حين تريد مساعدة من المصريين فى الخارج كما حدث أخيرا فى دفعهم الى المساهمة فى تحسين الاقتصاد المصرى بارسال نقود لمصر تعطى كل بيانات الاتصالات بالمسئولين فى وزارة الخارجية .. أما فى حالة شكاوى المصريين فى الخارج فلا تستطيع أن تجد رقم تليفون أو البريد الالكترونى لأى مسئول فى وزارة الخارجية .. وخصوصا عن مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات .. وتحضرنى واقعة .. فى منتصف سبعينات القرن الماضى .. حين كنت أؤدى عملى مع شركة هولندية لكتابة عقد لانتاج السكر من البنجر لشركة من شركات عائلة الراشد .. الشهيرة فى ذلك الوقت .. واسم الشركة الهولندية كما أتذكره كان .. .. وفى هذه الأثناءH.V.A. Agro-industries of Holland . سمعت من صديق سعودى - له جذور مصرية – أن سائقه المصرى أصيب اصابة شديدة فى حادث سيارة ليس له ذنب فيها ومع ذلك تم حبسه دون الطرف مرتكب الخطأ.. وهو أسلوب عمل متكرر فى السعودية .. وباتصال صديقى بالقنصلية المصرية ادعى كل من كانوا فيها أنهم تدخلوا ولم يستطيعوا عمل شيئا .. وقد أثارتنى الواقعة وتصرف الشرطة مع هذا السائق .. وتقاعس أفراد القنصلية عن عملهم .. فقررت البقاء حتى يتم الافراج عن السائق ..وفعلا لم أغادر الرياض الا بعد أن تم الافراج عنه .. وتقاعس القنصليات ليس فقط فى الاتصال بالسلطات للافراج عمن تم القبض عليهم دون وجه حق .. وانما أيضا فى أداء أعمالهم العادية مثل اصدار الجوازات والتوكيلات وخلافه للمواطنين من رعايا جمهورية مصر العربية .. وبعضهم يتعامل مع المصريين بمتهى الوقاحة وقلة الأدب .. ولاتجرى هذه التصرفات فى قنصليات الدول العربية فقط .. وانما ايضا فى قنصليات مصر فى الولاياتالمتحدة .. وأعتقد فى جميع أنحاء العالم .. ومن لايصدقنى فليأت الى الولاياتالمتحدة ليرى بعينيه ويسمع بأذنية شكاوى المتعاملين مع القنصليات المصرية .. ونصيحتى لمن له قريب فى سجون احدى الدول العربية .. أن يلجأ الى محام من نفس الدولة أو محام مصرى يعرف قانون البلد التى بها سجين مصرى .. كما فعلت أنا مع السائق السابق الاشارة اليه فى منتصف سبعينات القرن الماضى .. وللحديث بقية .. تحياتى من كاليفورنيا ..
