لم أنتظر اعتذاراً من د. عصام العريان عما بدر منه فى حق مصر عندما ذهب إلى أن يهود مصر قد غادروها تحت ضغوط الرئيس الراحل عبدالناصر!، ذلك أن د. عصام العريان كان واضحاً أنه أراد إرسال لفتته المغالطة لعدم تفريط مصر فى أبنائها على اختلاف دياناتهم وتمتعهم بالجنسية المصرية كمواطنين!، أراد العريان فقط إرسال الإشارة «الغزلية» لإسرائيل وأمريكا تعبيراً عن «تسامح» يظهر به العريان وجماعته ودولة الإخوان التى ينتمى إليها!، وقد طالبته بأن يبرز وثيقة أو مستنداً واحداً لإثبات ما ذهب إليه من إرغام عبدالناصر لمواطنى مصر من اليهود على الهجرة منها إلى إسرائيل أو غيرها، وأهاب «العريان المتسامح» فجأة باليهود الذين تركوا مصر تحت هذا «الضغط الناصرى» بالعودة إليها، والمطالبة بتعويضات عن ممتلكاتهم فى مصر أو استردادها، ولم يكن د. عصام يعلم أن عبدالناصر قد طرد من مصر بعضاً من اليهود الأجانب الذين ثبت تعاملهم مع الإضرار بمصر عبر إسرائيل والولايات المتحدة!، ونزع عنهم الجنسية المصرية التى حملوها فلم يرعوا لها حرمة ولم يحفظوا لمصر جميلها فى الأمان والحرية التى تمتعوا بها فى التنقل داخلها وما أرادوه من الأعمال الحرة التى ظلت عماد نشاطهم فيها، ولا نجد لدى د. العريان أدنى م عرفة بأن قيام ثورة 23 يوليو 1952 قد وقع ليجد الثوار سلسلة من البنوك الأجنبية «تحزم» النشاط المصرفى المصرى وبعض هذه البنوك ملكية خالصة لبعض اليهود مثل «بنك حمص» و«الكريدى ليونيه» و«باركليز» وغيرها، وقد لعبت هذه البنوك دوراً ملحوظاً فى استنزاف المزارعين المصريين الذين أغرتهم قروض هذه البنوك لهم على الإقبال عليها رغم أسعار الفائدة الملتهبة، لذا كان قرار سلطة يوليو فى مصر عبدالناصر الإقدام على تمصير هذه البنوك، ليصبح لمصر بضعة بنوك رئيسية قاطرة للعمل المصرفى الوطنى، أما المتاجر الكبرى التى يملكها اليهود فقد تركت لأصحابها مثل «شملا» و«شيكوريل» و«بن زيون» و«عدس» و«أورزدى باك عمر أفندى» وغيرها مما كان يبيع للمصريين عموماً احتياجاتهم من الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية وغير ذلك،ولكن أصحاب هذه المتاجر فضلوا الهجرة من مصر وتصرفوا فيها بالبيع أو تركها لموظفيها، وعدما أدرك التأميم شرايين الاقتصاد المصرى فى الستينيات طبقاً لاتجاه وسياسة اشتراكية عامة، كانت الممتلكات التجارية الكبرى مع بعض المصانع للصابون ومعاصر الزيوت قد أممت فى إطار سياسة عامة للبلاد فشمل التأميم ممتلكات رجال الأعمال المصريين كذلك، إذن فلم يكن ما يملكه اليهود المصريون أو غير المصريين وحدهم هدفاً للتأميم حتى يطالب د. العريان بردها لليهود أو تعويضهم عنها!. وقد أغنانى بعض زملائى فى «الوفد» عن بعض الجهد الذى كنت أنتوى العكوف عليه لتبيان كثير من الحقائق التى غابت عن د. العريان بشأن اليهود المصريين، ودورهم الاقتصادى وممتلكاتهم فى مصر، فقد عمد هؤلاء الزملاء إلى بذل هذا الجهد الذى توالت ثمرات نشره متزامنة مع مقالات كاتب هذه السطور، وقد لاحظت أن ردود الأفعال لمبادرة د. عصام العريان «المتسامحة» من داخل إسرائيل قد جاءت مخيبة لآمال كانت منتظرة!، فقد بدت «غطرسة» واضحة عند من يحمل لقب «أمين اتحاد اليهود المصريين» الذى سخر من مبادرة العريان ووجدها فرصة للهجوم على مصر وأحوالها الاقتصادية التى لا تغرى أحداً من اليهود الذين هاجروا منها بالعودة إليها!، بل وجد هذا الرجل المبادرة فرصة للطنطنة بدعاية لها أصولها فى الادعاء الذى روجت له إسرائيل وأبواق الإعلامى العالمى التى شايعتها بأنها واحة الديمقراطية فى العالم العربى!. وليس هناك من يكذب حتى فى إسرائيل مدى «العنصرية» التى تقوم عليها السياسة الإسرائيلية داخل المجتمع الإسرائيلى الذى يشهد قسمة دائمة وانقساماً بين المواطنين القادمين من الشرق، وغيرهم من اليهود أصحاب الأصول الأوروبية الذين يتسيدون مقدرات هذا المجتمع!، وإلى هنا نري أننا قد أوفينا بما ينبغى أن يقال فى صدد تسامح د. عصام العريان!.
