قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, اليوم السبت, تأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم وهي "شركة مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا إلي جلسة 5 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة. صدر قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن وبأمانة سر عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار . بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين، وهم كل من محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال). واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى ومنهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنيه لبيع تلك الطائرتين، ونفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين مؤكدا أن الصفقة حققت أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين وهو ما لم تشر إليه اللجنة . كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، مما تسبب فى خسائر قدرت ب 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، حيث أضر المتهمون، وفقا للدعوى، من خلال قيامهم بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وبيعها بناء على ذلك التقدير مما سهل استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران .
