محافظ الدقهلية يهدر مليارات الجنيهات فى مشروعات فاشلة تفاصيل فضيحة «تعظيم الأصول».. وتدمير حديقة «شجر الدر» احتجاجات ودعاوى قضائية مستمرة ضد محافظ الدقهلية طوال عام كامل اعتراضاً من سكان المنصورة على استمرار نزيف المال العام وإهدار الملايين من موازنة الدولة على أفكار وتقاليع فاشلة وعشوائية ينفذها المحافظ منفرداً بالمخالفة ودون دراسة فنية واقتصادية تهدر أصولاً ثابتة بمليارات الجنيهات بزعم تنفيذ التعليمات وتعظيم الموارد والأصول! قام المحافظ بتأسيس صندوق سيادى بالمخالفة للقانون وذلك لإضافة قيمة الأصول الثابتة بدعوى الحفاظ عليها للأجيال القادمة، الأمر الذى يتطلب تدخلاً سريعاً من الدولة بعد أن التزمت الجهات المعنية بالمشاهدة وفى مقدمتها وزارة الرى التى وقفت عاجزة عن الحفاظ على الملايين المهدرة. أما آخر «تقاليع» المحافظ التى فجرت غضب المواطنين ودفعتهم إلى اللجوء لساحات القضاء فهو تشويه موقع استراتيجى جديد على «نيل المنصورة» مباشرة وهى «حديقة شجر الدر» التاريخية التى تصل مساحتها إلى (14) فداناً وإهدار قيمتها التى تقدر بأكثر من (10) مليارات جنيه، حيث قرر المحافظ استكمال سلسلة الأكشاك والمقاهى التى بدأها وأصبحت عنوانا لعروس النيل بترسانة محلات يجرى إنشاؤها بطول واجهة الحديقة المطلة على مشاية الكورنيش بمبالغ طائلة ليحل بها الخراب الذى سبق وحل بمحلات أقامتها المحافظة على بعد أمتار من نهر النيل لتتحول إلى خربات وأوكار لم يلتفت لها المحافظ.. كيف وكانت وكيف أصبحت؟ فى عام 2018 تم إنشاء «الصندوق السيادى» بالقرار الرئاسى رقم (177) برأسمال (200) مليار جنيه لإدارة وإضافة قيمته لأصول الدوله لصالح الأجيال القادمة واستهدف الصندوق الوصول إلى (3) تريليونات ونصف التريليون بالاستغلال الأمثل للأصول من خلال شراكة بين الشركات والمؤسسات، ووفقاً للقانون وحسبما أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يتم إدارة الأصول للحفاظ على حقوق وثروات الأجيال القادمة بتطويرها وتعظيم الاستفادة منها وجذب المستثمر الأجنبى والمحلى، لكن يبدو أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية له وجهة نظر وأهداف أخرى غير التى وضعها «الصندوق السيادى» وتسعى إليها الدولة وهو ما كشفته قرارات المحافظ المتتالية ومشروعاته التى أصر على تنفيذها تحديداً بقلب مدينة المنصورة التى تتمتع بكم هائل من الأصول ذات الطبيعة والقيمة التراثية والتاريخية! وشن المتخصصون هجوماً لاذعاً على أفكار ومشروعات تم مسخها وتنفيذها عشوائيا وأخرى تشوه وتهدر قيمة أصول بمواقع استراتيجية دون عائد وجدوى اقتصادية. وأكد المتخصصون أن إهدار المال العام على مشروعات وأفكار تشوه أصول الدولة بمدينة المنصورة وتهدر قيمتها فضيحة وجريمة فى حق المال العام والشعب وذلك فى غياب الرقابة ووزارة الرى المسئولة عن بعض هذه الأصول والجهاز القومى للتنسيق الحضارى الذى نظم أسس التعامل بالفراغات والمساحات الخضراء؟ وأكد الخبراء أن تعظيم موارد وأصول الدولة يتم بالحفاظ عليها وإضافة قيمة لها بطرحها للاستثمار التمويلى القائم على دراسات فنية واقتصادية لتحقيق عائد اقتصادى دون تتدخل المحافظة بالإنفاق والإدارة وهو ما استهدفه الصندوق السيادى. ونفى الخبراء وجود أى عائد اقتصادى من وراء إهدار ملايين من موازنة الدولة على ترسانة محلات بمنطقة تعد الأكثر تميزاً على نيل المنصورة وتعانى من ضغط سكنى ومرورى وبها مئات المحال التجارية. وتساءل المتخصصون ما الضرورة من إنشاء (50) محلاً دون دراسة أو عائد وإهدار مساحات شاسعة يطل خلفها نهر النيل وتقدر بمليارات الجنيهات وما بها من زهور وحدائق ضرورية لبيئة صحية واستقطاع كامل واجهة شجر الدر المرتبطة تاريخيا بالمنصورة ليتحول كورنيش النيل والمشاية إلى سور من المحلات على غرار ما نفذته المحافظة بمناطق شعبيه منذ عشرات السنين ومن قبلها إهدار (21) مليون جنيه على مرسى الخديو إسماعيل المطل هو الآخر على النيل مباشرة وإهدار قيمته الاقتصادية والتاريخية وتشويه مظهره التاريخى بإنشاء مقهى ومطعم ومن قبله أهدرت قيمة جزيرة خضراء بطول مدخل العاصمة وأموال طائلة على تنفيذ ترسانة أخرى من الأكشاك العشوائية ثم الإطاحة بها واستبدالها بأخرى على نفقة المستأجرين باسم مشروع (306) الذى تم مسخه وأصبح رقعة سوداء جديدة فى ثوب عروس النيل؟! وترجع قصة إنشاء حديقة شجر الدر إلى ثمانينيات القرن الماضى عندما قرر اللواء سعد الشربينى إنشاء حديقة بهذا المسمى بجزيرة مساحتها (18) فداناً بفرع دمياط «نيل المنصورة» عوضاً عن حديقة شجر الدر التاريخية التى تم إقامة مركز الكلى والمسالك على أرضها لتكون الحديقة الجديدة تخليداً لتاريخ المنصورة الذى ارتبط جزء كبير منه بالملكة شجر الدر ومتنفساً «ونادى للغلابة» بجوار نادى جزيرة الورد الذى يرتاده المقتدرون من أبناء المنصورة، وكانت الحديقة بمثابة ممشى أهل مصر الذى تحاول المحافظة تنفيذه بإهدار وتشويه أيضا وعندما جاء اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق حاول بمساعدة أحد أعضاء البرلمان عام 2009 الاستيلاء على مساحة إضافية من مساحة الحديقة تصل إلى أربعة أفدنة لصالح النادى. وتصدى المحافظ سلام للمحاولة بقوة وقرر تطوير نادى الغلابة مع تعظيم قيمته وتحقيق موار للمحافظة دون إنفاق من الدولة وتم إعداد الدراسات والتصميمات لإنشاء مدينة ملاهٍ دولية تتناسب مع مدينة المنصورة وجراج متعدد الطوابق تحت الأرض تكون واجهته شارع المشاية لاستيعاب الكم الهائل من السيارات بشارعى المشاية والجمهورية لحل مشكلة التكدس وتحويل المشاية إلى ممشى حقيقى شريطة عدم تجاوز مساحة المشروع الخدمى والترفهيى «ثلث» مساحة الحديقة التى سلمت من اعتداء النوادى والقاعات التى احتلت ضفتى النهر وكان مقرراً تنفيذ المشروع الترفيهى والجراج المتعدد بنظام (pot) «التمويل الاستثمارى» ليدر أرباحا طائلة دون أن تتحمل الدولة أية أعباء من الإدارة أو التمويل، وبدأ المحافظ سمير سلام تطوير المشاية بتحويل منطقه راكدة من النهر مهملة إلى ممشى وامتداد للكورنيش وللمشاية التى كان المقرر الوصول بها إلى ميت خميس وتم دعم الممشى بأكثر من (20) محلاً الدور الأعلى من الزجاج دورين على المشاية دون المساس بكورنيش النيل وكان مقررا تحديد نشاطها بما يناسب ممشى الكورنيش الذى يطابق فكرة «ممشى أهل مصر» المنفذة ويحافظ على الشكل الحضارى ورحل اللواء سلام ونجحت محاولة استقطاع أربعة أفدنة من الحديقة بلجوء نادى الحوار إلى القضاء الإدارى بعد أحداث يناير! وتوقف حلم تطوير شجرة الدر وأغلق على مشروع التطوير الأدراج والاكتفاء بملاهٍ شعبية تابعة لأحد المستأجرين بالحديقة وفوجئنا بتحول عدد من المحلات الحضارية إلى مقاهٍ مفتوحة تفترش الممشى وظل البعض الآخر خرابات مهملة وامتد الخراب إلى المنطقة بأكملها وبدلاً من أن يلتفت الدكتور أيمن مختار إلى هذه المنطقة التى كانت إضافة حضارية بدراسة أوضاعها واستغلالها دون إهدار أموال جديدة على ممشى أهل مصر الذى يسعى لتنفيذه أعطى ظهره لها بعد أن دفن الممشى والكورنيش وما به من محلات بتنفيذ «مطلع لكوبرى الجامعة» ب 180 مليونا الذى يجرى العمل حثيثاً به بزعم تخفيف التكدس! كما قرر استقطاع واجهة الحديقة بمساحة 750 مترا لإنشاء 50 محلاً جديداً بإنشاءات خرسانية على أرض حديقة شجر الدر؟! قال أحد قاطنى منطقة المشاية المعترضين على قرار المحافظ حتى وصفه بأنه إعادة لكارثة محلات المشاية التى تحولت الى أوكار وخرابات بطريقة شعبية وعشوائية بطول واجهة حديقة شجر الدر بدلاً من تطويرها. وتساءل عدد كبير من مواطنى العاصمة عن العائد الذى سيتحقق من ترسانة المحلات الخرسانية غير أنها تشوه ما تبقى من المشاية المليئة بالحفر والأتربة والمطبات ومكتظة بمئات المحال التجارية وأين نواب الشعب من تلك المهازل وإهدار المال العام بهذه الصورة باسم تعظيم الأصول على مرأى ومسمع منهم؟ وانتقد المواطنون الدور التنموى الذى كان معتادا لجامعة المنصورة ونقابة المهندسين وانضمام الجهتين إلى الجهات المعنية والوقوف فى صفوف المتفرجين على تشويه عروس النيل، وطالب مواطنو المنصورة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوقف نزيف إهدار المال العام والتدمير والتشويه التى تشهده مدينة المنصورة باسم تعظيم الأصول. يذكر أن بعض قاطنى المنطقة قد أكدوا إقامة دعوى ضد محافظ الدقهلية لوقف مهزلة شجر الدر وسبقهم آخرون بإقامة دعوى لوقف تحويل مرسى الخديو إسماعيل إلى كوكتيل مشوه «مقهى، مطعم وموتيل».
